"فاينانشيال تايمز" تفضح الدعم الإيراني لنظام الأسد

مفكرة الاسلام: كشفت مصادر صحفية بريطانية عن أساليب دعم إيران لنظام الاسد, وأوضحت أن سفينة نفط مملوكة للدولة الايرانية ترفع اعلاماً مختلفة للدلالة على أن ملكيتها ليست لطرف واحد وتنقل الوقود النظيف من ايران إلى سوريا.

وتظهر وثائق حصلت عليها صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية كيف أن سفينة الشحن التي تملكها خطوط الجمهورية الإسلامية الدولية للشحن أبحرت من سوريا إلى خليج عُمان ثم الى ايران مستخدمة اعلام مختلفة وتغير مالكيها.

وبينما تعاني سوريا من العقوبات المفروضة عليها من قبل الولايات المتحدة والمجموعة الاوروبية وبعض الدول العربية خلال السنوات الماضية فإن محللين يرون أن الاقتصاد خسر بين 2 و10 بالمائة، كما ان العملة السورية فقدت نحو ثلث قيمتها.

كما ان العقوبات النفطية الاوروبية على وجه الخصوص والتي كانت تستورد 95 بالمائة من صادرات النفط السوري قد اضرت بهذا البلد بشكل حاد حيث افيد بان هذا القطاع تقلصت ارباحه الموسمية والتي كانت تصل الى 20 بالمائة أرباحاً صافية قبل اندلاع الانتفاضة.

يُذكر أن هناك علاقة تحالف بين إيران وسوريا لوقت طويل، كما أن طهران التي تواجه انواعاً من العقوبات الدولية بسبب برنامجها النووي وجّهت إليها واشنطن اتهامات بمساعدة النظام السوري على التغلب على الانتفاضة الحاصلة من 14 شهراً.

وتأتي البراهين على التعاون بين هذين البلدين بعدما لاحظ خبراء صناعيون زيادة لافتة في استخدام ما يطلق عليه "إعلام الملائمة" والتي ترفع على سفن شحن النفط الإيرانية المملوكة للدولة.

وأكد خبراء اقتصاديون أن النظام السوري يواجه أزمة اقتصادية حادة طالت معظم الجوانب الاستثمارية والاقتصادية والتجارية والخدمية نتيجة العقوبات الأوروبية والأمريكية المفروضة عليه.

وتؤكد التقارير غير الرسمية التي أعدها خبراء متخصصون أن الناتج المحلي الإجمالي في سورية تراجع خلال السنة الأخيرة من 3.2% إيجاباً إلى 3.4% سلباً، وارتفعت نسبة التضخم من 4.4% إلى 6.6%، كما تراجعت الصادرات السورية للخارج من 14 مليار دولار قبل عام إلى أقل من 6 مليار وما زال التراجع مستمراً، وانخفض الاحتياطي النقدي الذي كان يقدّر بنحو 17 مليار دولار، إلى النصف.

وانخفضت قيمة العملة السورية بمعدل 50% خلال عام، كما ارتفعت الأسعار بمعدل 50% كحد أدنى، وتراجعت الودائع في البنوك السورية بنسبة 30%، وفقد مؤشر البورصة في دمشق نحو 75% من قيمته وتداولاته، وأغلقت بنوك أوربية حسابات السوريين لديها، كما توقفت خدمة الحوالات المصرفية عبر البنوك من وإلى سورية، وأوقفت البنوك تمويل عمليات الاستيراد.

وتراجعت السياحة في سورية بأكثر من 95%، وهي تمثل حو 12% من حجم الدخل القومي، كما توقفت الاستثمارات الأجنبية والعربية في سورية في هذا القطاع، وأعلنت الحكومة السورية توقف كافة مشاريعها الاستثمارية،، وأغلقت مئات الورشات، كما أغلقت عشرات المصانع والشركات الخاصة، وجرى خلال السنة الأخيرة تسريح الألاف من العمال والموظفين، وارتفعت البطالة إلى 25 أو 30% من قوة العمل.

وتعاني سوريا من نقص في توفر بعض المواد الأساسية، كالمحروقات والدقيق وقطع التبديل، حتى الشبكة الكهربائية السورية لم تنج من التدهور، حيث يستمر قطع الكهرباء عن دمشق بمعدل 2 إلى 4 ساعات وفي بعض المناطق المتوترة قد يصل انقطاع الكهرباء إلى 6 ساعات

وتراجع القطاع الزراعي بنسبة 5%، ويعاني الفلاحون من عدم توافر الأسمدة وارتفاع أسعارها بسبب العقوبات وتقييد السلطات الأمنية عملية بيعها خوفاً من استخدامها كمواد متفجرة، كما تراجع قطاع تربية الداوجن والحيوانات بسبب ارتفاع أسعار العلف، وتوقفت تقريباً تجارة الترانزيت من دول الجوار.

وتوقفت شركات النفط العالمية عن العمل في سوريا، واعترف وزير النفط السوري بأنهم خسروا أكثر من ثلاثة مليارات دولار، نتيجة العقوبات المفروضة وتراجع تصدير النفط إلى النصف تقريباً، وإغلاق بعض الآبار المنتجة.