الداخلية المصرية تدرس عودة الضباط الملتحين إلى عملهم
مفكرة الاسلام: تدرس وزارة الداخلية المصرية إعادة الضباط الملتحين إلى عملهم تنفيذًا لأحكام القضاء, وذلك بعد أن كانت قد أوقفتهم عن العمل.
وأعلن وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم أن الوزارة لم ترصد حتى الآن أي وجود للقاعدة في سيناء.
وقال: "لم يثبت حتى الآن أي وجود لتنظيم القاعدة في سيناء، وأجهزة الوزارة تقوم حاليًا بالتنسيق مع القوات المسلحة بتنفيذ خطة انتشار موسعة لتحقيق الأمن والاستقرار بكافة ربوع سيناء", وفقًا للعربية نت.
واعتمدت خطة الوزارة في رصد وتتبع خيوط القاعدة في سيناء على مساندة القبائل العربية التي تقطن هذه المناطق.
وأكد وزير الداخلية التزامه بتنفيذ أي حكم قضائي يصدر ضد الوزارة أو لصالح أي من أفرادها ضباطًا ومجندين.
مضيفًا أن الوزارة ستدرس الحكم القضائي الصادر لصالح الضابط الملتحي بأحقية عودته لعمله، وترى كيفية التعامل القانوني معه بإحالته للشؤون القانونية، ولكن عندما يصلنا الحكم بشكل رسمي.
وكان القضاء المصري قد منح حق إطلاق اللحية لضباط الشرطة، حيث ألغى قرار وزارة الداخلية بإحالة ضابط ملتحٍ إلى الاحتياط، وألزم المحكمة بإعادته إلى وظيفته.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية (شمال مصر) الدائرة الثالثة برئاسة المستشار حسني سالموني حكمًا بإيقاف قرار الإحالة والاحتياط وما يترتب عليه من آثار وعودة المقدم ياسر عاشور إلى عمله، وذلك في القضية رقم 10950 لسنة 16 ق المرفوعة من قائد حرس محكمة الدخيلة بمديرية أمن الإسكندرية ضد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم والمجلس الأعلى للشرطة.
وبدأت القضية عندما قام مجموعة من الضباط على رأسهم المقدم ياسر محمد فتحي محمد والمشهور بـ"ياسر عاشور" - كان يشغل منصب رئيس حرس محكمة الدخيلة - برفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة بالإسكندرية ضد وزير الداخلية ومدير الأمن للمطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم 23 لسنة 2012 والصادر بإحالتهم إلى مجلس التأديب بسبب إطلاق لحاهم.
كما طالبوا بإلغاء القرار رقم 403 لسنة 2012 بإحالتهم إلى الاحتياط؛ حيث ادعى الضباط في دعوتهم أن إطلاق اللحية لا يتعارض مع المظهر العام.
ورأت المحكمة في حيثياتها أنه لا يجوز إحالة ضابط إلى الاحتياط إلا في حالات الضرورة أو في حالة ما يصدر من الضابط ما يعتبر إخلالاً جسيمًا بواجبات وظيفته، كما رأت أن الضابط لم يرتكب قدرًا من الجسامة والخطورة التي توجب إبعاده عن وظيفته فورًا، أو اتباع إجراءات المساءلة التأديبية العادية من الإحالة إلى التحقيق أو إلى مجلس التأديب، وبالتالي قرار الإحالة إلى الاحتياط باطل.
وأضافت المحكمة أنه على فرض صحة ما أثاره المدعي من "إطلاق لحيته" تمثل مخالفة تأديبية حسب وزارة الداخلية، فإن الفصل في ذلك منوط بالسلطات التأديبية المنصوص عليها بقانون الشرطة، وأن هذه المخالفة لا يصل لحد الخطورة التي تهدد الصالح العام أو تؤثر بالسلب في شأن وظيفته.
وأكدت المحكمة أنه لا توجد ضرورة ملحة لإحالة الضابط للاحتياط، وأن المشرع قد أتاح للإدارة نظام التأديب، وصدور حكم بالاحتياط صدر في غير الأحوال الواردة في هذا النظام.