فتوى موريتانية: يحق للنساء الترشح للرئاسة.. لكن الفوز ممنوع!
مفكرة الاسلام: أصدر مستشار الرئيس الموريتاني فتوى تتعلق بجواز ترشح المرأة لانتخابات الرئاسة ومنعها من الاستمرار إذا غلب الظن أنها ستفوز، الأمر الذي أثار جدلاً كبيرًا في موريتانيا وغضب الحركة النسوية.
وقال الفقيه والمستشار الرئاسي إسلم ولد سيد المصطف مستشار الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز: إنه "يمكن للمرأة المشاركة في الانتخابات ما لم يتم التأكد من نجاحها، لكن إذا كان الأمر لعبة فيمكن السماح للمرأة بالمشاركة فيها لتزيين اللوائح المترشحة أو بطاقات التصويت".
وقد أثارت الفتوى انتقادات واسعة داخل أوساط الحركات النسائية والحقوقية، واعتبرت "رابطة النساء معيلات الأسر" أن هذه الفتوى تصادر حقوق المرأة وتستهزئ بالإرادة الشعبية والقوانين المعمول بها في موريتانيا، وتساءلت هل تعني الفتوى هذه أنه تجوز ممارسة التزوير لهزيمة المرأة عندما يغلب على الظن أنها ستنجح في الانتخابات؟ وفقًا للعربية نت.
وأوضحت الرابطة أن هذه الفتوى أصدرها سياسي وفقيه شهير بموريتانيا ولو صدرت من فقيه تقليدي من خارج دوائر السلطة لهان الأمر، لذلك فإنها تأخذ قوة إضافية تجعلها مصدر قلق لكل المدافعين عن حقوق المرأة وكل المتعلقين باحترام القيم الجمهورية والمساواة التي يكفلها الدستور الموريتاني لجميع المواطنين.
واعتبرت الرابطة أن الفتوى انتكاسة وخيبة أمل، ولا يمكن فهمها إلا في إطار الوضعية الراهنة التي تعيشها المرأة الموريتانية والتي تنتقل من تراجع إلى آخر، وعزت هذا التراجع إلى وجود مناهضين لحقوق المرأة في المراكز العليا من صنع القرار.
وكانت قوانين الانتخاب الموريتانية قد تم تعديلها، بحيث فرضت على الأحزاب وقوائم المستقلين تخصيص نسبة 20% من ترشيحاتها لمقاعد المجالس البلدية والنيابية للنساء، ولم تشارك النساء في الانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخرًا حيث انسحبت المرشحة الوحيدة ولم تقدم ملفها إلى وزارة الداخلية، إلا أن المرأة كان حضورها في الدورات الانتخابية السابقة بارزًا حيث ترشحت عائشة بنت جدان ورفعت شعار "جربتم الرئيس فلم لا تجربون الرئيسة".
وقد "اتفق الفقهاء على أن من شروط الإمام الأعظم أن يكون ذكرًا، فلا تصح ولاية امرأة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لن يفلح قوم ولَّوا أمرهم امرأة)، ولكي يتمكن من مخالطة الرجال، ويتفرغ لتصريف شئون الحكم; ولأن هذا المنصب تناط به أعمال خطيرة وأعباء جسيمة تلائم الذكورة" انتهى من "الموسوعة الفقهية".
والذي عليه فتوى الكثير من الفقهاء وأهل العلم أنه لا يجوز تولي المرأة للولايات العامة كالخلافة والوزارة والقضاء وما أشبه ذلك.