برلمان شعبي بالجزائر احتجاجًا على تزوير الانتخابات
مفكرة الاسلام: أقدمت المعارضة الجزائرية على خطوة جديدة احتجاجًا على تزوير الانتخابات البرلمانية الأخيرة, حيث أعلنت عن برلمان شعبي موازٍ.
وأعلن القيادي في حزب جبهة العدالة والتنمية الخضر بن خلاف أنه سيتم بعد ظهر السبت تنصيب "البرلمان الشعبي الموازي" بمقر التجمع الوطني الجمهوري، والذي دعا إليه 14 حزبًا سياسيًّا أعضاء "الجبهة الوطنية لحماية الديمقراطية" المعارضة لنتائج الانتخابات التشريعية.
ورفض ابن خلاف في تصريح صحافي إطلاق لفظ "البرلمان الموازي"، معتبرًا أنه مجرد "مهرجان شعبي" يضم عددًا من التشكيلات السياسية، ويغتنم كل رئيس حزب الفرصة لإلقاء كلمة بالمناسبة, وفقًا لفرانس برس.
وكان وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية قد حذر الأحزاب السياسية في بلاده التي قررت مؤخرًا مقاطعة البرلمان الجديد من خطورة إقدامها على إنشاء "برلمان شعبي"، وقال دحو ولد قابلية في تصريح يوم أول أمس الأربعاء: إن دعوة بعض الأحزاب إلى إنشاء برلمان شعبي تعد مساسًا خطيرًا بدولة القانون، وأمرًا ينم عن الوهم.
وكانت حركة مجتمع السلم الجزائرية وعضو تحالف الجزائر الخضراء الإسلامي قد أبلغت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عدم موافقتها على المشاركة في الحكومة المقبلة.
وأوضح المراقبون أن هذا التطور يعني استقالة وزراء الحركة الأربعة المشاركين في حكومة أحمد أويحيى الحالية.
وقد بعث رئيس الحركة أبوجرة سلطاني رسالة خطية مقتضبة إلى بوتفليقة نشرها الموقع الإلكتروني لصحيفة "الشروق" الجزائرية اليوم الثلاثاء.
وجاء في الرسالة: "أطلب منكم رسميًّا إعفاء حركة مجتمع السلم من عضوية الجهاز التنفيذي، واعتبار الحركة غير معنية بالحكومة".
وأشارت الصحيفة إلى أن وزراء الحركة يشغلون في الحكومة الحالية التجارة (مصطفى بن بادة)، والصيد البحري (عبد الله خنافو)، والسياحة (إسماعيل ميمون)، والأشغال العمومية (عمر غول).
وكان مجلس شورى الحركة التي تعتبر أكبر وأقوى الأحزاب الإسلامية في الجزائر قد قرر السبت الماضي بأغلبية ساحقة عدم المشاركة في الحكومة المقبلة، للتنديد بنتائج الانتخابات البرلمانية التي أكدوا أنها مزورة لمصلحة حزبي السلطة جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي.
يشار إلى أن تكتل الجزائر الخضراء يضم ثلاثة أحزاب إسلامية هي حركة مجتمع السلم وحركتي النهضة والإصلاح الوطني، وفاز في الانتخابات التشريعية التي جرت في العاشر من مايو الجاري بالمرتبة الثالثة بعد حصوله على 47 مقعدًا من مجموع 462.
وجاء في المرتبة الأولى حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بـ221 مقعدًا، وحل في المركز الثاني حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي يرأسه الوزير الأول أحمد أويحيى بـ70 مقعدًا.
وكان قادة 14 حزبًا جزائريًّا قد قرروا أمس عدم الاعتراف بالبرلمان القادم والحكومة المنبثقة عنه احتجاجًا على ما شهدته الانتخابات التشريعية من تزوير.