ليبيا تبدأ محاكمة مسئولي نظام القذافي خلال أيام
مفكرة الإسلام : تبدأ يوم الثلاثاء المقبل في ليبيا المحاكمات المدنية لمسؤولين كبار في نظام معمر القذافي وعلى رأسهم رئيس جهاز مخابراته الأسبق أبوزيد دوردة, وذلك حسب ما أعلن النائب العام الليبي عبد العزيز الحصادي.
وسيكون دوردة، الذي اعتقل في سبتمبر الماضي في طرابلس، أول مسؤول كبير من حكومة القذافي يقدم للمحاكمة في ليبيا منذ الثورة التي أطاحت بالنظام في العام الماضي.
يشار إلى أن دوردة رافق القذافي منذ توليه السلطة في انقلاب عام 1969 وكان يعرف بأنه من الكفاءات الفنية وليس ضابط مخابرات متمرسا. ولا يربط الليبيون بينه وبين فترات دامية في حكم القذافي مثل فترة الثمانينيات, ويعتقد أنه تولى منصبه في عام 2009, حسب رويترز.
من ناحية أخرى، أعلن رئيس الحكومة التونسية المؤقتة حمادي الجبالي أن هناك تنسيقا واتفاقا مع رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس المجلس الوطني التأسيسي على تسليم البغدادي المحمودي، آخر رئيس وزراء في نظام القذافي، للسلطات الانتقالية في طرابلس لمحاكمته.
كانت وزارة العدل التونسية أعلنت في وقت سابق الشهر الجاري أن تسليم المحمودي الموجود بأحد سجون العاصمة التونسية بتهمة اجتياز الحدود بصفة غير شرعية سيتم خلال أسابيع.
وأثار القرار جدلا لدى منظمات حقوقية بشأن مدى توفر المعايير اللازمة في ليبيا من أجل ضمان محاكمة عادلة للمحمودي. ويتهم القضاء الليبي البغدادي بالتحريض على اغتصاب النساء إثر اندلاع الثورة الليبية يوم 17 فبراير 2011 وبالتورط في قضايا فساد.
وتبذل الحكومة الانتقالية التي عينت في نوفمبر لقيادة ليبيا جهودا مضنية لفرض النظام على المليشيات الثورية المسلحة التي أطاحت بالقذافي .
وتحرص الحكومة على محاكمة أفراد عائلة القذافي والموالين له في الداخل لكن نشطاء حقوق الإنسان يشعرون بالقلق من أن ضعف الحكومة المركزية وغياب القانون يمكن أن يحرمهم من الحق في محاكمة نزيهة.
كما ينظر إلى هذه المحاكمات على أنها اختبار لقدرة الحكومة الجديدة على محاكمة شخصيات كبيرة من الموالين للقذافي وأفراد عائلته بمن فيهم ابنه سيف الإسلام، الذي اعتقل في نوفمبر الماضي وقد يحال إلى المحاكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وتسعى الحكومة الانتقالية التي عيّنت في نوفمبر لمحاكمة أفراد عائلة القذافي والموالين له في الداخل، لكن نشطاء حقوق الإنسان يشعرون بالقلق من أن ضعف الحكومة المركزية وغياب القانون يمكن أن يحرمهم من الحق في محاكمة نزيهة.