"الوطني السوري" يطالب بتسليح المراقبين واستخدام القوة
مفكرة الاسلام: دعا المجلس الوطني السوري المعارض إلى تسليح بعثة المراقبين الدوليين ونشر قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في سوريا.
وأعرب المجلس عن أمله في أن هناك احتمالاً لإنقاذ خطة مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان من خلال دفع مجلس الأمن إلى التصويت تحت الفصل السابع على قرار يطلب تنفيذ هذه الخطة مع التهديد باستخدام القوة.
وجاء ذلك الموقف عقب إعلان رئيس بعثة المراقبين الدوليين إلى سوريا الجنرال روبرت مود في وقت سابق أمس السبت تعليق عمل البعثة بسبب تصاعد أعمال العنف، مع الإبقاء على المراقبين في مواقعهم بالأراضي السورية لحين إشعار آخر.
وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية، قال عضو المكتب التنفيذي للمجلس الوطني السوري المعارض برهان غليون خلال مؤتمر عقد على هامش اجتماع إسطنبول والذي اختتم أعماله: "لم يعد بالإمكان التعويل على مراقبين غير مسلحين، ولذلك ينبغي إرسال جنود لحفظ السلام إلى سوريا، بحيث تكون بعثة قادرة على حماية نفسها من عنف نظام (الرئيس) بشار الأسد".
وأضاف: "هناك احتمال لإنقاذ خطة عنان عبر دفع مجلس الأمن إلى التصويت تحت الفصل السابع على قرار يطلب تنفيذ هذه الخطة مع التهديد باستخدام القوة".
وأردف غليون: "تعليق عمل مراقبي الأمم المتحدة يشكل إدانة واضحة من جانب المجتمع الدولي وبعثة المراقبين الدوليين لسوريا جراء استمرار السياسة العدوانية والعنيفة للنظام السوري".
وكان المجلس الوطني السوري قد حذر من وقوع "مجزرة كبيرة" في حمص، مشيرًا إلى أن المدينة محاصرة بثلاثين ألفًا من "الجنود والشبيحة"، ودعا الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى التدخل "لحماية" هذه المدينة والمناطق الأخرى المستهدفة.
وقال المجلس في بيان: إن "قوات الأسد تصعد قصف المدينة بشكل غير مسبوق، وتتوارد أنباء عن استعدادها لشن هجوم وحشي قد يتسبب بمجزرة كبيرة بحق ما تبقى من سكان حمص".
وأضاف البيان أن "حمص محاصرة من قوات الأسد المؤلفة مما يزيد على ثلاثين ألفًا من الجنود والشبيحة، مدعومين بالأسلحة الثقيلة من دبابات ومدفعية ثقيلة ومدافع الهاون وطائرات الهليكوبتر الهجومية".
وحذر المجلس الوطني "الأمم المتحدة والدول الأعضاء في مجلس الأمن من مخاطر الاستمرار في الصمت واتخاذ المواقف غير الرادعة تجاه ارتكاب جرائم إبادة وجرائم بحق الإنسان أمام أعين العالم أجمع".
وأعلن أن المجلس الوطني السوري "أجرى اتصالات مكثفة مع الدول الصديقة للشعب السوري، طالبًا منها وقف هذه المذبحة المدبرة، ومطالبًا الأمم المتحدة ومجلس الأمن حماية حمص والمناطق الأخرى المستهدفة في سوريا والتي تمتد من درعا إلى دير الزور وحماه وإدلب واللاذقية وريفي دمشق وحلب".