القضاء المصري ينظر غدًا 3 دعاوى تطالب بوقف حل البرلمان
مفكرة الاسلام: تنظر محكمة القضاء الإداري في مصر الثلاثاء ثلاث دعاوى قضائية تطالب بإلغاء قرار المجلس العسكري بحل البرلمان، تقدَّم بها رئيس مجلس الشعب المصري ونواب بارزون.
وربما تشكل هذه الدعاوى القضائية في حال الحكم فيها بإلغاء قرار الحل مخرجًا قانونيًّا لأزمة أداء الرئيس المنتخب محمد مرسي لليمين الدستورية؛ حيث يصر مرسي على أدائه أمام البرلمان، في حين ينص الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري على أن يؤدي الرئيس اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا.
ومن أبرز مقدمي هذه الدعاوى الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب، والنائب عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، والنائب نزار غراب.
ويستند أصحاب الدعاوى الثلاث في طلبهم إلى صور رسمية من القضيتين المقامتين باختصام المحكمة الدستورية من كل من النائب محمد العمدة وأنور صبح الذي صدر لصالحه حكم بحل البرلمان، وأكدت الدعاوى انعدام حكم الدستورية لخروجه عن اختصاص المحكمة وانعدام قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة؛ لأنه لا يستند إلى نص دستوري يتيح ذلك.
وكانت اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس المنحل قد اجتمعت بلجنة الشئون القانونية بحزب الحرية والعدالة بمقر الحزب وناقشوا خطة التحرك القانوني لمواجهة قرار حل المجلس.
من جانبه، قال نادر بكار - المتحدث الإعلامي باسم حزب النور السلفي -: إن حزبه "سيواصل المعركة القانونية من أجل عودة المجلس"، موضحًا لجريدة "الشروق": "لقد استشرنا عددًا كبيرًا من فقهاء القانون فأكدوا لنا أن قرار حل المجلس بالكامل باطل".
ورفض محمد أنور السادات - رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس - الدعوة إلى دخول البرلمان بالقوة، وقال: "يمكننا أن نبحث عن حل آخر أو نطلب تفسيرًا لحكم الدستورية، لكن دخول مجلس الشعب بالقوة أمر مرفوض تمامًا".
وقال عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط وعضو الجمعية التأسيسية: إن قرار حل البرلمان الصادر من المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري هو "اعتداء صارخ على الشرعية المنتخبة؛ لأن حكم المحكمة الدستورية العليا كان ببطلان الثلث الفردي دون الثلثين القائمة، وأن الدستورية العليا أو المشير ليس من سلطتهما حل البرلمان".
من جانبه، أبدي فؤاد بدراوي نائب رئيس حزب الوفد رفضه التام لعودة مجلس الشعب مرة أخرى، وقال: "نحن ملتزمون بأحكام القضاء ونرفض الالتفاف عليها".