محكمة النقض المصرية تقضي بعدم اختصاصها نظر حل البرلمان
مفكرة الاسلام: قررت محكمة النقض المصرية اليوم السبت عدم اختصاصها في الفصل بطلب البرلمان النظر في بحث مسألة تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بحل مجلس الشعب.
وقال المستشار محمد ممتاز متولي رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى: إن رؤساء دوائر محكمة النقض قرروا في اجتماعهم صباح السبت عدم اختصاص محكمة النقض بنظر صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشورى، طبقًا للمادة 40 من الإعلان الدستوري الصادر 30 مارس 2011.
وقالت مصادر قضائية بعد انتهاء الاحتماع: إن محكمة النقض ستصدر بيانًا يتضمن قرارات هامة من بينها عدم اختصاص المحكمة بنظر صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب دون الإفصاح عن موعد إصداره.
واجتمع رؤساء الدوائر بمحكمة النقض الابتدائية والجنائية في وقت سابق السبت ونظروا الطعن المقدم من الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب "المنحل" على قرار المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب وبعد اجتماع رؤساء الدوائر وكتابة التقارير حول هذا الطعن انتهى القرار إلى عدم الاختصاص بنظر هذا الطلب.
وكان مرسي قد أصدر الأحد قرارًا جمهوريًّا بعودة مجلس الشعب وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة خلال 60 يومًا من وضع الدستور الجديد.
وأثار قرار مرسي بعودة البرلمان المنحل جدلاً بين خبراء القانون الذين انقسموا إلى فريقين أحدهما - وهم الغالبية والأكثر احترامًا بين رجال القضاء - يعتبره صائبًا ولا يصطدم بالقانون، والآخر - وغالبهم من المحسوبين على نظام مبارك - يراه انقلابًا على دولة القانون لمحاولة إرضاء الشرعية الثورية.
واعتبرت المحكمة الدستورية العليا قرار رئيس الجمهورية مخالفًا لقرار لها في 14 يونيو قضى بعدم دستورية بعض فقرات في قانون انتخابات مجلس الشعب، وأصدرت حكمًا بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية، في حادثة نادرة لم يشهدها تاريخ المحكمة. ولاحقًا، أعلن مرسي في بيان احترامه لحكم الدستورية وتجميد قراره السابق.