"حزب النور" يجدد مطالبه بأن تكون "الشريعة مصدر التشريع"
مفكرة الاسلام: دعا حزب النور السلفي مجددًا إلى أن تكون الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع، ويتم حذف لفظ "مبادئ" من المادة الثانية بالدستور المصري.
وقال يونس مخيون - القيادي بحزب النور عضو اللجنة التأسيسية المنوط بها وضع الدستور -: "المسئول عن عودة النقاش حول المادة الثانية من الدستور بعدما انتهينا منها هو الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر".
وأضاف مخيون: "اللجنة التأسيسية انتهت من 39 مادة في الدستور، ولم يحدث أي خلافات داخل اللجنة عليهم، ولكننا فوجئنا أن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر يطالب بإلغاء النص على أن المرجعية للأزهر من الدستور، والإبقاء على المادة الثانية كما هي في دستور 71 مع إضافة بند "أن يحتكم غير المسلمين إلى شرائعهم" الأمر الذي سيعيد النقاش مجددًا حول المادة الثانية من الدستور".
وأردف مخيون: "الأزهر الشريف يمثله 4 أشخاص داخل اللجنة التأسيسية منهم الدكتور نصر فريد واصل مفتي الديار المصرية السابق، وهؤلاء وافقوا على ما اتفقت عليه اللجنة التأسيسية حول أن يكون الأزهر هو المرجعية وتفسير كلمة مبادئ الشريعة عند الاختلاف عليها".
وتابع: "الأزهر الشريف لا يتلخص في الدكتور أحمد الطيب لكي يطالب بإلغاء ما اتفقت عليه اللجنة التأسيسية، فنحن نتعامل مع مؤسسة كبرى يمثلها علماء داخل اللجنة التأسيسية".
وتابع مخيون: "وارد أن يكون الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر واجه ممارسات من بعض القوى السياسية ليطالب بإلغاء مرجعية الأزهر في الدستور، لكن لا أجد أي تفسير للذي طالب به شيخ الأزهر".
وأكد القيادي بحزب النور أن غالبية اللجنة التأسيسية المنوط بها وضع الدستور كانت موافقة على المادة الثانية للدستور، موضحًا أن عمرو موسى المرشح السابق لانتخابات الرئاسة تراجع عن موافقته، وتحفظ على أن يكون الأزهر الشريف هو المرجعية لتفسير مبادئ الشريعة حال الاختلاف عليها، وذلك بعدما تغير موقف الدكتور أحمد الطيب.
وقال مخيون: "يجب على اللجنة التأسيسية للدستور أن تواصل عملها ولا تلتفت عما طالب به الدكتور أحمد الطيب؛ لأنه ليس عضوًا باللجنة، فضلاً أن الأزهر يمثله 4 أفراد داخل التأسيسية".