المعارضة الأردنية تتهم الحكومة بتجويع الشعب وإفقاره
مفكرة الإسلام : اتهمت أحزاب المعارضة الأردنية حكومة فايز الطراونة بتجويع الأردنيين وإفقارهم، مطالبةً بوضع حد لهذه السياسات وإقصاء من يمارسها.
وحذرت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الوطنية الأردنية في بيان لها اليوم الثلاثاء، من النهج الإقتصادي الذي تتبعه حكومة الطراونة، وقالت إن هذا النهج يسعى إلى تجويع الأردنيين وإفقارهم.
وطالبت اللجنة بـ"وضع حد لسياسة تجويع الشعب وإقصاء القوى التي تمارسها وتغيير النهج السياسي والإقتصادي للحكومة".
وشجبت اللجنة لجوء الحكومة إلى رفع أسعار المشتقات النفطية باعتباره "عدواناً على مستوى معيشة الجماهير الشعبية وخطوة نحو المزيد من إفقار الأردنيين".
وقالت في البيان إنه "في الوقت الذي تطالب فيه اللجنة (لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الوطنية) إلغاء هذا القرار والعودة عنه وليس تجميده فقط، فإنها تعلن أنه لا يوجد من حيث المبدأ أي دعم للمحروقات، وبالعكس فإن الحكومة تتقاضى ضرائب عالية جداً تزيد عن 40 % من السعر النهائي المعلن".
ودعا البيان الحكومة الأردنية إلى "التوقف نهائياً عن النهب من جيوب المواطنين والتفتيش عن بدائل لمعالجة الأزمة المالية وعدم الرضوخ لإملاءات صندوق النقد الدولي التي تهدف الى فرض سياسة تقشفية قاسية على المواطنين وتزيد الفقراء فقراً والأغنياء ثروة".
وطالب البيان بـ"وضع حد لسياسة تجويع الشعب وإقصاء القوى التي تمارسها، وتغيير النهج السياسي والإقتصادي للحكومة".
وكانت الحكومة الأردنية رفعت يوم السبت الماضي، أسعار المشتقات النفطية بنسبة 10%، غير أن الملك عبد الله الثاني جمّد القرار بعد احتجاجات كبيرة سادت في البلاد كادت أن تسقط حكومة فايز الطراونة في الشارع.
المملكة يحكمها الغربان:
من جانبه، هاجم نائب المراقب العام لحركة الإخوان المسلمين زكي بني أرشيد، مؤخراً حكومة فايز الطراونة واتهمها بالفساد، وقال إن المملكة يحكمها الغربان، وهو ما اعتبر أعنف هجوم تتعرّض له الحكومة من قبل الحركة الإسلامية.
يذكر أن لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الوطنية الأردنية هي اللجنة التي تضم أكبر أحزاب المعارضة في الأردن، ذات التوجه اليساري والقومي والإسلامي.
وتضم لجنة التنسيق العليا أحزاب الوحدة الشعبية (وحدة) وجبهة العمل الإسلامي (الإخوان المسلمون) والشيوعي الأردني والشعب الديمقراطي (حشد) وحزبا البعث الإشتراكي والبعث التقدمي والحركة القومية للديمقراطية المباشرة التي كانت مقرّبة من نظام الزعيم الليبي الراحل معمّر القذافي.
وتتركز مطالب هذه الأحزاب في الأغلب بالإصلاحات السياسية والإقتصادية والمطالبة بحل مجلس النواب والحكومات الأردنية المتعاقبة المعينة، والمطالبة بتغيير سياسات الأردن داخلياً وخارجياً، وهذا ما يبدو جلياً في مسيرات هذه الأحزاب بوسط العاصمة عمّان أو أمام رئاسة مجلس الوزراء، حتى أمام بعض السفارات ومكاتب التمثيل الدولية.