مشروع قانون لإلغاء عقوبة ازدراء الأديان بمصر.. و"العدل" تحذر

مفكرة الإسلام : تبحث لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في البرلمان المصري، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، إلغاء عقوبة ازدراء الأديان في قانون العقوبات، وذلك من خلال مشروعي قانونين مقدمين من النائبين محمد زكريا محيي الدين وآمنة نصير، بالإضافة إلى عدد آخر من الأعضاء.

وطالب النواب بحذف نص فقرة من المادة 98 من قانون العقوبات، وتنص المادة(98/و) من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمئة جنيه،,‏ ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة، بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف الدينية المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية‏".

وكانت محكمتان مصريتان قضيتا خلال الأشهر الماضية بحبس إعلاميين مثيرين للجدل هما إسلام بحيري وفاطمة ناعوت، بتهمة ازدراء الأديان. ووجهت نفس التهمة من قبل للكاتب نصر حامد أبو زيد والكاتبة نوال السعداوي والمخرجة إيناس الدغيدي والكاتب سيد القمني.

يأتي ذلك بعد أن شن عدد من العلمانيين هجوما شديدا في وسائل الإعلام على هذه المواد وطالبوا بحذفها بدعوى حرية الفكر.

ومن جانبها، حذرت وزارة العدل نواب اللجنة التشريعية بمجلس النواب من توابع إصرارهم على تمرير مشروع قانون بشأن إلغاء المادة 98 فقرة "و" من قانون العقوبات والخاصة بازدراء الأديان، مؤكدة أن ذلك مخالف لنصوص الدستور الذي يعتبر التميز على أساس الدين والحض على الكراهية والعنف جريمة يعاقب عليها القانون.