القضاء المصري يلغي قرارًا وزاريًا باستبعاد المنتقبات من التدريس

مفكرة الإسلام : ألغى القضاء الإداري المصري قرارًا وزاريًا يستبعد المدرسات المنتقبات من التدريس بالمدارس المصرية، لمخالفته لحرية العقيدة.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية برئاسة المستشار فتحي هلال نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين حسام محمد ومحمد بدر حكمًا قضائيًا بإلغاء قرار الدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم باستبعاد المدرسات المنتقبات من التدريس لتلاميذ المدارس.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها، وفق ما أوردته صحيفة "الجمهورية" المصرية: إن "قرار الوزير مخالف لمبادئ حرية العقيدة والحرية الشخصية الأمر الذي يكون معه هذا القرار جاء مفتقدًا للمبرر له قانونًا ويدل علي الانحراف بالسلطة والابتعاد عن الصالح العام".

ويأتي هذا الحكم، في وقتٍ تحارب فيه المنتقبات من أكثر من جهة حكومية، حيث أعدت وزارة الأوقاف المصرية حملة ضد "النقاب" ونظمت ما أسمته بـ"ندوات توعية دينية" لإقناع المنتقبات بخلع النقاب.

وأصدر وزير الأوقاف المصري الدكتور محمود حمدي زقزوق، قرارًا لتنظيم هذه الندوات التي تستهدف الموظفات المنتقبات في الوزارة؛ لإقناعهن بأن "النقاب مجرد عادة لا أساس لها في الدين وليس عبادة" بحسب زعمهم.

ويرى المحققون من أهل العلم أن على المرأة أن تستر جميع بدنها حتى الوجه والكفين، بل إن الإمام أحمد –رحمه الله تعالى- يرى أن ظفر المرأة عورة وهو قول مالك – رحمهما الله تعالى-.

وحتى مَن ذهب من أهل العلم إلى القول بعدم وجوب ارتداء النقاب؛ فإنه لم يقل أحدٌ منهم بأن النقاب "مجرد عادة لا أساس لها مطلقًا في الدين من قريب أو بعيد"، كما يرى مسئول الأوقاف المصري.

ومن هؤلاء الدكتور يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والذي يرى أن أقل ما يمكن أن يقال في النقاب إنه جائز، مؤكدًا أن من قال بأن النقاب بدعة أو حرام فهو جاهل بأصول شريعة الله. ورأى الشيخ القرضاوي أن للمرأة أن تظهر وجهها وكفيها، ولكنه لم يغفل الرأي القائل بوجوب تغطية المرأة وجهها لأنه رأي أيده علماء قدامى ومعاصرون. ومن هنا دعا ألا ننكر على المنقبة صنيعها ولا تنكر هي كشف غيرها لوجهها.

ألزام 9630 ممرضة بكشف وجوههن أو ترك وظائفهن:

ومن جهةٍ أخرى، كان عدد من أعضاء البرلمان المصري قد شنوا هجومًا على وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلي الذي هدد بطرد الممرضات المنتقبات من وظائفهن إن لم يخلعن النقاب.

وطالب أعضاء البرلمان وزير الصحة بالكف عن إثارة تلك القضية وملاحقة الممرضات المنتقبات والتركيز فقط على أحوالهن الوظيفية المتردية.

وكانت أزمة الممرضات المنقبات قد اشتعلت منذ ما يقرب من العامين عندما أصدرت وزارة الصحة قرارًا يقضي بتوحيد زي الممرضات -من دون نقاب- على أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ في شهر مارس من العام الماضي، وهو ما لم يتم تنفيذه لاعتراض كل من نقابة الأطباء ونواب البرلمان عليه، داعين وزارة الصحة إلى البحث عن المشاكل الحقيقية ومحاولة إيجاد حلول ايجابية لها بدلاً من إلهاء الرأي العام بأمور تافهة.

يذكر أن هذا الإجراء سوف يلزم آلاف الممرضات وتحديداً 9630 ممرضة منتقبة بكشف وجوههن أو ترك وظائفهن وفقاً للتعليمات الجديدة، وذلك بحسب الإحصائية الرسمية التي أعدها فريق تابع لوزارة الصحة، والتي أكدت أن مصر بها 9630 ممرضة ملتزمة بارتداء النقاب يمثلن نحو 10.7% من إجمالي الممرضات البالغ عددهن 90 ألف ممرضة.