الحكومة الصهيونية توسّع نطاق البناء في المغتصبات
مفكرة الاسلام: صادق وزير الحرب الصهيوني إيهود باراك على بناء 28 مؤسسة تعليمية ومبنى عامًا في المغتصبات اليهودية بالضفة الغربية المحتلة.
وذكر راديو الاحتلال أن باراك أعرب عن قناعته بضرورة إجراء حوار منفتح مع قيادة المغتصبين لكنه زعم في الوقت نفسه تصميم الحكومة على تطبيق القرار الذي اتخذته بتجميد البناء في المغتصبات لمدة 10 أشهر باستثناء القدس.
ووصف مجلس المغتصبات قرار الحكومة بأنه "غير مشروع"، وأعلن عزمه على مواصلة أعمال البناء مع الحكومة أو بدونها.
وأعلن عدد من نشطاء اليمين الصهيوني في الضفة الغربية عن تشكيل" هيئة نضال" ضد قرار الحكومة تجميد البناء في المغتصبات.
وشدد النشطاء على أنهم ينوون الاعتصام أمام منازل الوزراء من أحزاب اليمين الذين أيدوا هذا القرار.
حماس تحذر من الخداع الصهيوني بشأن المغتصبات:
وكانت الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية قد حذرت من محاولات الخداع والتضليل الصهيونية التي تتم من خلال الترويج لمزاعم حول تجميد "الاستيطان" لإيهام المجتمع الدولي بتقديم مبادرات جديدة.
وقال الدكتور حسن أبو حشيش رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، في بيانٍ اليوم الخميس: "فلسفة "الاستيطان" على الأرض الفلسطينية وسياسته هي منهج عربدة وسرقة وفرض سياسة الأمر الواقع, والحقيقة أن "الاستيطان" غير شرعي بكل جزئياته, ومخالف للقانون الدولي والعرف الإنساني, ومن بديهيات البُعد الوطني والسياسي رفضه بالكلية، ولا أنصاف حلول فيه ولا أرباع".
رد فعل ضعيف ونظري من جانب السلطة
وأضاف أبو حشيش: "ردة الفعل من قبل "حكومة" رام الله غير الدستورية لا تزال ضعيفة ونظرية، لأن سلوكًا ميدانيًا مطلوب منها ضد منهج الاحتلال, أما إصرار الاحتلال على ممارسة هذه السياسة فإنه يتطلب إضافة إلى الرفض النظري ترتيب الجبهة الداخلية, ووقف حملة الاعتقالات والفصل التعسفي, وكسر القيد على منهج المقاومة ومؤسَّساتها, وإطلاق الحريات السياسية والإعلامية، ووقف الهجوم الإعلامي وقلب الحقائق".
واستنكرت حكومة حماس المؤتمر الدولي لتدويل قضية الأسرى في أريحا دون جزء أصيل ومهمٍّ من نواب الشرعية الفلسطينية الذين يمثلون الشعب الفلسطيني والذين ذاقوا ويلات القيد والاختطاف وخاصة النواب الإسلاميون.