أوباما يكشف عن ميزانية 2011
مفكرة الإسلام: كشف الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن ميزانية العام المالي الجديد 2011 التي تبلغ 3.83 تريليون دولار.
وتهدف الميزانية الجديدة إلى ضخ مزيد من الأموال لمكافحة ارتفاع نسبة البطالة وزيادة الضرائب على الأثرياء وتجميد الإنفاق على عدد كبير من برامج الحكومة.
وبعث أوباما بالميزانية إلى الكونجرس لإقرارها قبل بدء العام المالي الجديد أول أكتوبر المقبل, ومن المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية في العام المالي الجديد رقما قياسيا يقدر بـ1.56 تريليون دولار متفوقا على عجز الميزانية في العام السابق والذي بلغ 1.41 تريليون دولار وذلك علي الرغم من اقتراح أوباما تجميد الميزانية الخاصة بعدد من الخطط الحكومية، بعيدا عن البرامج العسكرية والأمن الداخلي، لمدة ثلاث سنوات.
كما تضمن اقتراح أوباما أيضا زيادة الضرائب على منتجي الطاقة والأسر التي يزيد دخلها عن 250 ألف دولار سنويا.
وأعلن أوباما عن تخصيص 100 بليون دولار كان قد تعهد بضخها خلال خطاب حالة الاتحاد الأسبوع الماضي بهدف خلق فرص عمل جديدة وتشجيع الشركات على تعيين موظفين جدد كما تهدف الميزانية إلى زيادة إنفاق الحكومة على مشاريع البنية التحتية والطاقة.
وتفاق العجز نتيجة انخفاض عائدات الضرائب بعد أن فقد أكثر من 7.2 مليون شخص وظائفهم منذ بدء حالة الكساد التي تعد الأسوأ في البلاد منذ ثلاثينيات القرن الماضي.
ففي الوقت الذي تريد فيه إدارة أوباما انفاق المزيد من الأموال على مشاريع التكنولوجيا الصديقة للبيئة وخلق فرص عمل جديدة إلا أنها تسعى إلى تقليص الانفاق وبالتالي تخفيض عجز الميزانية.
وجمدت إدارة أوباما خطط إنشاء قاعدة تابعة لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا على سطح القمر وبديلا عنها تم تخصيص ما يقرب من 6 بليون دولار في الميزانية الجديدة لناسا على مدار الخمس سنوات المقبلة بهدف تشجيع القطاع الخاص على بناء وتشغيل مركباته الفضائية لصالح وكالة الفضاء ناسا.
واقترحت الإدارة الأمريكية زيادة تاريخية في ميزانية التعليم الابتدائي والثانوي تقدر بثلاثة بلايين دولار تضاف إلى 28 بليون دولار كما يمكن رفعها إلى 29 بليون دولار إذا وافق الكونجرس على إجراء تعديلات في قانون التعليم.
وفي المجال العسكري شهدت الميزانية زيادة قدرها 33 بليون دولار هذا العام فضلا عن تخصيص 159.5 بليون دولار في عام 2011 لدعم استراتيجية الرئيس الأمريكي في مواجهة الإرهاب في أفغانستان وباكستان.
كما شملت الميزانية الجديدة أيضا اقتراحا بفرض رسوم على أكبر بنوك البلاد لجمع مايقدر بـ90 بليون دولار لصالح الحكومة التي ضخت 700 بليون دولار ضمن خطة إنقاذ الاقتصاد الأمريكي.