تعيين "الباجي قائد السبسي" رئيسًا لوزراء تونس
مفكرة الاسلام: أعلن الرئيس التونسي المؤقت "فؤاد المبزع" أن "الباجي قائد السبسي" عُين رئيسًا لوزراء تونس خلفًا لمحمد الغنوشي الذي استقال في وقت سابق الأحد.
وقال المبزع في تصريح نقله التليفزيون التونسي الرسمي: "عرضت على الباجي قائد السبسي منصب الوزير الأول وهي مسؤولية قبل تحملها".
وأضاف المبزع: إنه حرصاً على استمرار العمل العام، جاء تكليف الباجي القائد السبسي، الذي وصفه بأنه "شخصية وطنية،" وطلب من الجميع "التعامل بكل لطف وموضوعية" مع الأحداث الجارية في البلاد.
وسبق أن تولى السياسي التونسي المخضرم "الباجي قائد السبسي" وزارة الخارجية في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة.
والسبسسي من مواليد عام 1926، وهو أحد المحامين البارزين في البلاد، وسبق له العمل في عدة مناصب سياسية وأمنية في عهد الرئيس التونسي الأسبق، الحبيب بورقيبة، وعرف بمطالبه الإصلاحية، كما تولى رئاسة مجلس النواب لعامي 1990 و1991.
وجاء الإعلان عن تكليف الباجي قائد السبسي برئاسة الحكومة المؤقتة بعيد استقالة رئيس الحكومة محمد الغنوشي من منصبه على خلفية تجدد العنف في بعض أنحاء البلاد.
وأعلن الغنوشي استقالته خلال مؤتمر صحفي متلفز بتونس العاصمة عرض فيه وضع البلاد منذ تكليفه برئاسة الحكومة الانتقالية إثر فرار الرئيس السابق زين العابدين بن علي بتأثير ثورة سلمية توالت أحداثها خلال شهري ديسمبر ويناير الماضيين.
وانتقد الغنوشي من قال إنها مجموعة ركزت منذ فترة على مهاجمة حكومته، وذلك بعد يوم من مواجهات في عدة مدن بالبلاد، أدت لمقتل خمسة أشخاص وجرح العشرات.
وقال الغنوشي إنه ليس مستعداً لأن يكون الشخص الذي يتخذ قرارات "ينجم عنها سقوط ضحايا،" واستعرض أبرز المصاعب التي واجهت حكومته، وقال إن الوزراء الذين اختاروا المشاركة فيها "فضلوا مصلحة البلد والانضمام إلى الحكومة في هذا الوقت الحرج على الراحة خارجها."
وتابع: "ومع هذا نجد مجموعة أخذت تركز على الهجوم على الحكومة.. أنا وافقت على قيادة الحكومة كي لا تتحول البلاد إلى شلال من الدم."
وختم الغنوشي بالقول إن هناك أغلبية صامته، ولكنها لم تعد تقبل الصمت وأن تقوم الأقلية بفرض إرادتها على الأكثرية، وقال إنه يغادر وضميره مرتاح، ويرى أن استقالته هي "في خدمة تونس وثورة تونس."
وجاءت استقالة الغنوشي بسبب الأحداث الأخيرة، إلى جانب الضغوطات التي مارسها الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي طالب مجلسه التنفيذي بتشكيل مجلس تأسيسي منتخب من الشعب يضمن الديمقراطية وحرية الاختيار داعيا الرئيس المؤقت إلى "تكليف شخصية وطنية مستقلة يتوافق عليها الجميع لتشكيل حكومة تصريف أعمال تتألف من تكنوقراطيين تنتهي مهامهم بانتخاب المجلس التأسيسي ولا يكون لهم حق الترشح لأي مسؤولية سياسية".