جولة في صحافة الأحد 19 سبتمبر
مفكرة الإسلام : في جولة الأحد الصحافية نقرا عن رفض لبنان الدعوة للانخراط في مباحثات السلام, والمفارقات في الداخل اللبناني, كما نعرض للتسلح في الشرق الأوسط والصفقة السعودية.
ومن العراق نتحدث عن الدور الجديد لعلاوي, ومنه ننتقل إلى لندن في تقرير اقتصادي عن محاولة لطمأنة كبار المستثمرين والتأكيد لهم بأن أحوال الاقتصاد البريطاني بخير ولا تستوجب القلق.
بل اذهب إن ذهبت دمشق
نبدأ من قال صحيفة الشرق الأوسط ومقال طارق الحميد بعنوان بل اذهب إن ذهبت دمشق وقال فيه: من الخطأ أن يرفض اللبنانيون دعوة المبعوث الأميركي الخاص السيناتور جورج ميتشل لهم بالمشاركة في مفاوضات السلام الجارية، في المراحل التالية للمفاوضات التي تجري برعاية أميركية، وبمشاركة مصر والأردن، وبالطبع الفلسطينيين، خصوصا أن الرفض اللبناني تجدد، حتى عندما اقترح ميتشل أن تكون المشاركة مرهونة بحصول تقدم على المسارات الأخرى، ورغم تأكيد ميتشل احترام بلاده لـ«سيادة لبنان ودوره في السلام الشامل»، وتوضيحه بأن «الولايات المتحدة لا ولن تدعم توطين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان»!
وأضاف الحميد أن الخطأ اللبناني يكمن في طريقة المعالجة، فالتعذر بأن لبنان لا يذهب إلى المفاوضات «إلا ضمن سلة عربية متكاملة» وتحت سقف إجماع داخلي، يعد عذرا واهيا، فبالنسبة للسلة العربية؛ المعروف أن المفاوضات تسير بغطاء عربي. أما بالنسبة للإجماع الداخلي، فكلنا نعلم أنه عندما يذهب السوريون إلى المفاوضات، فسيكون لبنان من ضمن الأوراق التي سيستخدمونها في التفاوض. وبالتالي؛ فعندما تصدر تعليمات سورية لبيروت بالانضمام للمفاوضات فحينها قلة هم الذين سيتجرأون بقول لا، ولذا فإن الإجماع الداخلي يعد عذرا غير مقنع.
فقد كان على الحكومة اللبنانية, كما يقول الحميد, أن تقول إنها ستذهب للمفاوضات في حال ذهبت دمشق، وبالتالي يصبح سقف بيروت هو السقف السوري، وليس الابتزاز الإيراني من قبل حزب الله، كما أن الحكومة اللبنانية ستستفيد من تحرير لبنان من أن يكون ورقة بيد السوريين، أو غيرهم. فلماذا يجوز للسوريين التفاوض، وهو حقهم المشروع بكل تأكيد، ولا يجوز للبنانيين؟
ولذا؛ بقول الحميد, إنه كان من الأجدى أن تستغل الحكومة اللبنانية هذه الفرصة لترسم حدود صلاحياتها، وسيادتها، لا أن يكون همها السياسي هو تجنب ابتزاز حزب الله الذي لا ينتهي.
بلد التناقضات
ومع لبنان بلد التناقضات قال حسام كنفاني في دار الخليج:مفارقات السياسة اللبنانية لا تنتهي، وكلها في واقع الأمر تشير إلى أن الأمور في هذا البلد لم تستتب، ومن المرجح أنها لن تستتب على المدى المنظور، ولا سيما أن الخلافات مترسخة في واقع المجتمع الذي يرفع شعار “العيش المشترك” أو “التعايش المشترك” . غير أن معطيات كثيرة تدفع إلى استغراب هذا الشعار الذي قد يكون من غير الممكن تطبيقه، أو أن الحديث عن تطبيقه يندرج من باب الدجل السياسي والاجتماعي.
النموذج الأساس ـ يضيف كنفاني ـ لمثل هذا الواقع هو السادس عشر من سبتمبر/أيلول، تاريخ مجزرة صبرا وشاتيلا الشهيرة التي نُفّذت في العام 1982 . اللبنانيون في المطلق يتجنّبون الحديث عن منفذي هذه الجريمة، على اعتبار أن “المصالحة” تجبّ ما قبلها . غير أن مثل هذه المصالحة التي لا تقوم على إقرار بالذنوب من المستحيل أن تستمر . في العام الحالي كانت المفارقة واضحة في إحياء الذكرى . ففيما كان الكثير من اللبنانيين والفلسطينيين والعرب والأجانب يحيون الذكرى الثامنة والعشرين للمجزرة، كان هناك لبنانيون في مكان آخر من البلاد يحتفلون بذكرى مناقضة . كان الاحتفال بذكرى اغتيال بشير الجميل، الذي كان المسبب الأساس لارتكاب المجزرة بأيد لبنانية ورعاية “إسرائيلية” . وإحياء ذكرى الاغتيال هي بشكل غير مباشر احتفاء بمنفذي الجريمة، حتى وإن لم يكن هذا هو العنوان العريض للأمر .
وبختم كنفاني حديثه بقوله:صيف وشتاء تحت سقف واحد . احتفالان متناقضان تماماً يؤشران إلى الواقع اللبناني المتناقض.
مفاوضات بالمقلوب
ونترك الشأن اللبناني للحديث مجددا عن المفاوضات, حيث دار الخليج عن مفاوضات بالمقلوب,وقالت في افتتاحيتها:القضية ليست تجميد الاستيطان أو تعليق الاستيطان، إنما إزالة الاستيطان من كل الضفة الغربية، باعتبارها أرضاً محتلة، والاستيطان فيها غير شرعي .
من هنا, كما تقول الخليج، يجب أن تكون البداية لمفاوضات يمكن أن تحقق شيئاً . إنما عندما يذهب الطرف الفلسطيني إلى مفاوضات هدفها الوصول إلى إقامة دولة فلسطينية كما يقال، في حين تصرّ “إسرائيل” على المضي قدماً في مخططات التهويد وتوسيع رقعة الاستيطان، فهذا يعني أن المفاوضات لن تصل إلى هدف، لأنه لن يكون هناك مكان لشيء اسمه “دولة فلسطينية”، فالاستيطان الذي ابتلع حتى الآن أكثر من ثلاثين في المئة من أراضي الضفة، ومستمر في وتيرة التهام المزيد من الأرض هو انتهاك صريح للشرعية الدولية التي تؤكد قراراتها على ضرورة الانسحاب منها، كما تؤكد عدم إجراء أي تغيير ديمغرافي فيها يخدم أغراض الاحتلال .
إذن، القبول بمفاوضات في ظل الاستيطان، تضيف دار الخليج, هو مشاركة في الخروج على الشرعية الدولية وانتهاك لقراراتها، لأن الصحيح أن لا يكون هناك استيطان، أو أن يكون إلغاء كل الاستيطان وهدم كل المستوطنات هو شرط للمشاركة في المفاوضات .
وأشارت الخليج إلى أن “إسرائيل” اعتادت على إثارة قضايا جانبية أو ثانوية كي تطغى على القضية الأساسية، وتجميد الاستيطان أو تعليقه ثلاثة أشهر أو عشرة أشهر، واعتبار ذلك هو القضية وإدخال الفلسطينيين والعرب في مماحكات حولها وقبولهم بها، هو كمن يلحس المبرد ويستمرئ طعم دمه .
نقطة البداية يجب أن تكون بتصويب بوصلة المفاوضات.
الصفقة العسكرية مع السعودية ودلالتها السياسية
وننتقل بجولتنا للحديث عن الصفقة العسكرية مع السعودية ودلالتها السياسية ومقال خالد الدخيل في دار الحياة,وقال فيه:في الأيام المقبلة سترسل وزارة الدفاع الأميركية مذكرة تخطر فيها الكونغرس بالصفقة العسكرية التي تم التوصل إليها قبل أشهر مع السعودية، وتمتد لعشر سنوات مقبلة.
وبضيف الدخيل أن قيمة الصفقة تقدر بـ 60 بليون دولار أميركي، وتشمل إلى جانب التدريب وقطع الغيار، شراء 84 مقاتلة من نوع «إف 15»، وتحديث 70 طائرة من النوع ذاته لدى السعودية, كما تشمل الصفقة 178 طائرة هيليوكوبتر، وسفناً حربية، وأنواعاً مختلفة من الصواريخ. وبما أنها تعتبر من أكبر الصفقات في تاريخ المشتريات العسكرية الأميركية، كان من الطبيعي أن تستحوذ على اهتمام إعلامي لافت، حيث تحول خبر الصفقة بسرعة إلى مادة مثيرة للتحليل والتخمين وأصبح هدفاً للكثير من الأسئلة.
كان هناك من تساءل , يقول الدخيل,إن كان إقدام السعودية على صفقة بهذا الحجم يحمل في طياته رسالة سياسية من الرياض لواشنطن تؤكد من خلالها عمق العلاقة بينهما ومتنانتها، بخاصة في مثل الظروف السائدة حالياً على المستويين الإقليمي والدولي. وكان هذا من أقل التحليلات ذكاء. هناك من يرى في الصفقة مساهمة سعودية لمساعدة إدارة أوباما وسط الأزمة المالية التي تعصف بالأوضاع الاقتصادية الأميركية. وهذا تحليل تقف خلفه ذهنية لمّاحة في سرعة الربط بين الحدث، والظروف المحيطة بالحدث. لكن بغض النظر عن مدى صوابية مثل هذه التحليلات، إلا أنها تتفق في شيئ واحد، وهو أنها لا تأخذ في الاعتبار معطيات أكثر صلة بطبيعة الظروف، وبالمعطيات التي يمكن أن تقف خلف صفقة بهذا الحجم، وفي مثل هذا التوقيت.
ويشير الدخيل إلى أنه من هذه المعطيات المصلحة السياسية والأمنية للسعودية كلاعب رئيس في منطقة تواجه مخاطر، إذا تحققت فستكون أسوأ مما سبقها. أن تستفيد إدارة أوباما سياسياً من الصفقة، أو أنها قد تساهم، مهما كان حجم هذه المساهمة، في التخفيف من وطأة الأزمة المالية الأميركية، كل ذلك وغيره طبيعي وتحصيل حاصل. السؤال الأهم من كل ذلك: ماذا ستستفيد السعودية من هذه الصفقة؟
التسلح في الشرق الأوسط
وفي سياق متصل وبعنوان التسلح في الشرق الأوسط قالت البيان الإماراتية:شهدت الأيام الماضية «زحمة» لافتة في أخبار التسلح لعدد من دول المنطقة، فهناك، صفقة تسلح عملاقة إلى السعودية وهي صفقة عادلة، وهناك توجه روسي على صفقة صواريخ إلى سوريا، وقد قابلتهما إسرائيل بالتشنج، وهي التي تتسلح حتى اسنانها كل يوم، وأحدثها صفقة طائرات ال«سوبر» وهناك أيضاً صفقة مليارية إلى العراق، فضلاً عن ذلك برنامج التسلح الإيراني.
هذه التطورات, كما تقول دار الخليج, تعكس أجواء الشحن والتوتر المتزايد في منطقة الشرق الأوسط على خلفية التحريض والتهديدات الإسرائيلية تجاه دولها، وكذلك الجمود الحاصل على مسارات التسوية العربية الإسرائيلية، وإن تحركت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية قبل أسبوعين، فهي لاتزال عملية شكلية بلا مضمون جدي.
الملاحظ, كما تضيف الصحيفة, الآن أنّ في الأفق تحريضاً على توترات جديدة. والخطط الإسرائيلية في هذا الشأن معروفة وغير خافية، وكشفتها تصريحات على أعلى مستوى، ولذا فإن امتلاك الدول العربية للقوة العسكرية ضمانة للاستقرار في المنطقة، التي باتت هشة، ولا تتحمل أي توترات جديدة.
وتمضى الصحيفة قائلة: لقد شهدت منطقة الشرق الأوسط ثمانية حروب (من غير حساب الحروب شبه اليومية التي تشنها القوات الإسرائيلية على الفلسطينيين) في غضون ثلاثة عقود، فإسرائيل دولة لا يلجمها إلا التوازن العسكري،. فكل حرب شنتها على المنطقة حملت بعدها كوارث، فإسرائيل هي المسؤولة عملياً عن كافة سباقات التسلح، وآخرها الذي ما انفك ينفلت عقاله سريعاً ليتوالد، خاصة بعد حربين داميتين لا تزال آثارهما دامية حتى الآن في لبنان وغزة.
وهكذا يتم استنزاف الأموال العربية ومستقبل أجيالها. صحيح أن التحديات الأمنية في المنطقة في تعاظم مقلق، ولكن المستفيد من إشعال التوترات هي القوى الكبرى التي لا تتوقف مصانعها عن إنتاج أسلحة التدمير، فهذه الدول تريد تعويض خسائرها من الأزمة الاقتصادية على حساب المنطقة، من خلال إشعال التوترات التي تساهم إسرائيل في صنعها وتأجيجها كل يوم، حتى لو حاولت هذه القوى وفي مقدمتها الولايات المتحدة الظهور بمظهر الحريص على السلام، من خلال مفاوضات لم تنتج جديداً رغم مضي سنوات طويلة على بدء عملية السلام تحت رعايتها المنحازة دوماً إلى إسرائيل.
محاولة بريطانية
ونصل بجولتنا إلى تقرير اقتصادي, حيث نقرأ في صحيفة الديلي تلجراف تقريرا عن محاولة بريطانية لطمأنة كبار المستثمرين والتأكيد لهم بأن احوال الاقتصاد البريطاني بخير ولا تستوجب القلق.
وعنوان التقرير يقول ان اللورد ساسون رودشو، وهو احد المسؤولين الماليين في الحكومة البريطانية، سيرأس وفدا حكوميا رفيعا في جولة الى الشرق الاوسط لطمأنة المستثمرين الخليجيين بان الاقتصاد البريطاني بخير، ولا خوف على استثمارتهم فيه، وهي استثمارات ضخمة.
وتقول الصحيفة ان المحاولة البريطانية لا تقتصر على الطمأنة، بل تسعى الحكومة الى بيع المزيد من سندات الدين الحكومي في الاسواق العالمية، ومنها السوق الخليجية تحديدا.
وتشير الصحيفة الى انه من النادر ان تقوم حكومة بريطانية بتنظيم جولة كهذه، وهو ما يكشف الاهمية المعلقة على نجاح الائتلاف الحكومي الحاكم في ايجاد فرص استثمارية جديدة لانعاش الاقتصاد.
وتضيف الصحيفة ان المهمة الرئيسية للوفد، الذي يضم عددا من كبار الشخصيات المرموقة في قطاع المال والاعمال، مثل روبرت ستيمان رئيس مكتب ادارة الديون (الحكومية) البريطاني، وغيره، ستكون اقناع مزيد من المستثمرين لشراء سندات الدين الحكومي التي تعرف في الاسواق باسم (gilts).
وتقول التلجراف ان الجولة تستغرق اربعة ايام، وتشمل زيارات الى السعودية ودبي وابوظبي والكويت.
وحسب الصحيفة سيشرح الوفد للمسؤولين في تلك البلدان ظروف واوضاع الاقتصاد البريطاني، وطمأنتهم بأن بريطانيا ليست في وارد السير في ذات الطريق الذي انتهت اليه دول مثل اليونان.
وتقول ان بريطانيا لديها اتفاقيات اقتصادية قوية مع بلدان الخليج، ففي عام 2009 وقعت لندن مذكرة تفاهم مع الامارات بهدف زيادة التبادل التجاري الثنائي بنسبة 60 في المئة لتصل الى 12 مليار جنيه استرليني سنويا.
وتنوه الصحيفة الى ان بريطانيا صدرت الى الخليج سلع وخدمات اكثر حجما وقيمة من التي صدرتها الى الهند والصين مجتمعتين.
علاوي ودور جديد
ونعود الى القضايا السياسية مجدد من بوابة العراق, حيث نطالع في نفس الصحيفة مقابلة مع رئيس الوزراء العراقي الاسبق اياد علاوي تحت عنوان: توقفت عن العد بعد محاولة الاغتيال السابعة.
وفي هذه المقابلة يشرح علاوي للصحيفة اسباب رغبته في العودة الى مقدمة الصف في المشهد السياسي العراقي.
وتنقل الصحيفة عن علاوي قوله انه مهما كانت نتائج محادثات التوصل الى حل حول تقاسم السلطة في العراق، فان الوظيفة المقترحة له، وهي ملف الامن بصلاحيات واسعة، ستكون بنفس صعوبة منصب رئاسة الوزارة.
ويرى علاوي ان العراق ما زال قريبا جدا من خطر العودة الى دائرة العنف الدموي التي اتسمت بها رئاسته للوزراء في عامي 2004 و 2005، وبعدها.
وتقول الصحيفة، في سياق وصفها لشخصية علاوي، انه حظي بالاحترام بوصفه رجلا قويا، اذ كان صارما مع السنة والشيعة معا.
وتضيف ان هذا هو الذي جعله يقف منافسا قويا امام رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي، الذي تُتهم حكومته بانها وراء اشعال الحرب الاهلية التي وقعت خلال عامين 2006 و 2007.
وتشير الصحيفة الى ان علاوي صار يلقب بانه "صدامي" الميول بسبب صرامته، وانه سمع باللقب يطلق عليه، لكنه يؤكد انه لم يلاحق سوى الخارجين على القانون، وانه يؤمن بالديمقراطية، لكن بدون احترام القانون والنظام، على الاستقرار والتقدم السلام، حسب تعبيره للصحيفة.
وتضيف الصحيفة ان علاوي ينظر اليه في الغرب على انه حليف له في الامور المتعلقة بالمنطقة عموما، مثل الحملة العسكرية في افغانستان، والعلاقات مع ايران، التي يرى علاوي انها ما زالت تتدخل في الشؤون العراقية الداخلية.
كما تذكر الصحيفة ان جد علاوي كان احد المشاركين في المفاوضات التي افضت الى استقلال العراق من الحكم البريطاني.