السعودية تسمح باستمرار بلاك بيري
مفكرة الإسلام : قررت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية- أعلى هيئة للرقابة على الاتصالات بالمملكة- الثلاثاء، السماح باستمرار تقديم خدمة "بلاك بيري ماسنجر"، نظرًا لما وصفته بـ "التطور الإيجابي في استكمال جزء من المتطلبات التنظيمية من قبل مقدمي الخدمة".
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الهيئة تأكيدها أنها قررت السماح باستمرار تقديم خدمة "بلاك بيري ماسنجر" نظرًا للتطور الايجابي في استكمال جزء من المتطلبات التنظيمية من قبل مقدمي الخدمة.
استكمال الإجراءات
وأضافت أنها ستواصل العمل مع مقدمي الخدمة لاستكمال ما تبقى من متطلبات تنظيمية، مؤكدة أنه سيستمر تقييم ومراجعة العمل حسب التطورات التي تتم في هذا الشأن واتخاذ الإجراء اللازم بناء عليه.
وكانت الهيئة منحت يوم السبت مشغلي الهواتف النقالة في المملكة 48 ساعة إضافية انتهت الاثنين، بهدف تجربة نظام جديد يتضمن الحل المقترح من قبل الشركة للتأكد من ضمان رقابة السلطات السعودية على المحتويات المنقولة عبر الجهاز داخل المملكة.
وقالت الهيئة في بيان "نظرًا للجهود المبذولة حاليًا من مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة، في سبيل استيفاء المتطلبات التنظيمية لأنظمة الهيئة وشروط التراخيص الصادرة لهم، تم منحهم مهلة إضافية لمدة 48 ساعة تنتهي بنهاية الاثنين (...) لتجربة الحلول المقترحة"، وإنه "في ضوء النتائج التي سوف يتم التوصل لها من قبل مقدمي الخدمة"، سيصار إلى اتخاذ الإجراء المناسب حيال إيقاف الخدمة أو عدمه".
محتوى الرسائل
وكانت فضائية "العربية" نقلت عن مصادر سعودية في وقت سابق توصل هيئة تنظيم الاتصالات في المملكة وشركة الاتصالات السعودية وموبايلي وزين إلى اتفاق مع الشركة المنتجة لجهاز بلاك بيري "ريسيرتش إن موشن" يضمن الاطلاع على المحتويات المتناقلة ومراقبتها عبر خدمة "بلاك بيري" في المملكة.
وأضافت المصادر أن هذا الإجراء دخل مراحل الاختبارات النهائية تمهيدًا لإقرارها وحل المشكلة التي تفجرت في الفترة الأخيرة.
وكانت الشركة صانعة هواتف "بلاك بيري" قد بدأت مباحثات مع المملكة لدراسة إمكانية تركيب خوادم في السعودية لتفادي حظر هددت السعودية بفرضه على خدمة التراسل الفوري "ماسنجر" على هواتف "بلاك بيري".
واستندت السلطات السعودية في قرار وقف خدمة "بلاك بيري" إلى كونها تتيح السبيل أمام بعض الأفراد لارتكاب تجاوزات بعيدًا عن أي مساءلة قانونية، ما يترتب عليه عواقب خطيرة على الأمن الاجتماعي والقضائي والأمن الوطني.