في الأمم المتحدة... النفعية في وجه الحرية

ترجمة/ شيماء نعمان مفكرة الإسلام : جاء لجوء روسيا والصين لاستخدام حق النقض (الفيتو) ضد قرار أممي يدين قمع السلطات السورية للمظاهرات المطالبة بإصلاحات سياسية وإسقاط نظام الأسد كصفعة مدوية أزعجت معظم الحكومات الغربية التي كانت تأمل في فرض مزيد من العقوبات على سوريا. ووصفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية التحرك الروسي الصيني بأنه كان بمثابة "صفعة للحرية". وقالت الصحيفة في افتتاحيتها تعليقًا على الحدث: إن الشعب السوري سوف يتذكر من تحالف معه وساند قضيته كما سيتذكر من تنكر لتطلعاته. ونعرض في السطور التالية نص المقال، الذي يحمل عنوان "في الأمم المتحدة.. صفعة ضد حرية سوريا":

تلقت قضية الحرية في سوريا صفعة يوم الثلاثاء حينما رفضت روسيا والصين باستخدام حق النقض قرارًا مخففًا لمجلس الأمن الدولي بشأن قتل متظاهرين سلميين على أيدي نظام "بشار الأسد". إلا أن شيئًا جيدًا كان هناك: فأخيرًا باتت حكومات "فلاديمير بوتين" و "هو جينتاو" في وضع مساءلة أمام الشعب السوري والشرق الأوسط الأكبر عن عرقلتهما النفعية والأنانية للقرار.

ومنذ شهور تحولت الحكومتان دون تحرك مجلس الأمن الدولي حيال سوريا؛ وذلك على الرغم مما ذكرته لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بشأن مقتل 2700 شخصًا على الأقل وتحذيرها من أن تصرفات النظام ربما تشكل جرائم ضد الإنسانية. أما بالنسبة لبكين فإنه مع بقاء ذكرى حملتها القمعية في ساحة تيانانمين في بكين عام 1989 نصب الأعين، فإنها عادة ما تعارض ما تعتبره بمثابة "تدخل في الشئون الداخلية" لغيرها من الأنظمة الديكتاتورية. غير أن الصين ربما كانت ستسمح بتمرير مشروع القرار الأوروبي بشأن سوريا لولا الموقف الحاسم لروسيا؛ والتي باعت للأسد أسلحة تقدر بالمليارات.

وربما كان من المتوقع أن يظهر الكرملين الحصافة نفسها التي بدا عليها رئيس الوزراء التركي "رجب طيب أردوجان"؛ الذي دعم سابقًا نظام الأسد ولكنه الآن يقف ضده؛ بعدما أدرك أنه نظام ربما محكوم عليه بالسقوط. وفي إثبات لمصداقيته، ضرب السيد أردوغان يوم الأربعاء عرض الحائط بتصويت الأمم المتحدة مؤكدًا أن تركيا سوف تتبنى قريبًا عقوبات ضد سوريا. إلا أن السيد بوتين - وعلى النقيض من رئيس الوزراء التركي السياسي المخضرم - لا يعبأ كثيرًا بالكيفية التي يرى بها الشعب السوري وشعوب الشرق الأوسط روسيا . كما أنه على الأرجح مقيد كذلك بشبكات الفساد في حكومته التي تدفع بشكل متزايد لسياسة رسمية وتطرب لمبيعات السلاح.

والأنباء السارة هي أن الحكومات الأوروبية قررت أخيرًا فرض إجراء تصويت بمجلس الأمن الدولي، وأن السفيرة الأمريكية الممثلة لإدارة أوباما في الأمم المتحدة "سوزان رايس" دعت السيد بوتين للمساءلة. واستهلت رايس مداخلتها الحماسية بقولها: "إن الولايات المتحدة غاضبة لكون هذا المجلس قد أخفق تمامًا في التعاطي مع تحدٍّ أخلاقي ملح... فاليوم يستطيع شعب سوريا الجَسور أن يرى بوضوح من في هذا المجلس يساند تطلعاته إلى الحرية والحقوق الدولية، ومن ليس كذلك".

وقد سعت كلٌّ من موسكو وبكين إلى تبرير استخدامهما لحق النقض من خلال الاستشهاد بعمليات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في ليبيا، معتبرين أن صدور قرار من مجلس الأمن بشأن سوريا سوف يصبح حجة لتدخل آخر. وهو التبرير الذي رفضته السيدة رايس قائلة: "لندع أي مجال شك: إن هذا الأمر لا يتعلق بتدخل عسكري. وهو ليس بشأن ليبيا. وتلك حيلة رخيصة من طرف هؤلاء الذين يفضلون أن يبيعوا السلاح للنظام السوري بدلاً من الوقوف مع الشعب السوري".

وعلى مدار الشهور التسعة الماضية كثيرًا ما كانت الشعوب الساعية لإنهاء الديكتاتورية في الشرق الأوسط لديها سبب للتساؤل بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة تقف إلى جانبهم أم لا. ولم تكن سوريا في البداية تمثل أي استثناء: فقد كان أول رد فعل من الإدارة الأمريكية على المظاهرات ضد الأسد هو نعته بأنه "شخص إصلاحي". إلا أن الدبلوماسية الجريئة للسفير الأمريكي في دمشق "روبرت فورد" والكلمة الحاسمة للسيدة رايس يوم الثلاثاء قد ساعدا على تحالف الولايات المتحدة مع الشعب السوري. وهو ما سوف يتذكره الشعب في سوريا تمامًا، كما سيتذكرون خيانة حكام الصين وروسيا الديكتاتوريين لقضيتهم.