قراءة فى ميزانية الحرب الصهيونية

د. سامح عباس

Sameh001@hotmail.com

55 مليار شيكل...ميزانية الحرب الصهيونية لإبادة العرب

مفكرة الإسلام : تزامناً مع العدوان الصهيوني الغاشم على أسطول الحرية لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة منذ ما يقرب من ثلاث سنوت، نشرت إحدى المراكز البحثية الصهيونية دراسة خطيرة عن النفقات الحربية والعسكرية لجيش الاحتلال الصهيوني والميزانية العسكرية التى تخصصها إسرائيل سنويا لقتل العرب وسفك دمائهم بأقذر الأسلحة وأشدها فتكاً وتدميراً. وتأتي أهمية الكشف عن مثل تلك الدراسات العبرية للوقوف على التوجهات والمخططات الصهيونية التى تحاك ضد الامتين العربية والإسلامية، خاصة وأن الدراسة التى بين ايدينا تكشف لنا المصادر المالية التى يستعين بها الكيان الصهيوني لتكوين وبلورة قدرته العسكرية التى يقتل بها العرب والمسملين.

قام بإعداد الدراسة شموئيل إيفن الخبير والمحلل الاستراتيجي بمعهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي وتحمل عنوان " أعباء النفقات الأمنية الإسرائيلية" ونُشرت بدورية "عيدكون إستراتيجي" التابعة للمعهد وتطرق فيها إلى الميزانية المخصصة للأمن والجيش الإسرائيلي، مبرزاً إلى أي مدى أصبحت هذه الميزانية عبئاً ثقيلاً على كاهل الموازنة العامة الإسرائيلية، وتلتهم أجزاء كبيرة من ميزانية باقي القطاعات والوزارات.

وأكد إيفن فى مستهل دراسته على خطورة الأزمة التى تواجهها الحكومة الاسرائيلية فى ظل الأزمة الأقتصادية الدولية الطاحنة ، وقال :- "إذا ما قررت الحكومة الاسرائيلية زيادة الميزانية المخصصة للأمن، فى ظل تزايد المتطلبات الأمنية، فسوف يكون على حساب باقي القطاعات الأخرى، مما سيؤدي إلى انهيار المرافق الاقتصادية، فى مقابل ذلك إذا ما قررت خفض تلك الميزانية فسوف تتعرض إسرائيل لكارثة أمنية خطيرة"؛ مشيراً إلى أن الجدل الدائر حالياً حول ميزانية الأمن الاسرائيلية، أصبح أمر معتاد الحدوث خلال السنوات الأخيرة، قبل التصويت على الموازنة العامة للدولة. ويشدد إيفن على أن دراسته تنطوي على أهمية كبرى، تهدف لاستيضاح مدى الأعباء الاقتصادية التى تتحملها إسرائيل بسبب ميزانية الأمن .

الاستثمار فى قتل العرب:

الغريب فى الدراسة الصهيونية الحديثة أنها أعتبرت مفهوم الأمن وكل ما يشتمله من قتل وإبادة للعرب أصبح منتج جدير بالاستثمار والتسويق فيه، بل واصبح خدمة تقدمها الدولة الصهيونية لمواطنيها من أجل تحقيق الهدوء والطمأنينة لهم. وأن الاستثمار فى مجال الأمن سيسهم فى تعزيز القدرة على منع نشوب الحروب ضد إسرائيل، وسيقلص العمليات "الارهابية" ضدها على حد زعم الدراسة الصيونية التى أشارت إلى أن الاستعدادات الامنية لا تحــمي فقـط أرواح المواطنين ، بل تقلل من الخسائر الاقتصادية الكبرى التى قد تلحق بالاقتصاد الاسرائيلي. ودلل معد الدراسة بجدوى الاستثمار فى الأمن بأن البيئة الاستراتيجية الغير مستقرة المحيطة بإسرائيل قد يضر بها اقتصاديا بشكل كبير، وساق فى ذلك مثالا بأنه طوال سنوات الانتفاضة الفلسطينية الثانية، التى استمرت لأربع سنوات تكبد الاقتصاد الاسرائيلي خسائر مالية قُدرت بنحو 12 مليار دولار، وبلغ تراجع النمو الاقتصادي للفرد فى اسرائيل بنحو 1.800دولار، وأته لولا الاستثمارات فى مجال الامن ، التى أوقفت موجة العمليات الاستشهادية الفلسطينية، لكانت الخسائر الاقتصادية أكبر بكثير.

ميزانية الحرب الصهيونية :

تعد ميزانية الحرب الإسرائيلية المخصصة لقتل وإبادة العرب لعام 2010 جزء من الموازنة العامة للدولة لعام 2009-2010 والتى تم التصديق عليها فى 15 يوليو 2009. ويبلغ إجمالي الميزانية نحو 53.24 مليار شيكل ، تمثل 15.6% من الموازنة العامة، ونحو 6.7 % من إجمالي الناتج القومي. وتخصص هذه الميزانية لتمويل الأهداف التالية، حسب الدراسة الصهيونية:

بناء الجيش الاسرائيلي، وتمويل عملياته وأنشطته المعادية للعرب؛ بما فيها دفع الرواتب، الصيانة والتغذية، شراء قطع الغيار، والذخائر والأسلحة، والأبحاث والتطوير.

تنفيذ الالتزمات المالية حيال الجنود السابقين، مثل دفع المعاشات، ودعم أسر الجنود القتلى.

وتتكون مصادر تمويل ميزانية الحرب الإسرائيلية من المصادر التالية :

ميزانية من المصادر الاقتصادية ( وتسمى بالميزانية الشيكلية"نسبة للعملة الإسرائيلية الشيكل") وتخصص هذه الميزانية للنفقات المحلية فقط لهيئة الدفاع الإسرائيلية- ( وهى الهيئة العليا التى تضم كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية فى الكيان الصهيوني)- . وقُدرت بنحو 37.8 مليار شيكل فى عام 2010، وهذا المبلغ يقدر بنحو 4.85% من إجمالي الناتج المحلي، و 11.6% من إجمالي الموازنة العامة للدولة.

مساعدات مالية من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، وتوجه هذه الميزانية فى الأساس للمشتريات العسكرية من الولايات المتحدة(بنسبة 74%) والباقى من هذه الميزانية وتقدر نسبته بنحو (26%) يمكن تحويلها للميزانية الشيكلية. وبلغت قيمة المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل فى عام 2010 نحو 2.77 مليار دولار، وهذا المبلغ متفق عليه بين واشنطن وتل أبيب من منطلق اتفاق تم توقيعه بين الجانبين فى أغسطس 2007 يقضي حصول وزارة الحرب الصهيونية على مساعدة مالية أمريكية تقدر بنحو 30مليار دولار خلال الفترة ما بين عامي 2009-2018. وتسهم المساعدات الأمريكية بشكل كبير فى زيادة القوة العسكرية الإسرائيلية، لاسيما فى مجال التكنولوجيا وسلاح الطيران.

مصادر دخل من هيئة الدفاع الإسرائيلية، من مبيعات الأجهزة والمعدات العسكرية، وتقدر بنحو 2.4 مليار شيكل فى ميزانية 2010.

وتؤكد الدراسة التى أعدها شموئل إيفين على أن المخصصات المالية لوزارة الحرب الصهيونية تستقطع الجزء الأكبر من ميزانية الحكومة الإسرائيلية، حتى ولو تم تقليص المساعدات الأمريكية لإسرائيل. ومع ذلك تشير الدراسة إلى وجود بنود خاصة لميزانية الحرب، لا توجد فى أية ميزانية وزارية إسرائيلية أخرى. والجدول التالي يوضح ميزانية الحرب الإسرائيلية لعام 2010 ( بدون احتساب المساعدات العسكرية الأمريكية) فى مقابل الميزانيات الوزارية الأخرى :

ومما يؤكد إستعداد الكيان الصهيوني دائما للحرب ضد العرب ، هو حرصه على زيادة الميزانية المخصصة للحرب لتزويد جيش الاحتلال بأحدث الاسلحة وأشدها تدميراً على الرغم من العجز الكبير فى ميزانيات الوزارات الصهيونية الاخرى، حيث تشير الدراسة إلى أن الميزانية المخصصة للحرب فى موازنة عام 2008 بلغت 56.54 مليار شيكل، على الرغم من أنه كان مقدر لها فى الموازنة العامة 51.57 مليار شيكل، أي أن الزيادة فى ميزانية الحرب بلغت نحو 9.6% عن الميزانية الأصلية. ومن المتوقع أن تتكرر هذه الزيادة أيضا فى ميزانية عام 2009-2010، حيث طالبت الحكومة فى أكتوبر 2009 زيادة تلك الميزانية بنحو 1.5 مليار شيكل ، وتم الموافقة فى نهاية الأمر على مليار فقط. وهذه الزيادة المتكررة تعكس وجود أعباء أمنية لا يتم حسابها بدقة.، ودليل على التصعيد الحربي الصهيوني ضد العرب عموما، والفلسطينييين على وجه الخصوص.

تحليل الاستهلاك الحربي لإسرائيل :

كما تابعت الدراسة الصهيونية عملية تحليل الاستهلاك الإسرائيلي فى المجال الحربي والأمني، والتى من خلالها يمكن تحديد النفقات الأمنية الاسرائيلية فى السابق، والتى تتمثل فى النفقات المباشرة للحكومة الاسرائيلية على الحرب وهى كالتالي:

ـ دفع رواتب الجنود النظاميين، والمدنيين الذين يعملون بالجيش الاسرائيلي ووزارة الحرب، إلى جانب نفقات أخرى مرتبطة القوى البشرية(أغذية، ملابس، أمتيازات مختلفة). علاوة على نفقات المعاش ورواتب الاحتياط، وجميعها تقدر بنحو 41.8% من إجمالي النفقات الحربية فى عام 2009.

ـ شراء البضائع والخدمات المحلية ونفقات المنشآت وتقدر بنسبة 39.2% من إجمالي النفقات الحربية لعام 2009.

ـ الواردات الحربية وتقدر بنحو 19% من إجمالي النفقات فى ميزانية 2009.

وحسب إحدى التقارير البرلمانية الاسرائيلية فإن نفقات جهازي الموساد والشاباك لا تدخل ضمن النفقات الحربية الاسرائيلية من ميزانية الأمن. والجدول التالي يوضح حجم النفقات الحربية الاسرائيلية بالشيكل :

وعلى ضوء ذلك كانت أعباء ميزانية الحرب الصهيونية على الاقتصاد الاسرائيلي خلال عام 2009 بنحو 5.1% من إجمالي الناتج القومي، وبنسبة 5.3% من إجمالي المصادر المالية، فيما عدا المساعدات الأمريكية.

كشفت الدراسة الإسرائيلية التى أعدها شموئيل إيفن أن الفترة التى أعقبت حرب السادس من أكتوبر ظل الاقتصاد الاسرائيلي يعاني من أعباء النفقات الحربية التى لم يمكن تحملها لفترة طويلة، وإنه لولا اتفاق السلام مع مصر لما تراجعت الأعباء الحربية الإسرائيلية، لكن الحرب اللبنانية الأولي والتورط الاسرائيلي فى المستنقع اللبناني أسهم فى بطء معدلات الأعباء الحربية. وفى أعقاب الأزمة الاقتصادية التى واجهتها اسرائيل فى الثمانينات شهدت الأعباء الحربية الاسرائيلية تراجعا ملحوظا، كما تقلصت الاعباء الحربية فى اسرائيل بشكل ملحوظ خلال التسعينات والألفية الجديدة، وأصبحت قريبة من المعدلات التى كانت فى ستينيات القرن الماضي. وقد أسهم فى هذا التراجع عاملين أساسيين هما:

- نمو الناتج القومي الاسرائيلي.

- زيادة المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل.

النفقات الحربية لإسرائيل فى مقابل دول أخرى من العالم :

زعمت الدراسة الصهيونية بأن إسرائيل تعتبر من أكبر الدول المتقدمة فى العالم التى تتحمل أعباء حربية ثقيلة، وتحتل المرتبة الأولى عالميا فى هذا المجال، سويا مع كل من المملكة العربية السعودية، سوريا، والآردن. فبينما تقدر نسبة الأعباء الحربي على مستوى العالم بنحو 2% من إجمالي الناتج القومي ، تتراوح فى إسرائيل بنسبة ما بين 5-6.5 % من إجمالي الناتج القومي، أي بزيادة تقدر بنحو 3-4.5% عن باقي دول العالم . وصحيح أن الفجوة كبيرة، لكن الأعباء الحربية الاسرائيلية الحالية أقل بكثير عما كانت عليه فى العقود السابقة، لذا كان تأثير الأعباء المالية لوزارة الحرب الاسرائيلية على قدرة اسرائيل على المنافسة فى الاقتصاد العالمي ، بشكل سلبي.والجدول التالي- الصادرة بياناته عن المكتب المركزى الاسرائيلي للإحصاء لعام 2009- يوضح الفروق بين اسرائيل وبعض دول العالم فى مجال الاعباء الحربية، ومدى تأثيرها على الاقتصاد المحلي.

وفى ختام دراسته الشاملة أكد معدها شوئيل إيفن على أن الكيان الصهيوني لا زال على رأس قائمة الدول التى تعاني من نفقات حربية متزايدة، زاعما فى الوقت نفسه بأن ليس للمساعدات العسكرية الامريكية التى قدرت فى عام 2010 بنحو 2.775مليار دولار تأثير ملحوظ على الاقتصاد الاسرائيلي، خاصة وأن اسرائيل لا تعاني من عجز فى العملة الصعبة لديها، لكن لتلك المساعدات تأثير واضح على الموازنة العامة للدولة ويمنح الحكومة فرص جيدة للمناورة المالية.

كما أكد إيفن على أن الميزانية الخاصة بالحرب الصهيونية هى صورة جزئية للنفقات المالية التى يتم صرفها فى هذا المجال، وان الاحتياجات الامنية تتطلب سنويا نفقات مالية تفوق الميزانية المخصصة، وهو ما يجعل من الضروري على المستوى السياسي تحديد ميزانية الحرب الصهيونية بدقة بالغة. كشفت الدراسة فى نهايتها أن المتطلبات الحربية لاسرائيل ستواصل فرض سيطرتها على مدى الاعباء الامنية، لتجعلها الاكبر مقارنة بدول العالم الاخرى.

إجمالاً نؤكد أن الكشف عن مثل هذه الدراسات وإطلاع القارئ العربي عليها تنطوي على اهمية كبرى ليس فقط من منطلق معرفة الاخر، بل من منطلق أن الحرب بين العرب لم تقتصر فقط على الحرب العسكرية، بل هناك حرباً ثقافية ، إعلامية وتاريخية بل وحربا على الهوية، وبات ذلك جليا خلال العدوان الصهيوني الغاشم على أفراد قافلة الحرية، دعاة السلام العزل، الذين استهدفتهم آلة القتل الصهيونية بوحشية ودم باردن لذا فمن الضرورى متابعة كل ما ينشر داخل الكيان الصهيوني، لاسيما الدراسات والتقارير الصادرة عن الكيان الصهيوني، لمعرفة توجهاته ومخططاته ضد العرب.