موريتانيا.. انتخابات ساخنة فوق رمال متحركة
وليد نور
waleed@islammemo.cc
مفكرة الإسلام: تشهد موريتانيا في الحادي عشر من مارس الجاري أول انتخابات رئاسية بعد المحاولة الانقلابية التي أطاحت بالرئيس الموريتاني "معاوية ولد الطايع"، ولا تنحصر أهمية تلك الانتخابات في كونها تأتي بعد المحاولة الانقلابية، بل إن تلك الانتخابات قد تمثل المرة الأولى لانتقال سلمي للسلطة في موريتانيا, والتي اشتهرت في العصر الحديث بكثرة المحاولات الانقلابية وتعددها.
كما أن لهذه الانتخابات أهمية أخرى، حيث تمثل الخطوة الأخيرة في عملية إعادة السلطة إلى المدنيين إثر الانقلاب العسكري في 2005، وبذلك فهي ستلعب دورًا لافتًا في تحديد ملامح النظام، وإذا كان المجلس العسكري قد منع أعضاءه من الترشح لأي منصب انتخابي إلا أن ذلك لا يمنع وجود أصابع له في العملية الانتخابية تختار الرئيس القادم، وهو ما سوف نراه في هذا المقال.
المتنافسون:
تقدم للتنافس في هذه الانتخابات 20 مرشحًا انسحب واحد، وبقي 19 مرشحًا، بينهم 11 مستقلاً، وثمانية ممثلين لأحزاب سياسية، هذا العدد الكبير من المرشحين يتنافسون لنيل ثقة ما يزيد على مليون ناخب (1.130.604).
وهناك كثير من الشكوك حول هذا العدد الكبير من المرشحين، حيث اتهمت قوى المعارضة المجلس العسكري بتشجيع عدد من أعضاء المعارضة للترشح كمستقلين، وهو ما يؤدي بالطبع إلى تشتت الأصوات الانتخابية، بينما يرى المحلل السياسي الموريتاني "سيدي محمد ولد يونس" أن الترشحات الكثيرة التي ظهرت في الآونة الأخيرة أغلبها غير جاد، وليس بدوافع وطنية، أو قناعات راسخة، مشيرًا إلى أن أهداف المتاجرة والظهور وتحقيق المكاسب الشخصية تقف وراء أغلب تلك الترشحات.
وينقسم المرشحون التسعة بين تيارين كبيرين هما تيار التغيير الذي تمثله قوى المعارضة المنضوية تحت "ائتلاف قوي التغيير" والمكون من قوى المعارضة للنظام السابق، والتيار المؤيد لنظام معاوية ولد الطايع والمنضوي تحت "ائتلاف الميثاق" والمكون من 18 حزبًا سياسيًا من أركان النظام السابق، ويميل المجلس العسكري إلى دعم هذا التيار.
المرشحون البارزون:
بين هذا العدد الكبير من المرشحين، يتوقع المحللون أن المنافسة الفعلية في الشوط الأول قد تنحصر بين ثمانية مرشحين، أربعة مستقلين هم:
· سيدي ولد الشيخ عبد الله, وهو شخصية مستقلة مدعومة من أحد أجنحة الجيش المؤثرة ومن شخصيات وأركان النظام السابق، ويصفه الكثيرون بأنه مرشح الرئاسة, خاصة أنه يقف وراءه تجمع ائتلاف الميثاق.
· الرئيس الأسبق محمد خونا ولد هيداله.
· ووزير الخارجية السابق دحان ولد أحمد محمود.
· ورئيس البنك المركزي الزين ولد زيدان, ويوصف بأنه مرشح الشباب ومرشح التكنوقراط, ويصفه أعداؤه بأنه مرشح الرئيس المخلوع معاوية ولد الطايع.
وأربعة حزبيين ينتمون إلى «ائتلاف قوى التغيير»، وهم:
· أحمد ولد داداه, وهو معارض قديم ويحظى بدعم بعض أوساط المجلس العسكري الحاكم، ويقود حزب التكتل الذي يضم نخبًا سياسية مهمة, والذي فاز بـ14 مقعدًا في البرلمان المنتخب.
· وصالح ولد حننا, وهو رائد سابق قاد عدة انقلابات ضد ولد الطايع, وهو المرشح الذي يدعمه التيار الإسلامي.
· ومحمد ولد مولود رئيس حزب اتحاد قوى التقدم, له تسعة نواب في البرلمان.
· ومسعود ولد بلخير رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي, له خمسة نواب في البرلمان.
ومع هذا العدد الكبير، فمن المرجح أن تجرى جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية، ويتوقع أن تكون بين أحمد ولد داداه الأوفر حظًا للذهاب إلى الجولة الثانية، وسيدي ولد الشيخ عبد الله، وصالح ولد حننا، والزين ولد زيدان، وذلك لأن كل مرشح من هؤلاء لديه قوة سياسية كبيرة تدعمه، ويبقى الفصل في المسألة للكتلة التصويتية العائمة التي لا ترتبط بأية توجهات حزبية، ذلك ما لم يتدخل المجلس العسكري لحسم الأمر لأحد المرشحين.
المجلس العسكري والانتخابات:
على الرغم من أن المجلس العسكري أعلن حياده في الانتخابات الرئاسية ورفض الترشح لهذه الانتخابات، إلا أن كثيرًا من الشكوك تحيط بهذا الحياد، خاصة مع تشكل ائتلاف الميثاق المكون من شخصيات هم من أركان النظام السابق، ما دفع إلى سيادة انطباع أن تجمع هذه التشكيلات كلها في تحالف واحد يمثل دليلاً قاطعًا على وجود يد للمجلس العسكري في تشكيله، وذلك بهدف مواجهة مرشح ائتلاف "قوى التغيير"، خاصة مع إعلان عدة أحزاب من أحزاب ائتلاف "قوى التغيير" انسحابها من الائتلاف، كما لا يستبعد مراقبون أن تشهد بعض أحزاب "ائتلاف قوى التغيير" هجرات داخلية باتجاه مرشح السلطة "سيدي ولد الشيخ عبد الله"، كما كشفت قوى المعارضة عن قيام المجلس العسكري بعدد من التعيينات السياسية والإقالات غير المبررة لكبار المسئولين، والتي تستهدف "تشكيل جبهة مساندة لمرشح العسكر سيدي ولد الشيخ عبد الله".
تفتت أصوات المعارضة:
في مقابل توحد التيار المؤيد لنظام ولد الطايع وراء مرشح واحد، لم تستطيع المعارضة التوحد وراء مرشح واحد يمثلها في الانتخابات القادمة، حيث ترشح أربعة مرشحين من ائتلاف قوي التغيير هم: أحمد ولد داداه، ومحمد ولد مولود، ومسعود ولد بلخير، وصالح ولد حننا، وبذلك تفتتت أصوات المعارضة والتي لم نفهم لماذا لم تجتمع وتتفق على مرشح واحد يمثلها في هذه الانتخابات.
إسرائيل في المشهد الموريتاني:
على الرغم من بعد المسافة ما بين الكيان الصهيوني وموريتانيا، إلا أن إسرائيل تلقي بظلالها بقوة على المشهد الانتخابي، وذلك بسبب العلاقات الدبلوماسية التي صاغها نظام الطايع مع إسرائيل في عام 1999، وصارت تلك العلاقات محورًا رئيسًا في الانتخابات الرئاسية، حيث انقسم موقف المرشحين للرئاسة الموريتانية حول كيفية تعامل بلادهم مع إسرائيل ما بين رافض للعلاقات الموريتانية مع إسرائيل, وعلى رأس هؤلاء مرشح الإسلاميين "صالح ولد حننا", الذي يؤكد في كل مهرجان انتخابي بأنه "ماضٍ في عزمه على تصحيح العلاقات الموريتانية الخارجية على أسس عادلة"، ويقصد بذلك "قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل تصحيحًا للغلط ورفعًا للإحراج عن الشعب ومساندة للإخوة الفلسطينيين"، وهذا الموقف من حننا هو امتداد لمعارضته العلنية للعلاقات مع إسرائيل, ما كان سببًا في طرده من الجيش عام 2000.
وموقف حننا من إسرائيل، كان هو السبب كذلك لحشده الإسلاميين وراءه في الانتخابات, ما يرشحه إلى الذهاب إلى الجولة الثانية من الانتخابات.
وعلى نفس هذا المنوال، يسير مسعود ولد بلخير ويؤكد تمسكه بخيار "المقاطعة السياسية لإسرائيل من أجل إجبارها على الاعتراف بالحقوق الفلسطينية كاملة".
ويعلن بعض المرشحين رفضهم للعلاقات مع إسرائيل، غير أنهم لا يعلنون موقفًا واضحًا من قطعها في حال فوزهم، ومن هؤلاء "محمد ولد مولود"؛ حيث أعلن رفضه لتلك العلاقات, غير أنه فضل اتخاذ الموقف من قطعها للإجماع الوطني لأي قرار يتخذ في المستقبل.
وفي مقابل هؤلاء المرشحين، لم يجد فريق آخر بدًّا من القبول بالتطبيع مع إسرائيل تجنبًا للصدام مع المجلس العسكري الحاكم، وعلى رأس هؤلاء "الزين ولد زيدان", والذي يبرر تأييده للتطبيع مع إسرائيل بقوله: "إن السياسة الموريتانية الخارجية لا تحددها الصور القادمة عبر الشاشات، بل مصالح موريتانيا العليا"، وتعهد بالمحافظة على العلاقة مع إسرائيل في حالة فوزه, غير أن هذا الموقف جلب عليه الكثير من الانتقادات, ما أضعف من شعبيته كثيرًا.
أما المرشح البارز "أحمد ولد داداه" فهو لا يبتعد كثيرًا عن هذا الموقف, إلا أنه لم يعلن ذلك صراحة، بل اكتفى بتأييده ودعوته للتمسك "بكل الاتفاقيات التي وقعتها موريتانيا" في عهد "ولد الطايع"، ومن ذلك العلاقات مع إسرائيل.
وبالتأكيد فإن "سيدي ولد الشيخ عبد الله" المقرب من العسكر من المؤيدين للعلاقات مع إسرائيل، غير أنه يرفض التصريح بهذا الموقف, ويعلن بدلاً من ذلك أن "أي قرار سيتفق عليه الموريتانيون في المستقبل سيكون ملزمًا باتخاذه بعد تقييم مصلحة البلاد والأوضاع الداخلية والخارجية قبل اتخاذ القرار"، ولعل تلك محاولة من "عبد الله" للحفاظ على شعبيته دون التصريح بموقف واضح من العلاقات الإسرائيلية.
ماذا بعد الانتخابات؟!
بعد هذا العرض للانتخابات الرئاسية الموريتانية، يبقي التساؤل إلى أي حد سوف تغير نتائج تلك الانتخابات من المشهد السياسي في موريتانيا؟! على الرغم من الصعوبة التي تحيط بأية محاولة للإجابة على هذا السؤال، إلا أننا نستطيع القول بشكل مبدئي: إن كافة المؤشرات لا تبشر بتغير سياسي حقيقي في ظل المعطيات الحالية، والتي نجملها فيما يأتي:
· التمركز حول نظام الطايع:
على الرغم من سقوط معاوية ولد الطايع في 2005 إلا أن أركان نظامه وقادته عادوا بقوة في الانتخابات الرئاسية ونجحوا في حشد قواهم وراء مرشح واحد يميل إليه المجلس العسكري الحاكم، وفي مقابل هؤلاء كانت المعارضة بشتى أطيافها، وبذلك نرى عودة الاستقطاب السياسي إلى موريتانيا والذي محوره الموقف من نظام الطايع، وبذلك تكون موريتانيا فشلت في الخروج من حقبة الطايع، ولعل ذلك يؤكد أن الانقلاب الذي قاده العسكر لم يكن على نظام الطايع كنظام ولكنه كان على الطايع فقط، أو كما يقول "جميل ولد منصور" منسق تيار الإسلاميين (الإصلاحيين الوسطيين): "العسكريون المحيطون بالسلطة (الطايع) أحسوا بأن هناك خطرًا حقيقيًّا على النظام وكل من حوله من انقلاب دموي أو تمرد؛ ولذا فيما يبدو حصلت لديهم قناعة أنه لا بد من تغيير لينقذوا أنفسهم بتغيير رئيسهم وهذا ما حدث".
· دور المجلس العسكري في اللعبة السياسية:
في ضوء النقطة السابقة، نستطيع أن نتفهم دور المجلس العسكري في الحياة السياسية الموريتانية، فعلى الرغم من إعلان المجلس العسكري حياده في تلك الانتخابات، إلا أن وضع محددات للمواقف السياسية للمرشحين تمثلت في النقاط التالية:
1 ـ العلاقة مع إسرائيل:
في هذه النقطة أكد العميد "أعلي ولد محمد فال" رئيس المجلس العسكري حرصه وتمسكه بهذه العلاقة، وحذر ولد محمد فال المرشحين من مغبة الخوض في تفاصيل بعض الأمور الحساسة كالعلاقات الدبلوماسية بين موريتانيا وإسرائيل، قائلاً: "المجلس العسكري ماضٍ في التزاماته، لكن هنالك ثلاث نقاط حساسة للغاية من غير المقبول الخوض فيها أو إعطاء تعهدات بشأنها للناخبين أبرزها العلاقات مع إسرائيل"، واعتبر ولد محمد فال "العلاقات مع إسرائيل خطًا أحمر لا رجعة فيه يتعلق بمصالح البلاد العليا"، منتقدًا بعض التصريحات التي صدرت عن بعض المرشحين وتدعو إلى وقف تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
2 – الموقف من الإسلاميين:
على الرغم أن الإسلاميين يمثلون كتلة تصويتية لا يستهان بها في موريتانيا، إلا أن المجلس العسكري كان موقفه من الإسلاميين مقاربًا لموقف "معاوية ولد الطايع", ففي الأيام الأولى للتغيير، تم الإفراج عن جميع سجناء الرأي، بمن فيهم قادة التيار الإسلامي، باستثناء مجموعة من السلفيين الذين لا يزالون معتقلين حتى الآن، وأعلن المجلس رفضه الصريح الترخيص للإسلاميين بحزب سياسي، لذات الحجة التي طالما رددها النظام السابق، وهو ما يتناغم معه فيه عدد من المرشحين من أبرزهم "الزين ولد زيدان" الذي أعلن رفضه لإنشاء أي حزب سياسي على أساس ديني.
إضافة إلى تلك المحددات التي تؤكد أن للمجلس العسكري دورًا واضحًا في اللعبة السياسية يكاد يشبه دور الجيش التركي في الحفاظ على العلمانية، فإن "محمد ولد فال" ألمح إلى إمكانية تمديد فترة الحكم الانتقالي إذا لم تحسم نتائج الانتخابات, حيث قال يوم 27-1-2007: سأكون صريحًا معكم وأنتم مقبلون على انتخابات رئاسية.. سنكون محايدين فيها, لكن إذا لم يفز أحد المرشحين في الشوط الأول أو الثاني بنسبة 50% من الأصوات المعبر عنها بما فيها المحايدة فلن يكون رئيسًا لموريتانيا"، وأضاف قائلاً: "عندها سنتدخل بعد أن يكتمل المسار الديمقراطي وسنحدد قواعد اللعبة من جديد".
وهذه التصريحات وما صاحبها من أفعال، لعلها تؤكد ما ذهب إليه جميل ولد منصور حيث قال: "وثمة قرائن، على أنه اتجاه نحو تشكيل قطب سياسي في المستقبل يكون ولاؤه للعسكر وينوبهم في مرحلة انتقالية على أن يعودوا بعد خمس سنوات على طريقة العسكريين الذين يغيبون مؤقتًا ثم يعودون بعد ذلك، ولعلها محاولة لتقليد تجربة دولة مالي"، وهذا بالتأكيد ما ستسفر عنه نتائج الانتخابات.