حماس: نرفض فرض التهدئة بالقوة وإذا أردنا أن نخرج منها فلنخرج باتفاق

مفكرة الاسلام: أكدت حركة حماس أنها لن تفرض التهدئة بالقوة على أحد, مشيرة إلى أنه جرى التوافق عليها فلسطينياً، بعد أن طلبتها حكومة الاحتلال الصهيوني عبر الوساطة المصرية.

وقال وزير الداخلية الفلسطيني سعيد صيام: "لم نفرض التهدئة على أحد، ونرفض أن تكون المعاملة (لفرض التهدئة) من منطق القوة، إنما من خلال التفاهم والتوافق", موضحا أن هذا الموقف تم إبلاغه لمصر سابقاً، التي استضافت الفصائل وتوافقت معها على التهدئة قبل أن تتباحث معها حركة "حماس" وتؤكد هذا التوافق.

وشدد صيام على اختلاف التهدئة الحالية عن التهدئات التي كانت تجري في السابق، رافضاً المقارنة التي تحاول بعض وسائل الإعلام أن تعقدها بين موقف حركة "حماس" والحكومة في غزة من المقاومة، وموقف الحكومات السابقة وحركة "فتح".

وأفاد صيام بأن الحكومات السابقة كانت تفرض التهدئة بالقوة على الفصائل، وكانت تصادر الأسلحة وتلاحق المقاومين، وحين كانت "حماس" و"الجهاد الإسلامي" توافق عليها، كانت تعطي فرصة لرئيس السلطة محمود عباس، أما هذه التهدئة الحالية فهي تأتي من موقف قوة وممانعة وصمود.

الموقف من الأقصى

وعن قيام كتائب الأقصى بقصف صاروخ تجاه سديروت، رغم الإجماع والتوافق على تكشيل لجنة أزمة فصائلية لمراقبة التهدئة وتحديد آليات الرد، قال صيام: "معروف أن كتائب الأقصى في الضفة الغربية سلمت سلاحها وأوقفت المقاومة، والشرفاء منهم اعتقلتهم الأجهزة الأمنية (الخاضعة لرئيس السلطة )، والدليل على ذلك أن قوات الاحتلال تستبيح مدن الضفة الغربية دون أي مقاومة، لا سيما أن تلك الأجهزة جرمت المقاومة ولاحقت كتائب أبوعلي مصطفى وكتائب "القسام" وسرايا "القدس" وصادرت الأسلحة.

وأضاف: "أما في غزة فمعروف منذ سنوات وليس من الآن أنه لا يوجد هناك فعل مقاوم جدي لكتائب الأقصى، لأن هذه الحركة لها برنامج واضح بل هي تحارب المقاومة في الضفة الغربية، والدليل جمع الأسلحة هناك".

وتابع:" وعليه من المستغرب أن تأتي هذه المجموعة التي غابت أيام المحرقة وغابت عن المقاومة لتطلق قذيفة هنا أو صاروخ هناك، هذا الأمر يدفع إلى التساؤل عن معنى ذلك؟.

وشدد صيام على قناعة الحكومة وحركة "حماس" أن الاحتلال لا يحتاج لذرائع أو مبررات لشن عدوانه، وأن هذه القناعة لم تتغير في السابق أو الآن, وفقا لقناة الجزيرة الفضائية.

وزاد صيام: "هذه التهدئة لم يمض عليها سوى أيام قليلة، وما نقوله إذا أردنا أن نخرج من هذه التهدئة فلنخرج منها باتفاق، ما نقوله إننا نريد رفع الحجة أمام الأطراف دخلنا باتفاق وطني، وإذا أردنا أن نخرج يجب أن يكون الأمر كذلك، وحتى ذلك إذا كان هناك أي خروقات يجب أن ننظر فيها بشكل مشترك، ونرفعها لراعي الاتفاق وهو مصر.