حماس ترفض تأجيل انتخابات الرئاسة وتتهم عباس بـ"اغتصاب السلطة"

مفكرة الإسلام: أعلنت كتلة حركة حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني رفضها تأجيل انتخابات الرئاسة الفلسطينية وربطها بانتهاء ولاية المجلس التشريعي, مؤكدة أنها لن تعترف بالرئيس محمود عباس رئيسًا بعد يناير القادم وهو موعد انتهاء ولايته.

وقد أصدر ديوان الفتوى والتشريع في السلطة الفلسطينية اليوم السبت بيانًا ربط فيه انتهاء ولاية الرئيس عباس بانتهاء ولاية المجلس التشريعي الثاني المنتخب في 25 يناير 2006 والذي تمتد مدة ولايته أربع سنوات من تاريخ الانتخاب, فيما تنتهي ولاية الرئيس الفلسطيني أبو مازن في التاسع من يناير المقبل.

وشددت كتلة الحركة على أن ذلك "خرق قانوني فاضح لا يمكن القبول به". بحسب الشبكة الإعلامية الفلسطينية.

وأكد يحيى موسى نائب رئيس الكتلة في تصريحات له اليوم السبت أن وصول الرئيس عباس إلى 25 يناير القادم دون إجراء انتخابات رئاسية جديدة "سيخلق وضعًا غير قانوني وسيصبح الرئيس غير شرعي وفاقدًا للدستورية".

ونبّه موسى إلى أن أي موقف أو حالة يحددها القانون الفلسطيني الأساسي الذي حدد مدد ولاية رئيس السلطة الفلسطينية بأربعة سنوات، وأن أي نص أو وضع يخالف ما ورد في هذا القانون "يعتبر خرقًا فاضحًا للقانون ولا شرعية له".

خرق مستمر للقانون:

وانتقد موسى بشدة مواقف السلطة الفلسطينية في رام الله "التي تخرق القانون ليل نهار وتأخذ من الدعم الأمريكي والغربي غطاءً لاستمرار اغتصاب السلطة وتعطيل مؤسسات الشعب الفلسطيني بهدف البقاء في السلطة دون أي اعتبار آخر".

وشدد موسى على أن موقف الرئيس عباس في هذه الحالة سيصبح غير قانوني, مؤكدًا أنه في هذه الحالة لا يحق للرئيس ممارسة مهامه التي تنقل قانونيًا لرئيس التشريعي بنفسه أو بالإنابة".

وفي السياق ذاته، وصف الدكتور أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة اليوم بيان رئيس ديوان الفتوى والتشريع في رام الله بشأن تأجيل موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة ليقترن بالانتخابات التشريعية بأنه "مجزرة قانونية للدستور الفلسطيني لا يقبل بها أحد".

وأضاف: "في التاسع من يناير المقبل تنتهي ولاية الرئيس عباس، لتنتقل الرئاسة لرئيس المجلس التشريعي لمدة 60 يومًا، يصار بعدها لانتخاب رئيس جديد، أما إذا استمر أبو مازن في الرئاسة وأخذ برأي هذه البطانة، فإنه سيكون مغتصبًا للسلطة".