جولة في صحافة الخميس الأول من أكتوبر
مفكرة الإسلام:نستعرض في جولة اليوم مسألة الجنوب ومهدّدات وحدة السودان, كا نتعرض في الملف الفلسطيني للموقف الأمريكي من تقرير حولدستون عن حرب غزة وصفقة الافراج عن 20 أسيرة فلسطينية.
ونتابع في جولة اليوم اطورات النزاع الايراني الغربي, وحجم المؤامرة التى تدور على أفغانستان.
مسألة الجنوب ومهدّدات وحدة السودان
قالت صحيفة الحياة في مقال بعنوان مسألة الجنوب ومهدّدات وحدة السودان للكاتب ماجد الشيخ:السودان من أكثر الدول التي تعاني التنوع الإثني والثقافي والديني واللغوي، فهو يضم حوالى 572 قبيلة، تشكل 50 منها مجموعة قبلية كبيرة، ويتحدث السكان 115 لغة. ونظراً إلى عدم نجاح النخبة السياسية في تحقيق الانسجام والتكامل القومي، فإن التنوع/ التوزع ليس فقط عائقاً للتنمية، بل مهدداً للسلام، وتبعاً لذلك مهدداً لأية وحدة مستدامة في المستقبل.من هنا سكن هاجس مهددات الوحدة عبده مختار موسى، مؤلف كتاب «مسألة الجنوب ومهددات الوحدة في السودان» (منشورات مركز دراسات الوحدة العربية – بيروت 2009)، لتقوم على فرضية صعوبة تحقيق وحدة مستدامة بين الشمال والجنوب، من خلال الأطروحة التقليدية التي تختزل المسألة في اختلافات سياسية، يمكن حلها بإعادة توزيع السلطة، أو تظلمات اقتصادية يمكن حسمها من خلال معادلة جديدة لتوزيع الثروة، أو من خلال ترتيبات إدارية تقوم على الفيديرالية.
وفي حال نجحت النخبة الجنوبية في إقناع شعب الجنوب بالانفصال عبر الاستفتاء، فمن الأفضل أن يتم هذا الانفصال في صورة سلمية، وأن لا تضع الحكومة العقبات أمامه، لأن السودان (الشمالي) إذا فقد الجزء الجنوبي بصورة غير سلمية، فإن الدولة الناشئة سوف تشكل من ناحية استراتيجية خطراً أكبر من حرب الجنوب نفسها، ذلك لأن الدولة الوليدة سوف تتشكل في سياق مختلف عن الشمال، وربما تدير نخبتها ظهرها للسودان الشمالي – وهم يحملون في دواخلهم مرارات الماضي – لتشكيل تحالفات مع دوائر أفريقية وغربية، وربما صهيونية، قد تهدد كيان السودان الشمالي. كذلك ربما تسعى الولايات المتحدة، ومعها إسرائيل، إلى دعم الدولة الجديدة وتزويدها التكنولوجيا والتدريب والمال والسلاح لتأسيس «إسرائيل أفريقية».
قالت صحيفة دار الخليج في افتتاحيتها بعنوان الانفصال ليس حقاً:من يناير 2005 تاريخ توقيع اتفاق إنهاء الحرب بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية في الجنوب، إلى سبتمبر 2009 تاريخ انعقاد مؤتمر المعارضة في جوبا، وأبرز حضوره سيلفا كير والصادق المهدي وحسن الترابي، يبدو أن الغلبة مازالت لتوجهات انفصال الجنوب على حساب بقائه جزءاً لا يتجزأ من الوطن الأم، الواحد الموحد.
كلام سيلفا كير نفسه، وهو نائب أول للرئيس السوداني، ورئيس ل”حكومة الجنوب”، وخليفة جون قرنق، يؤكد هذا الاتجاه، من خلال حديثه عن “إمكان حقيقي” لإعلان “استقلال” جنوب السودان، على الرغم من كلامه في الموقع نفسه عن أن الوحدة “قضية سامية”. والمدخل دائماً انتظار استفتاء “حق تقرير المصير” عام 2011.
الدول العربية المهددة بهذا الفيروس يزداد عددها، وعلى الأطراف السودانية سواء أكانت في السلطة أم في المعارضة، في الشمال أم في الشرق، في الجنوب أم في الغرب، أن تحذر خطر التفتيت حتى لو امتلكت دويلة هنا وأخرى هناك، على أسس طائفية، أو على أسس عرقية، لأن التفتيت عندما يبدأ لا ينتهي، وتفتيت المفتت يصبح أسهل. ولهذا يمكن القول إن الانفصال ليس حقاً، وإلا لن تبقى دولة موحدة.
وقالت صحيفة الأهرام بعنوان التعاون المفقود في السودان!:الأوضاع الحساسة التي يعيشها السودان حاليا تحتاج إلي كياسة في التعامل ودراسة وترو في التصرف من جميع أطراف العمل السياسي, خاصة من حزب المؤتمر الوطني الشريك الأكبر في الحكم والحركة الشعبية ـ الشريك الثاني ـ إزاء القضايا المصيرية التي تواجه البلاد خلال الشهور المقبلة, وفي مقدمتها أزمة دارفور والاستفتاء علي تقرير مصير الجنوب والانتخابات العامة والرئاسية.
تلك الأوضاع تتطلب التعاون أكثر بين تلك القوي السياسية وليس تصيد الأخطاء أو تصفية الحسابات وتضييع الوقت في توجيه الاتهامات وتدبير المكائد لأن, النتيجة المتوقعة ستكون المزيد من التوتر والصراعات وعدم وجود وقت لإعداد أو تقديم المبادرات والاقتراحات المطلوبة بشدة لمعالجة المشكلات المتعددة التي يعاني منها الأشقاء في السودان.
كان من المفروض أن يكون مؤتمر جوبا ـ الذي رعته الحركة الشعبية لبحث القضايا الساخنة ـ فرصة طيبة لمشاركة كل القوي السياسية السودانية ـ حاكمة ومعارضة ـ للبحث عن حلول للتمرد في دارفور, ولكيفية إجراء استفتاء تقرير مصير الجنوب, ومشكلة الإحصاء السكاني المختلف عليه, والتحول الديمقراطي وما يتطلبه من إزالة ما تبقي من القيود علي النشاط السياسي, وحرية الصحافة وغيرها. لكن مقاطعة حزب المؤتمر وحلفائه المؤتمر وانسحاب ستة أحزاب جنوبية منه بعد بدء أعماله, وتبادل الاتهامات بين حزب المؤتمر والحركة الشعبية; كلها أمور أفرغت المؤتمر من مضمونه وقتلت الهدف من عقده قبل أن يولد. وللأسف استغلت بعض القيادات السياسية المعارضة الفرصة لتصفية الحسابات مع نظام الرئيس البشير بدلا من العمل علي تنمية نقاط الالتقاء وتقليص نقاط الاختلاف من أجل تخليص الوطن من مشكلاته.
هل تتجاوب إيران وتتجنب ضربة عسكرية اضطرارية؟
وفي الملف الإيراني قالت صحيفة القدس العربي بعنوان اجتماع جنيف:احتمالات الفشل اكبر: تبدأ في جنيف اليوم اعمال اللقاء المنتظر بين ايران ومجموعة الدول الست (الصين وروسيا وفرنسا وامريكا وبريطانيا والمانيا) للتفاوض حول البرنامج النووي الايراني بعد اربعة عشر شهراً من توقف اللقاءات بين الجانبين.
الدول الست عاقدة العزم مسبقا على عدم قبول مثل هذه التبريرات الايرانية، ويرون ان الحكومة الايرانية يجب ان تكون اكثر شفافية في التعاطي مع وكالة الطاقة النووية، على عكس ما كان عليه الحال في السابق، والا عليها ان تواجه عقوبات اقتصادية خانقة.
من الصعب تصور تحقيق اي تقدم في هذا الاجتماع لان الهوة واسعة بين الطرفين المتفاوضين بطريقة يصعب تقليصها بسبب الشكوك وانعدام الثقة بينهما.
الحكومة الايرانية بنت حساباتها فيما يبدو على اساس حتمية فرض حصار اقتصادي عليها بضغط من الولايات المتحدة واسرائيل، وتحاول تأجيل هذا الحصار لاطول فترة ممكنة، لانها تعلم انه لن يكون فاعلا بالصورة المطلوبة، بسبب معارضة الصين له، وتردد روسيا في قبوله.
اجتماع اليوم قد يكون اختبار ارادات، وفرصة لارسال رسالة غربية حازمة لايران، وكل المؤشرات تؤكد ان ايران متمسكة بالمواقف نفسها، ولن تأبه بالتهديدات، مما يعني ان فرص فشل الاجتماع اكبر بكثير من فرص نجاحه.
ونقرأ في صحيفة الشرق الأوسط مقالا للكاتبة هدى الحسيني بعنوان هل تتجاوب إيران وتتجنب ضربة عسكرية اضطرارية؟:صباح الاثنين الماضي أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي عن أن إيران أجرت تجربة ناجحة لإطلاق صاروخ من طراز «شهاب ـ 3»، يبلغ مداه 2000 كم، ويمكنه الوصول إلى إسرائيل والقواعد الأميركية في منطقة الخليج.
وعندما جربت إيران صواريخها صباح الأحد والاثنين الماضيين، رفضت اتهام العالم لها بأنه عمل استفزازي. قالت إن التجارب كانت مبرمجة منذ أشهر، وهي لأهداف دفاعية. وقال علي عسكر سلطاني المندوب الإيراني في الوكالة الدولية للطاقة النووية، إنه من الطبيعي أن يكون للدول مناوراتها لتحسين قدراتها الدفاعية، إذ لا توجد اتفاقيات تمنع إيران من تطوير تكنولوجيا الصواريخ أو تجربتها. ورفض سلطاني أن يعتبر العالم التجربة تحديا أو استفزازا، فـ«إيران دولة قوية وهي تحمي نفسها».
هذه التطورات ساعدت الولايات المتحدة على تكوين تحالف دولي قد يكون قادرا على فرض عقوبات صارمة على إيران، بعدما أشار الرئيس الروسي ميدفيديف إلى أنه في نهاية المطاف «لا بد من العقوبات». وعندما تتفق الدول الكبرى، تجد الصين من الصعوبة أن تبقى خارج هذا التحالف.
ورغم الأصوات الرافضة والمهددة، فإن الكثيرين في إيران يرون أنه لمعالجة مشكلات إيران الاجتماعية والاقتصادية يجب التوصل إلى نوع من التفاهم مع المجموعة الدولية وبالذات بين إيران وشركائها التجاريين في الغرب والشرق.
ولا بد أن يكون هناك قلق لدى القيادة الإيرانية، من أن تُضطر الدول إلى الابتعاد عن التعامل مع إيران، إذا ما اتفق العالم على فرض عقوبات حتى على الدول التي تتاجر مع إيران.
ويقول ديبلوماسي بريطاني يعرف إيران جيدا: «إن كل ما نسمعه من أن إيران قوية وقادرة على مواجهة مثل هذه الصعوبات، ليس صحيحا على الإطلاق».
إن الوضع الإيراني الداخلي المتعب الذي يحاول أحمدي نجاد وفريقه ومعهما الحرس الثوري تغطيته بلغة متعالية، يؤكد أن لهجة تهديد قد يستعملها الغرب خلال المفاوضات، ستؤدي إلى وضع نهاية سريعة لتلك المفاوضات.
وتخرج صحيفة الجارديان بعنوان يقول: البرادعي يقول انه لا دليل حقيقيا على تطوير ايران لاسلحة نووية ايرانية.
وتشير الجارديان الى ان رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفض مزاعم الاستخبارات البريطانية حول تلك الاسلحة، التي تقول ان ايران تطورها منذ ما لا يقل عن اربعة اعوام.
لكن الصحيفة تنقل عن البرادعي قوله ايضا ان طهران اخطأت وانتهكت القوانين الدولية عندما تجاهلت ابلاغ الوكالة عن منشأتها السرية في مدينة قم جنوب طهران.
الصحيفة تقول ايضا ان المزاعم والمزاعم المضادة بين ايران والغرب تأتي في وقت يستعد فيه الطرفان الى اجتماع جنيف الحاسم بين مفاوضين ايرانيين وفريق من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن الدولي اضافة الى المانيا، حول طموحات ايران النووية.
الجارديان تقول ان مزاعم الاستخبارات البريطانية بان ايران فعّلت برنامجها النووي منذ اربعة اعوام، التي رفضها البرادعي، خرجت عن موقف استخبارات الحليف الامريكي القائل بان ايران ربما توقفت عن تطوير رأس حربي نووي في عام 2003.
وتقول الصحيفة ان رؤساء اجهزة الاستخبارات البريطانية ليسوا مطمئنين اصلا الى استنتاجات الاستخبارات الامريكية عندما ظهرت في عام 2007.
وتشير الى انهم يعتقدون انه حتى لو حدث ذلك بالفعل، فان طهران عادت وأحيت تلك النشاطات في عام 2004 او في مطلع 2005.
وصحيفة الديلي تلجراف تخرج بعنوان قوي يقول: الغرب يمهل ايران ثلاثة اشهر لاثبات انها لا تطور اسلحة نووية.
وتقول الصحيفة انه في حال فشلت طهران فان الغرب سيتحرك باتجاه فرض عقوبات اقوى عليها عبر الامم المتحدة.
وتنقل الصحيفة عن دبلوماسيين غربيين في جنيف قولهم ان الكرة صارت في ملعب الايرانيين، وان اجتماع جنيف سيكون اختبارا حاسما لهم.
وتضيف الديلي تلجراف ان الكشف عن المنشأة السرية الايرانية ربما هز الحكومة الايرانية قليلا، الا ان الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد بدا غير آبه، بل انه زاد على ذلك باعلانه مجموعة من الشروط المسبقة لانجاح اجتماع جنيف.
وتنقل الصحيفة عن احمدي نجاد قوله ان الفرصة هي امام الدول الغربية وليس ايران لاثبات انها غيرت موقفها من بلاده.
لكن الفريق التفاوضي الغربي برئاسة مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي خافيير سولانا يأمل في ان يلي هذا التصلب انفراج سياسي ضمن جو تفاوضي اهدأ عند لقاء الايرانيين وجها لوجه.
الصحيفة تقول انه رغم ذلك ما زال الغرب لا يعرف تحديدا ان كان الايرانيون يريدون بالفعل التوصل الى حل ام لا.
وتنسب الصحيفة الى الدبلوماسي الغربي في جنيف قوله ان الامر الاهم في الاجتماع هو معرفة ما اذا كان الايرانيون ذهنيا في وارد الدخول بجدية في محادثات مجدية.
ويقول ان الغرب سيعرض على طهران افق تعاون واسع يشمل القضايا الاقتصادية والطاقة، بل حتى امورا مثل التعليم.
الصحيفة تقول ان الغرب سيراقب ويرصد عن قرب ردود الفعل الروسية والصينية، اللتان لهما القدرة على اعاقة اي جهد غربي لفرض عقوبات محتملة على ايران من خلال حق النقض (الفيتو) في مجلس الامن.
الديلي تلجراف تذكر قرائها ان موسكو ردت على الكشف عن الموقع السري الايراني بشكل منتقد ومرتاب، كما ان الصين لم تظهر اي رغبة في تغيير موقفها السابق الرافض لفرض عقوبات على طهران.
وتقول الصحيفة ان الموقف الغربي العام حصل على بعض الدعم من البرادعي على ما تردد في العواصم الغربية من ان ايران انتهكت التزاماتها الدولية.
لكن طهران تقول انها ليست ملزمة بالابلاغ عن هذه المنشأة الا قبل ستة اشهر من وصول المواد النووية اليها.
الصحيفة تذكر ايضا انه في حال فشلت تلك المفاوضات فان العقوبات المطروحة تشمل قيودا مالية على ايران، وعلى الاخص تمويل مشاريع نفطية، او تقديم ضمانات تأمين دولية لتجارة ايران النفطية، وتقييد حصول ايران على المنتجات النفطية مثل البنزين.
المعيب هو الافتراء على العدالة
وفي الملف الفلسطيني قالت صحيفة البيان الإماراتية بعنوانالمعيب هو الافتراء على العدالة: أن تقف واشنطن ضدّ تقرير أو قرار سياسي دولي، يدين إسرائيل؛ أمر ليس بجديد. لكن أن تحاول تسفيه تقرير قضائي اعتمدته لجنة محايدة تابعة للأمم المتحدة، فقط لأنه يوصي بإحالة ملف اتهامي ضد إسرائيل، على المحكمة الجنائية الدولية؛ ففي ذلك مسخ فج للعدالة وتغطية فاقعة تشجّع تل أبيب على المزيد من الانتهاكات للقوانين والمعاهدات الدولية.
ما خلص إليه القاضي الدولي غولدستون، في تقريره حول العدوان على غزة؛ ليس فيه افتراء ولا يجافي الحقيقة. ردّة فعل الأميركيين والأوروبيين الحادة ضدّه، تشي بأن الرجل وضع الإصبع على الجرح. وإلاّ لماذا قامت قيامتهم على توصيات القاضي، لو لم يكن هناك خوف فعلي من احتمال جرّ إسرائيل إلى أعتاب المحكمة وربما قفص الاتهام والتجريم؟
الدول الأوروبية، سارعت هي الأخرى إلى القيام بدورها في عملية التغطية والحماية لإسرائيل؛ بحيث حرصت على التأكيد بأنها لا تدعم خلاصات التقرير، مع الانتقاد لطريقة إعداده. لم تبيّن واشنطن ولا الأوروبيون، دواعي رفضهم للتقرير والمآخذ عليه. لا تفسير سوى أن الإشارة بإصبع الاتهام إلى إسرائيل، أثار حفيظتهم. لم تشفع يهودية غولدستون، لصاحبها.
في مناقشته للتقرير أمام المجلس، أمس الأول؛ تمهيداً لاتخاذ قرار بشأن إحالته على مجلس الأمن؛ حذّر غولدستون من أن عدم مساءلة مجرمي الحرب في الشرق الأوسط وصل إلى ( حدّ الأزمة ). كلامه واقتراب البت في الأمر، استنفر جوقة إسرائيل للدفاع عنها وقطع الطريق على احتمال وضع القضية على سكّة المحكمة. هنا يكمن العيب وليس في ترك العدالة تأخذ مجراها.
وفي صحيفة الاندبندنت وتحت عنوان: اسرائيل تفرج عن نساء مقابل شريط فيديو يثبت ان شاليط ما زال حيا، تكتب الصحيفة قائلة ان افراج اسرائيل عن 20 امرأة فلسطينية معتقلة لديها مقابل لقطات على شريط فيديو تبين ان الجندي الاسرائيلي، المأسور منذ نحو ثلاثة اعوام، حي يرزق.
وتقول الصحيفة انها المرة الاولى التي يظهر فيها دليل قوي على تحرك وتقدم ملموس في مسألة الافراج عن شاليط بوساطة المانية مصرية، مقابل الافراج عن مئات المعتقلين الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية، من ضمنهم مساجين من حركة حماس.
عائلة شاليط رحبت، حسب الصحيفة، بالتحرك الجديد، واثنت على جهود المفاوضين الالمان والمصريين، واعتبرتها خطوة اولى باتجاه هدف اطلاق سراح شاليط، ودعت الجانبين الى الاستمرار في هذه المفاوضات حتى تحقيق النتائج المرجوة.
حجم "المؤامرة"
وفي صفحة الرأي والدراسات من صحيفة دار الخليج قال سمير سعيد بعنوان حجم "المؤامرة":تثير مسألة تعزيز قوات “التحالف” في أفغانستان العديد من علامات الاستفهام حول الهدف من ورائها ومن وراء الضغط باتجاه إرسال مثل هذه التعزيزات، الضغط الذي تسبب في جدل صاخب بين أبرز مستشاري الرئيس باراك أوباما ووزرائه. كما أسفر الأمر أيضاً عن جدل داخل حلف شمال الأطلسي، حيث فرضت بعض دوله قيوداً على قواتها في أفغانستان، وتردد البعض في إرسال المزيد من القوات إلى هناك.
وأمام هذه المعارضة من قبل بعض أركان إدارة أوباما وأعضاء الناتو لإرسال المزيد من الجنود إلى خط النار ليلقوا حتفهم، تبرز تساؤلات عن الجهة التي تضغط على أوباما وحلف الناتو باتجاه مواصلة الحرب على أفغانستان، وما الهدف من وراء ذلك؟ ولماذا هذا العجز من قبل إدارة أوباما و”الناتو” أمام هذه الضغوط؟
ربما يكون مفتاح الإجابة عن هذه التساؤلات في تصريحات الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، الذي أكد أن “المؤامرة اليمينية الواسعة” و”الخبيثة” طالت رئاسته وتسعى لتطويق إدارة أوباما الحالية، بعدما سيطرت على عهد الرئيس السابق جورج بوش الذي كثرت في عهده الحروب والاضطرابات، ولكن نجد أنفسنا أمام تساؤلات جديدة متعلقة بحجم وقوة هذه “المؤامرة” ومدى تأثيرها على القرار العالمي؟ وهل نشهد استهداف شخص أوباما ومسؤولين دوليين جدد في ظروف غامضة نتيجة وقوفهم في طريق تلك “المؤامرة”؟