الكويت تقر اتفاقية الاتحاد النقدي
مفكرة الإسلام:صادق البرلمان الكويتي بالإجماع,الثلاثاء,على قانون اتفاقية الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاوني الخليجي، والنظام الأساسي للمجلس النقدي وإحالته إلى الحكومة.
وقال وزير الخارجية الكويتي، محمد صباح السالم الصباح، في تعقيبه على المادة الأولى من المشروع أن من الأهمية بمكان إقرار الاتفاقية "كما هي" لاسيما أن الكويت تحتضن القمة الخليجية في الأسبوع المقبل"، وفق وكالة الأنباء الكويتية، "كونا."
وأوضح أن تطبيق العملة النقدية الموحدة قد يأخذ مدة طويلة تمتد إلى نحو 10 سنوات مستدركا بالقول "ولكن بحكم الدستور والقانون فان التخلي عن العملة النقدية المعمول بها والتحول إلى عملة أخرى يجب أن يكون وفق قانون".
وأشار إلى أن ذلك منصوص عليه في المادة 77 من الدستور الكويتي التي تقضي بأن "تسك العملة باسم الأمير وفقا للقانون".
ويقضي مشروع القانون في مادته الأولى بضرورة أن تقوم الحكومة بعرض موضوع العملة الخليجية الموحدة قبل اعتماد العمل بها على مجلس الأمة وهو الأمر الذي أكده وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح.
هذا وترتبط العملة الحالية للكويت - الدينار - بسلة عملات بدلا من الدولار، وفيما يتعلق باسم العملة الجديدة سيتم تشكيل لجان وفرق من قبل المجلس لمناقشة عدة أسماء، ومن ضمنها الأسماء الأساسية لعملات بعض الدول الأعضاء وهي الريال والدرهم والدينار.
ويذكر أن البرلمان أرجأ الشهر الماضي التصويت على الوحدة النقدية الخليجية بالإشارة إلى أن هناك حاجة لمزيد من الوقت لتقييم التأثيرات الاقتصادية للمشروع.
كانت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان العضوان في مجلس التعاون المؤلف من ست دول قد انسحبتا من الوحدة النقدية.
ومؤخراً لفت محافظ مصرف الإمارات المركزي، سلطان بن ناصر السويدي، إلى أن سبب انسحاب الإمارات من مشروع العملة الخليجية الموحدة مرده تحفظات جوهرية، بينها خطط العملة الموحدة ودور المجلس النقدي الخليجي.
وكان محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، محمد الجاسر، قد أعرب في مطلع نوفمبر الماضي عن تفاؤله بإمكانية إطلاق العملة الخليجية الموحدة، التي يشكك البعض في إمكانية انطلاقتها في الوقت المقرر خلال العام المقبل، مؤكدا أن المجلس النقدي الخليجي سيبدأ عمله في عام 2010.