العدل والمساواة تهدد بتحويل دارفور وكردفان إلى دولة بالقوة

مفكرة الإسلام: قال زعيم حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور د. خليل إبراهيم إن حركته تعتبر الحكم الذاتي للولايات السودانية مفتاحا للسلام.

وأضاف: "لكن إذا لم يتحقق السلام بسرعة فإن كردفان ودارفور سيشكلان كيانهما الخاص على أن تكون ولاية النيل الأبيض هي الحدود, وإذا لم يكن هناك أي سلام فإن هذا الجزء من السودان سيتحول إلى دولة".

وتابع في مقابلة مع صحيفة "تايمز" البريطانية: "ولن نطلب السيطرة على دارفور وكردفان عبر المباحثات السلمية إذا كانت الحكومة لا تريد السلام، بل سنفرض ذلك بالقوة".

وقال إبراهيم إن "حركة العدل والمساواة هي وحدها الموجودة على الأرض وهي التي تحمل على كاهلها قضية دارفور برمتها، ولا وجود في الواقع لأي حركة أخرى على الأرض تستحق الذكر".

وذكرت "تايمز" أن المجتمع الدولي يخشى أن يتحول الصراع في دارفور إلى حرب انفصال قد تنتشر لتطال دولا عدة بالمنطقة.

ولا يعتقد الدبلوماسيون الغربيون - حسب الصحيفة - أن التفاهمات التي توصلت إليها الحكومة مع هذه الحركة في مفاوضتهما بالدوحة سيحالفها نجاح كبير، نظرا لاتساع الهوة بين طموحات الحركة في السيطرة على الخرطوم وتحويل السودان إلى دولة فدرالية وبين ما تعرضه الحكومة عليها.

مذكرة توقيف الرئيس السوداني:

وصرح إبراهيم بأن قواته ستضاعف من جهودها لإسقاط الحكومة السودانية فور إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير.

وأكد أن صدور تلك المذكرة يعني نهاية شرعية البشير كرئيس للسودان, مضيفا أنه سيقوم بكل ما في وسعه للإطاحة به "ولو رفض التعاون مع قرار المحكمة فستزداد الحرب شراسة".

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أعلنت أنها ستكشف في الرابع من مارس المقبل إذا ما كانت ستصدر مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير أم لا، وأضافت المحكمة أن قضاتها سيحددون في هذا التاريخ إذا ما كانت ستوجه للبشير تهم بارتكاب جرائم حرب وابادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور أم لا.

وكان مدعي عام المحكمة لويس مورينو أوكامبو قد طالب قضاتها في يوليو الماضي بإصدار مذكرة اعتقال بحق البشير على خلفية الصراع الدائر في إقليم دارفور.