إسلاميون: "العُري" مسموح في فرنسا.. و"النقاب" لا!
مفكرة الاسلام: أثار إقرار مجلس الشيوخ الفرنسي الثلاثاء بشكل نهائي قانونًا بحظر ارتداء النقاب والبرقع بالأماكن العامة في البلد الذي يقطنه أكثر من ستة ملايين مسلم يشكلون أكبر جالية إسلامية بأوروبا، ردود فعل منددة في الأوساط الإسلامية داخل فرنسا وخارجها، باعتباره يتنافى مع حرية الملبس التي تكفلها القوانين والدساتير الغربية.
ففي إندونيسيا، أكبر بلد إسلامي تعدادًا للسكان، أعرب مجلس العلماء هيئة دينية في البلاد، عن أسفه لقرار حظر النقاب في فرنسا، فيما اعتبر حزب "جبهة العمل الإسلامي" الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين" في الأردن، أن قرار البرلمان الفرنسي يعد "اغتيالاً للحريات".
وقال اميدان رئيس مجلس العلماء في إندونيسيا في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية "لسنا موافقين على القانون"، وأضاف "لكن هذه المسألة ليست بالغة الأهمية في نظرنا"، لأن "المسلمات الإندونيسيات لا يرتدين البرقع"، إذ أن السائد في إندونيسيا هو انتشار الحجاب بين السيدات الملتزمات.
واعتبر أن "المسلمات في الشرق الأوسط يرتدين النقاب التزامًا بثقافتهن ومعتقداتهن. وإذا كان البرلمان الفرنسي يريد الدفاع عن حقوق الإنسان، يتعين عليه السماح للنساء بارتدائه". وأضاف "إذا كانت المشكلة أمنية، فالسؤال يكمن في ماهية الخطر الذي يمكن أن تشكله النساء اللواتي يرتدين البرقع؟".
من جانبها، تطرقت وسائل الإعلام الاندونيسية بشكل خجول إلى النقاش الدائر حول ارتداء النقاب في فرنسا، حيث سيدخل حظره حيز التنفيذ الفعلي في ربيع 2011 إذا ما وافق على القانون المجلس الدستوري، وكذلك تعامت مع حظر النقاب في بلجيكا.
أما في الأردن، فانتقد حزب "جبهة العمل الإسلامي"، إقرار حظر النقاب في فرنسا، معتبرًا أنه "اغتيال للحريات وامتهان لكرامة الإنسان"، على حد تعبير حمزة منصور، الأمين العام للحزب.
وأضاف "رغم دعاوى الغرب بالحرية والكرامة الإنسانية يبدو أن الحرية والكرامة الإنسانية في الغرب هي مجرد شعارات ترفع ولا تثبت أمام الواقع".
واعتبر أن "هذه السياسات غبية لا تخدم العلاقات بين الشعوب ولا تخدم السلام العالمي" مؤكدا أن "السلام العالمي والتفاهم بين الشعوب لا يتحقق إلا بتمكين كل إنسان من ممارسة حرياته الطبيعية".
وتساءل منصور "إذا كان العري مسموحًا فلماذا لا تكون الحشمة مسموحة كذلك؟ دعوا المواطن يختار لباسه الذي يريد ونمط حياته الذي يريد".
ويتطلب إصدار القانون بحظر ارتداء النقاب والبرقع في الأماكن العامة في فرنسا، إحالته إلى المجلس الدستوري الذي يتوقع أن يبت بشأنه في غضون شهر.
وبذلك تكون فرنسا أول بلد أوروبي يفرض هذا الحظر المعمم، وتتخذ حاليا في بلجيكا الإجراءات لإقرار قانون مماثل.