انتقادات حقوقية للقواعد الجديدة في تحقيقات المباحث الفيدرالية الأمريكية
مفكرة الإسلام: انتقدت جماعات حقوقية القواعد الجديدة المقترحة للتحقيقات التي يجريها مكتب التحقيقات الاتحادي في أمريكا, لأنها تعطي عملاء المكتب سلطات لاستجواب أمريكيين دون الاشتباه بهم بصورة حقيقية.
واقترحت وزارة العدل الأمريكية مجموعة من الإرشادات لعمليات مكتب التحقيقات الاتحادي داخل الولايات المتحدة وذلك في مسعى لتطبيق القواعد نفسها في القضايا الإجرامية وقضايا "الإرهاب" وجمع معلومات مخابراتية خارج البلاد.
وتبنى المكتب هذه الإرشادات للمرة الأولى في السبعينيات من القرن العشرين بعد الكشف عن تطبيق مكتب التحقيقات الاتحادي تحت رئاسة جيه ادجار هوفر برنامج مراقبة داخل الولايات المتحدة تجسس على ناشطي الحقوق المدنية والمعارضين السياسيين.
ومن المتوقع أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ أول أكتوبر, طبقا لرويترز .
تفاصيل التغييرات
وقال مسؤولون في وزارة العدل الأمريكية ومكتب التحقيقات الاتحادي: إن التغييرات ستسمح لعملاء المكتب إرسال مخبرين وإجراء مراقبة شخصية ومقابلات دون الإفصاح عن هويتهم أو غرضهم الحقيقي وذلك في بعض قضايا "الإرهاب".
وأضافوا: إن مثل هذه الأساليب من الممكن أن تستخدم حاليا في قضايا إجرامية عادية قبل بدء التحقيق لكن ليس في القضايا التي تتعلق بالأمن القومي الأمريكي.
وعبر اتحاد الحقوق المدنية الأمريكي عن قلقه من إعادة كتابة القواعد بطريقة تسمح لمكتب التحقيقات الاتحادي ببدء المراقبة دون وجود دليل حقيقي لدعمها.
وقال الاتحاد: إن الإرشادات الجديدة تنص على أن عرق الشخص أو خلفيته العرقية قد تستخدم في بدء تحقيق وهي خطوة يرى الاتحاد أنها ستجعل من تصنيف الأشخاص بشكل عرقي جزءا من السياسة.
وأضافت كارولين فريدريكسون وهي مديرة قانونية في اتحاد الحقوق المدنية الأمريكي في واشنطن: "سيمنح العملاء تصريحا لا سابق له للتحقيق مع أمريكيين دون الاشتباه بهم بصورة حقيقية وسيؤدي ذلك حتما إلى انتهاكات دستورية."