المعلم" ينفى وجود اتصالات مع الرياض بخصوص مبادرة جمع "حماس" و"فتح"
مفكرة الاسلام: أعرب وزير الخارجية السوري "وليد المعلم"، عن ترحيب بلاده بمبادرة العاهل السعودي الملك "عبد الله بن عبد العزيز"؛ لجمع قيادتي حركة "حماس"، و"فتح" في مكة المكرمة بهدف وقف الاقتتال وحقن الدم الفلسطيني.
وقال "المعلم" لصحيفة (الحياة ) اللندنية: إن "سوريا ترحب بكل المبادرات الهادفة إلى حقن الدم الفلسطيني، ووقف الاقتتال بين الأخوة، واللجوء إلى الحوار من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية"، واعتبر "هذا الجهد ينبع من صميم الموقف السوري؛ حرصًا منّا على القضية الفلسطينية", على حد قوله.
غير أن "المعلم" نفى وجود اتصالات بين دمشق والرياض بخصوص المبادرة، ,أضاف:"لكن من الطبيعي أن ندعم هذه المبادرة، وأن نأمل في أن تؤدي إلى حقن الدم الفلسطيني".
كما أكد عدم وجود اتصالات مع قيادة "حماس" بشأن تلك المبادرة، وتوقع استجابة حركتي "حماس" و"فتح" لهذه الدعوة". وقال ردًا على سؤال في شأن قيام الرياض بإجراء ترتيبات لجمع الحركتين: إن "هذا شأن سعودي، والأخوة في المملكة يعرفون ما هو أفضل سبيل لجمع قيادتي "حماس" و"فتح".
جاء ذلك بعد اتصال هاتفي جرى أمس بين الرئيسين "بشار الأسد"، و"حسني مبارك" تناول التوتر الفلسطيني، هو الأول منذ منتصف أغسطس الماضي. لكن "المعلم" نفى وجود أية علاقة بين المبادرة السعودية، والاتصال بين الرئيسين المصري والسوري.
من جانبه، كرر رئيس المكتب السياسي لـ "حماس" "خالد مشعل" الترحيب بدعوة العاهل السعودي لحوار فلسطيني في البيت الحرام. وقال: إن الحركة ترحب بالدعوة السعودية "بما يؤدي إلى حقن الدماء وإنهاء الإشكاليات الفلسطينية، والوصول إلى ما نتطلع إليه من حكومة وحدة وطنية، وتعزيز الوحدة الوطنية والموقف الفلسطيني؛ لمواجهة الحصار والاستحقاقات المقبلة والاحتلال".
يأتي ذك فيما توصل قادة حركتي "فتح" و"حماس" ـ في اجتماع عقدوه أمس في غزة ـ على وقف إطلاق النار، والعودة إلى مائدة الحوار تمهيدًا لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية.
وينص الاتفاق على سحب المسلّحين، وإزالة الحواجز، وعودة رجال الأمن إلى مواقعهم، ووقف التوتر والحملات الإعلامية، ووقف إطلاق النار.
وتم الاتفاق كذلك على أن تتولى الحكومة مسئولية حفظ الأمن، والإفراج الفوري عن جميع المختطفين من الحركتين، ووقف التحريض والحملات الإعلامية المتبادلة، وتسليم العناصر المشتبه بتورطها في عمليات قتل إلى النيابة العامة للتحقيق معها وفقًا للأصول القانونية.