دراسة تؤكد: بقاء السلطة مصلحة صهيونية .. وفياض يوقف لجان الزكاة
مفكرة الإسلام: أوقفت حكومة "سلام فياض" التابعة للسلطة الفلسطينية نشاط جميع لجان الزكاة في الضفة الغربية وقطاع غزة متهمة بعضها بالفساد، فيما أكدت دراسة فلسطينية أن بقاء السلطة هو مصلحة صهيونية في المقام الأول.
ونقلت وكالة رويترز عن وزير الشئون الدينية "جمال بواطنة" قوله: إن وزارته عينت لجنة مكونة من سبعة أعضاء للإشراف على جمع وتوزيع الأموال على الفقراء.
وقال مسئولون فلسطينيون: إن إيقاف عمل لجان الزكاة البالغ عددها 92 لجنة من المرجح أن يضر بالجمعيات الخيرية التي تخص حركة حماس، والتي تسيطر على قطاع غزة مما ينذر بزيادة الأوضاع سوءًا داخل القطاع المحاصر منذ عدة أشهر.
وقال بواطنة: إن بعض اللجان خالفت القانون وتسهم بالفساد، مؤكدًا أنه ليست جميع لجان الزكاة فاسدة ولكن تقرر إغلاقها جميعًا لتجنب توجيه الاتهامات، على حد قوله.
وأفاد بأن بعض الذين يرأسون هذه اللجان ينتمون لحماس وهناك من لا ينتمون لحماس.
وقال بواطنة: إن معظم الأموال استُخدمت في بناء المتاجر والمستشفيات وجرى استثمارها وأن بعض الأموال استخدم أيضًا في دعم الجمعيات الخيرية التي تديرها أحزاب سياسية.
وتشن حكومة فياض حملة على قطاع غزة تهدف إلى تجويعها وحصارها، ففي أغسطس الماضي أغلقت حكومة رئيس الوزراء سلام فياض أكثر من مائة جمعية خيرية معظمها تنتمي لحماس.
دراسة: بقاء السلطة مصلحة "لإسرائيل":
من جهة أخرى، أكدت دراسة فلسطينية جديدة أن التأزم السياسي الملازم للنظام السياسي الفلسطيني الحالي يعود إلى مرحلة ما بعد فشل اتفاق أوسلو وأنه بلغ حد المأزق في انهيار محادثات كامب ديفيد وترى في السلطة الفلسطينية مصلحة صهيونية مهمة.
وتؤكد دراسة بعنوان "السلطة والمقاومة" للباحث في مركز الدراسات المعاصرة داخل أراضي 48 "مهند مصطفى" أن تأزم النظام السياسي الفلسطيني وحركة التحرر الفلسطينية هو نتيجة التقاطع الحاصل بين حالة التحرر الوطني وحالة الدولة التي ولدت "حالة هجينة" فقدت خلالها الحركة الوطنية مواقع التحرر ولم تصل لحالة الدولة.
وأوضح الباحث أن السلطة الفلسطينية جاءت كوسيلة لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية ولكنها في الواقع اليوم انحرفت عن الهدف وباتت تسهل استمرار الاحتلال بعدما أراحته من عبء المسئولية عن السكان المحتلين وظلت مستحوذة على الأرض.