قريع: "إسرائيل" طالبت بضم 6.8 % من أراضي الضفة الغربية
مفكرة الإسلام: كشف أحمد قريع رئيس الطاقم الفلسطيني المفاوض أن "إسرائيل" طالبت خلال المفاوضات مع الفلسطينيين بضم 6.8 بالمائة من أراضي الضفة الغربية تشمل كتل المغتصبات الكبرى وهي أريئل ومعاليه ادوميم وغيفعات زئيف وغوش عتصيون.
وأخبر قريع الصحافيين: "إسرائيل اقترحت أيضًا خلال المفاوضات مع الجانب الفلسطيني استيعاب 5000 لاجئ فلسطيني فقط على مدى 5 سنوات"، مؤكدًا أن "الفلسطينيين رفضوا كلا الاقتراحين، وأعتقد أن هناك ضرورة للتوصل إلى حل وسط في قضية اللاجئين سيكون مقبولاً لدى الطرفين".
وقال قريع: "إسرائيل لم تكشف خلال المفاوضات عن موقفها من موضوع القدس رغم طلبات متكررة من قبل الجانب الفلسطيني، ونحن نأمل في أن يعطي الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما عملية السلام في الشرق الأوسط الأولوية اللازمة بعد دخوله إلى البيت الأبيض الشهرالقادم".
وتؤكد حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن المفاوضات السرية التي يجريها فريق السلطة برام الله مع الاحتلال الصهيوني "أمر خطير يهدد الحقوق والثوابت الفلسطينية، وتشكل خطراً على المشروع الوطني الفلسطيني".
وحذرت من أن هذه المفاوضات السرية قد تفاجئ "الفلسطينيين بوجود قرارات واتفاقات تمت بين المفاوض الفلسطيني والاحتلال دون علم الإجماع الوطني العام الفلسطيني".
وعبرت الحركة عن قلقها من هذه المفاوضات السرية وما يخلفها من تصفية تامة للقضية الفلسطينية، داعياً رئيس السلطة محمود عباس بأن يكون صريحاً مع شعبه والرأي العام الفلسطيني ويبرز كل ما يدور بينه وبين الصهاينة.
تحذيرات للمقدسيين من اللجوء إلى المحاكم "الإسرائيلية":
على صعيد آخر، أعلن الشيخ الدكتور عكرمة صبري رئيس الهيئة الإسلامية العليا في فلسطين تشكيل لجنة منبثقة عن الهيئة لمعالجة القضايا المتعلقة بإيجارات البيوت في مدينة القدس المحتلة، وتهدف إلى القيام بالإصلاح بين المالكين والمستأجرين حفاظًا على البيوت ولإشاعة المحبة والتسامح بين المواطنين.
وفي بيان له امتدح صبري جهود الغرفة التجارية في القدس بفض النزاعات بين التجار، وأثنى على الجهود التي يبذلها أهل الإصلاح في تسوية الأمور بين أصحاب العلاقة من مالكين ومستأجرين بالتراضي والمصالحة والمسامحة، وشكر كل من سحب قضيته من المحاكم "الإسرائيلية" تقديرًا منه للمسئولية وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية، ودعا المالكين والمستأجرين إلى تسوية أمورهم بالتراضي.
وحذر الشيخ عكرمة مواطني القدس المحتلة من مغبة اللجوء إلى المحاكم "الإسرائيلية"، وقال وفقًا لشبكة "فلسطين الإخبارية": "هذا يعطي تبريرًا لما يسمى حارس أملاك الغائبين بوضع يده على حصص أصحابها الغائبين في العقارات والبيوت والدكاكين بموجب قانون جائر ظالم يعرف بقانون حارس أملاك الغائبين لعام 1950".