ليبيا: أبو الغيط وسليمان بحثا مع القذافي سبل تجنب محاكمة البشير
مفكرة الاسلام: وصل مبعوثا الرئيس المصري حسني مبارك، وزير الخارجية أحمد أبو الغيط، ومدير المخابرات عمر سليمان، إلى ليبيا ، اليوم الأحد، حيث التقيا الزعيم الليبي معمر القذافي.
وتأتي هذه الزيارة في إطار الجهود المبذولة لتجنب صدور قرار بمحاكمة دولية للرئيس السوداني عمر البشير.
وبدلاً من عودتهما إلى القاهرة، بعد انتهاء زيارتهما للعاصمة السودانية السبت، توجه أبو الغيط وسليمان مباشرة إلى ليبيا، في خطوة وصفها السفير المصري لدى طرابلس، عفيفي عبد الوهاب، بأنها "رسالة بأن مصر تقف إلى جانب السودان في هذه المرحلة، في إطار الموقف العربي والأفريقي المعلوم للجميع".
وبحث الوزيران المصريان، خلال زيارتهما الخاطفة للخرطوم، مع الرئيس السوداني، "العلاقات الثنائية بين مصر والسودان، وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى ملف دارفور وقرار المحكمة الجنائية الدولية، بحق الرئيس البشير، والذي من المقرر أن يصدر قريباً"، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.
وفي ختام زيارتهما للعاصمة السودانية، أكد كل من أبو الغيط وسليمان على دعم مصر الكامل للسودان، وفقاً لما نقلت صحيفة "الأهرام" القاهرية، التي أشارت إلى أن أبو الغيط نقل موقف مصر الثابت بالوقوف إلى جانب السودان في قضيتي دارفور والمحكمة الدولية.
مصر تسعى لتجميد إجراءات المحكمة الجنائية الدولية:
وكان أبو الغيط قد صرح، لدى وصوله الخرطوم السبت، بأن مصر تدعم كل مبادرة لتحقيق السلام والاستقرار في السودان، وأضاف: "جئنا نحمل رسالة من الرئيس حسني مبارك إلى الرئيس السوداني، مفادها أنه يدعم كل الخطوات السودانية من أجل استتباب الأمن والاستقرار في كل أجزاء السودان".
كما نقلت الصحيفة عن مدير الإدارة السياسية بالرئاسة السودانية، السفير عثمان نافع قوله: إن أبو الغيط أكد خلال اللقاء أن مصر كجزء من الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، تعمل في إطار الجهد الأفريقي والعربي الساعي إلى تجميد إجراءات المحكمة الجنائية الدولية.
تأتي التطورات الأخيرة إثر تقارير تشير إلى موافقة قضاة المحكمة الجنائية الدولية على إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني، وفي حال إصدار تلك المذكرة، ستعد سابقة من نوعها بإصدار مذكرة لتوقيف رئيس دولة أثناء ولايته.
وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصادر قانونية مطلعة أن المحكمة طلبت تجميد أرصدة الرئيس السوداني، كما أوردت أن لجنة من قضاة المحكمة الدولية توصلت إلى قرار إصدار مذكرة الاعتقال، الذي تم نقله لاحقاً إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
المحكمة الدولية أداة للكيد السياسي:
وكانت الحكومة السودانية قد انتقدت بشدة طلب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، من السودان التعامل بمسؤولية في حال صدور قرار من محكمة الجنايات الدولية بحق الرئيس عمر البشير، وفق الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية السودانية.
وجددت الخارجية السودانية التأكيد بعدم تسليم الحكومة لأي مواطن، وقال الناطق باسمها، علي الصادق، إن الأجهزة الأمنية متحسبة لأي طارئ لحفظ أمن البلاد واستقرارها.
وطالب الناطق السوداني من المسؤول الأممي الاحتفاظ بنصائحه لنفسه، قائلاً: "إن السودان يعرف ما يتوجب عليه فعله في حال صدور أي قرار من المحكمة الجنائية"، ونفى وجود أي تفاوض بين السودان والمحكمة.
وقال" "إن حديث الأمين العام للأمم المتحدة نيابة عن المحكمة يؤكد عدم استقلاليتها"، مضيفاً أن "للمحكمة ناطق باسمها كان يتوجب عليه الحديث، لا أن ينبري الأمين العام للتبصير عما تنوي محكمة الجنايات القيام به"، وقال إن ذلك "يؤكد ما ظل السودان يؤكده بأن المحكمة تخضع لهوى دول بعينها".
وجدّد الصادق اتهامه للمحكمة الدولية بأنها "أداة للكيد السياسي، ولا علاقة لها بالعدالة الدولية"، وقال: "إن للحكومة مبادئ ومواثيق ترعاها لحماية مواطنيها، وطالبت الخارجية كي مون بالوقوف شخصياً أو بعث من ينوب عنه لمعرفة سير المحاكمات العدلية في دارفور وما يبذل في هذا الصدد من جهود.
وشدّد على أن المحكمة الجنائية لن تحل مشكلة دارفور، وقال إن أفضل وسيلة لتجاوز الوضع الراهن هو طاولة المفاوضات، وأضاف: "أي شخص يغيب عن الحوار غير راغب في الحل، ويعد أنه استمرأ البقاء في العواصم الغربية والإسهام بصورة مباشرة في إطالة أمد معاناة أهله في دارفور".