"إسرائيل" تقرر مقاطعة تحقيق الأمم المتحدة حول عدوانها على غزة
مفكرة الإسلام: قررت الحكومة "الإسرائيلية" أنها لن تتعاون مع تحقيق من المقرر أن تجريه الأمم المتحدة حول احتمال حصول جرائم حرب خلال عدوانها الأخير على قطاع غزة.
وقال مسؤول "إسرائيلي" كبير طالبا عدم الكشف عن اسمه: إن "إسرائيل أعلمت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأنها لن تتعاون مع تحقيق قائم على قرار أعوج". وفق تعبيره.
وأوضح أن رسالة أرسلت الأسبوع الماضي بهذا الخصوص، إلا أنها ليست "الإعلان الرسمي" المتوقع أن يصدر عن الحكومة في وقت لاحق.
وكانت منظمات حقوقية دولية أكدت ارتكاب قوات الاحتلال الصهيونية جرائم حرب خلال عدوانها الأخير على غزة متمثلاً في إطلاق النار على الفلسطينيين العزل ومهاجمة مواقع مدنية واستخدام الأطفال والنساء الفلسطينيين دروعًا بشرية.
أشرطة تثبت إطلاق الاحتلال النار على المواقع المدنية:
وقد ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أنها أذاعت ثلاثة أشرطة مصورة تتضمن أدلة قاطعة على أن الكيان الصهيوني استخدم طائرات بدون طيار لإطلاق النار على مواقع مدنية، ما أدى إلى استشهاد 48 فلسطينيًا على الأقل.
وتقول الجارديان: إنها تحدثت مع ثلاثة شباب فلسطينيين استخدمتهم قوات الاحتلال دروعًا بشرية، وتأكدت من أن نيران جنود الاحتلال استهدفت الطواقم الطبية والمستشفيات.
وخلصت الصحيفة إلى حتمية فتح تحقيق دولي من أجل الوصول إلى مرحلة تحميل جيش الاحتلال الصهيوني المسئولية عما ارتكبه في قطاع غزة.
وألمحت إلى أن الكيان الصهيوني لديه سجل طويل من عدم التعاون مع التحقيقات الدولية خاصة بشأن ما يتعلق بممارسة الجيش.
وأكدت الصحيفة أن المطالبات تتزايد بشكل كبير من أجل فتح تحقيقات لكشف ملابسات المذبحة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيونية في قطاع غزة خلال العدوان الذي استمر 23 يومًا وأسقط أعدادًا ضخمة من الشهداء والجرحى.
وحول التقرير الصادر من الأمم المتحدة بهذا الخصوص قالت الصحيفة: "الأدلة التي تحدثت عن أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب في عملياتها العسكرية التي استمرت زهاء 23 يومًا، بدأت تطفو بقوة على السطح خلال الأيام الأخيرة".
الجامعة العربية تدين إجراءات "إسرائيل" بحق الأسرى:
من جانب آخر أعربت الجامعة العربية اليوم الأربعاء عن "سخط البالغ" إزاء مجمل الإجراءات "الإسرائيلية" بحق الأسرى الفلسطينيين والعرب القابعين في السجون "الإسرائيلية".
وقال السفير محمد صبيح الأمين العام المساعد للشؤون الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية في بيان صحفي بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف 17 أبريل الجاري: "تولي جامعة الدول العربية أهمية خاصة لقضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية الذين يبلغ عددهم نحو 11 ألف أسير ومعتقل، منهم نساء وأطفال ومرضى ومسنون".
وأدان "زج عدد كبير من الأسرى بذريعة إنهم معتقلون إداريون دون تقديمهم للمحاكمة العادلة ودون تهمة محددة".
وأضاف: "تحتجز إسرائيل هذا العدد الكبير من الفلسطينيين دون وجه حق وتتخذ منهم رهائن لأسباب سياسية كما هو الأمر بالنسبة للنواب ورئيس المجلس التشريعي (البرلمان) الفلسطيني ورؤساء البلديات وبعض القيادات الفلسطينية الأخرى".
وتابع: "لقد اتخذت القمة العربية التي عقدت في دمشق خلال الفترة من 29-30 مارس 2008 قرارًا بإحياء يوم الأسير الفلسطيني في 17 أبريل من كل عام تضامنًا مع الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية".
ومضى قائلاً: إن "جامعة الدول العربية وهي تستنكر وتدين كافة الممارسات الإسرائيلية اللا إنسانية بحق الأسرى والمعتقلين فهي تطالب المجتمع الدولي وكافة المنظمات والهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بالضغط على "إسرائيل" للإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلية".
وأكد ضرورة إلزام إسرائيل بالقوانين والمعاهدات الدولية ومن بينها اتفاقية جنيف الرابعة والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.