خبير قانوني يطالب بإعدام عباس لتورطه بمجزرة غزة
مفكرة الاسلام: أكد خبير قانوني أردني أن الشبهات التي تحوم حول تورط الرئيس الفلسطيني المنتهية ولايته محمود عباس في مجزرة غزة معاقب عليها بالإعدام بنص قانون العقوبات الثوري الفلسطيني.
وطالب محمد الحموري، النائب العام في الأراضي الفلسطينية، بإلقاء القبض على عباس الـ"فاقد الشرعية" وفقًا لمواد القانون الأساسي الفلسطيني، الذي يمثل الدستور بالنسبة للسلطة الفلسطينية.
وشدد الحموري في تصريحاتٍ صحافية على أن "عباس صار الآن فردًا عاديًا من الشعب الفلسطيني، لا قيمة لقراراته ألبتة.. "، مضيفًا "لقد قلت ذلك بوضوح، وأمام العالم أجمع عليه أن يجلس في منزله.. ".
"طلبي مستند إلى القانون":
وقال الحموري "إن طلبي ذلك مستند إلى قانون العقوبات الثوري الفلسطيني، إذ أن أبو مازن قد ارتكب جريمة يرد عليها التعدد المعنوي للجرائم".
وأضاف "فهو من ناحية يكون قد قام بعمل يدخل تحت التواطؤ مع عدوٍٍ شنّ حربًا على شعبه من أجل أن يفلت هذا العدو من العقاب, وفعل التواطؤ هذا يشكل جريمة الخيانة بحق الشعب الفلسطيني الواردة أوصافها في الفصل الثاني من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني, وبشكل خاص المادة (130/ب) من القانون والتي تنص على أنه "يعاقب بالإعدام كل من أقدم على عمل عدواني ضد الثورة الفلسطينية, وإن لم ينتم إلى جيش العدو", والمادة (132) التي تنص على أنه "يعاقب بالإعدام كل من اتصل بالعدو ليعاونه بأي وجه كان على فوزه على الشعب الفلسطيني"".
ومن جهةٍ أخرى، أشار الحموري إلى أن "هناك من يحاول حماية محمود عباس من العقول القانونية الدولية التي اجتمعت لتناقش شرعيته".
"إسرائيل" حولت عباس لعميل وأهانته:
وكان يوسي سريد، وزير التعليم "الإسرائيلي" الأسبق، وزعيم حركة "ميريتس" اليسارية قد قال، في وقتٍ سابق، إن "إسرائيل" حولت عباس من شريك إلى عميل ثم أهانته.
وأضاف أنه "يمكن اعتبار محمود عباس إنسانًا ميتًا وأن اللذين قاما بقتله هما رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب "الإسرائيلي"، ايهود باراك".
وكشف سريد أنه "في نهاية اجتماع غاضب ضم الثلاثة (عباس ونتنياهو وباراك) خرج باراك ونتنياهو وتركا على الطاولة حبة سيانيد سامة وما لبث الرئيس الفلسطيني أن قام بعمل عدة مكالمات هاتفية عبر الأطلنطي ثم شعر باليأس وابتلع الحبة السامة (في إشارة إلى تقرير القاضي الجنوب أفريقي، ريتشارد جولدستون، الذي أدان الدولة العبرية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ترتقي إلى مستوى جرائم ضدّ الإنسانية)".
وأضاف الوزير "الإسرائيلي" الأسبق أن "إجبار الجانب الأمريكي و"الإسرائيلي" لعباس على أن يسحب الطلب لمناقشة تقرير جولدستون كان بمثابة انتحار والآن يتضح أن القوة لم تنجح ونعود إلى نفس الدائرة حيث لا شريك للحديث معه الآن ولن يكون في المستقبل القريب".
وتابع سريد في مقال نشره في صحيفة "هاآرتس" العبرية تحت عنوان: "لماذا يجب أن نهين؟": "إن كل ذلك يحدث عندما يريدون تحويل شريك إلى عميل".