مصر: قيادي بالحزب الحاكم يطالب بإجراء ضد عاكف
مفكرة الاسلام: طالب القيادي بالحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر، عضو مجلس الشعب (البرلمان)، حازم حمادي باتخاذ إجراء ضد مرشد جماعة الإخوان المسلمين، مهدي عاكف.
ونقلت وكالة رويترز عن حمادي قوله: "ما هو السبب في سكوتنا عنهم (الإخوان).. لا بد يا سعادة الرئيس (رئيس جلسة المؤتمر السادس للحزب) أن نتخذ إجراء تجاه المرشد العام الذي وجه نوابه للتعامل مع نواب الحزب الوطني بالحذاء وبالضرب... لا بد أن يكون لنا وقفة قوية يا سعادة الرئيس".
وكانت مصادر صحافية قد قالت إن عاكف لام عضوًا في مجلس الشعب من الجماعة على أنه لم يضرب عضوًا قياديًا في الحزب الحاكم زميلًا له بالحذاء بعد أن هدده بضربه بحذائه، لكن الجماعة نفت ذلك.
مصادرة أموال الإخوان:
وعلى الصعيد ذاته، طالب القيادي بالحزب الحاكم، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي والتعبئة القومية بمجلس الشعب، محمد عبد الفتاح عمر، بمصادرة أموال جماعة الإخوان المسلمين.
وقال عمر: "نقول الجماعة المحظورة (الإخوان) محظورة ومحلولة منذ عام 1954 وإلى الآن يمارسون اجتماعات وصحف تكتب... يريدون أن يقضوا على الأخضر واليابس".
وأضاف: "لماذا نسكت عليهم.. لماذا لا نصادر البرج (مبنى يملكه الإخوان في القاهرة).. لماذا لا نصادر الفندق في المعادي (ضاحية جنوبي القاهرة).. لماذا لا نصادر أموالهم وممتلكاتهم التي تأتي من التنظيم الدولي للإخوان في الخارج".
وتابع القيادي في الحزب الحاكم "هل نحن ننتظر منهم حتى يأتوا إلينا ويقولون عن المسيحيين إنهم أهل ذمة ويقولون عن المسلمين إنهم كفرة"، على حد قوله.
يذكر أن جماعة الإخوان محظورة رسميًا في مصر، لكنها تتقدم بمرشحين يخوضون الانتخابات البرلمانية كمستقلين.
مواءمة سياسية:
ومن جانبه، رد الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية وأمين المهنيين في الحزب الوطني الديمقراطي على عمر وحمادي بالقول: "أحيانًا المواءمة السياسية تجعله (رجل الإدارة) يغض النظر أحيانًا عن خطأ موجود فيتسامح فيه... في حالة أو اثنتين".
وأضاف: "أعتقد أنه في الانتخابات (التشريعية) القادمة أي شعار ديني سوف يزال".
وكانت الحكومة المصرية قد أجرت تعديلًا قانونيًا قبيل انتخابات عام 2005 جرم رفع شعارات دينية، لكن الإخوان أداروا حملاتهم الانتخابية تحت شعار "الإسلام هو الحل".
وتابع شهاب "أي نشاط تقوم به الجماعة المحظورة و(يكون) ضد القانون لا بد من التدخل والإحالة للمحاكمة".