تظاهرات بالقدس تضامنًا مع نواب حماس
مفكرة الإسلام: تظاهر المئات بعد صلاة الجمعة في باحة المسجد الأقصى، للتنديد بقرار "إسرائيل" إبعاد ثلاثة نواب ووزير سابق من حركة "حماس" وكذلك احتجاجًا على مصادرة وهدم المنازل.
وانطلقت مسيرة شارك فيها مئات المصلين من قلب المسجد الأقصى باتجاه البلدة القديمة، رفعوا خلالها الإعلام وصور النواب الأربعة وهتفوا تضامنًا معهم، وهتافات أخرى منها "يا هنية ويا زهار..المسجد الأقصى في انتظار"، وهتفوا ضد السياسات "الإسرائيلية" الرامية لتهويد المدينة وإفراغها من سكانها.
والنواب المهددون بالإبعاد هم: الوزير السابق لشئون القدس المهندس خالد أبو عرفة، وثلاثة أعضاء في المجلس التشريعي من كتلة "الإصلاح والتغيير" (حماس) هم: أحمد محمد عطون ومحمد عمران طوطح ومحمد أبو طير.
مواجهات بسلوان
ووقعت مواجهات بين المتظاهرين الفلسطينيين والشرطة "الإسرائيلية" في القدس كان أعنفها في بلدة سلوان إلى الجنوب من المسجد الأقصى، بعد صلاة الجمعة التي حضرها المئات في خيمة الصمود في حي البستان.
ورشق شبان فلسطينيون بالحجارة والزجاجات الفارغة أفراد الشرطة الذين انتشروا بشكل مكثف في الحي، وأغلقوا الطرق ومنعوهم من التقدم باتجاه خيمة الصمود، بحسب وكالة "صفا" المحلية.
وإلى الجنوب من المدينة، أدى مئات المقدسيين صلاة الجمعة على أرض منزل عائلة أبو صلاح المصادر، والذي يهدد المستوطنون بمصادرة الأرض المحيطة به. وهاجم شبان فلسطينيون في أعقاب الصلاة المنزل الذي تم الاستيلاء عليه، وأنزلوا العلم "الإسرائيلي" عن سطحه.
ترحيل أبو طير
وسادت حالة من التوتر بلدة أم طوبا إلى الجنوب من القدس، والتي تعد مسقط النائب محمد أبو طير والذي تلقى تهديدًا باعتقاله في حال عدم تطبيقه قرار سلطات الاحتلال بمغادرة المدينة طواعية يوم الجمعة.
وأعطت سلطات الاحتلال أبو طير حتى الجمعة كمهلة نهائية لمغادرة المدينة المقدسة، وقال الناطق باسم شرطة القدس شموليك بن روبي لوكالة "فرانس برس" "نحن بانتظار أن يغادر أبو طير حدود دولة إسرائيل، وفي حال لم يغادر يوجد قانون في هذه الدولة وبناء عليه سنتصرف".
وتعود خلفيات ترحيل النواب الأربعة إلى ما قبل أربع سنوات عندما طلب وزير الداخلية "الإسرائيلي" منهم في حينه بعد الانتخابات التي جرت في يناير 2006 بالاستقالة من المجلس التشريعي وإلا فسيتم سحب هوياتهم المقدسية التي تعطيهم حق الإقامة الدائمة في القدس دون أن يحملوا الجنسية "الإسرائيلية".
وأمضى نواب "حماس" عن مدينة القدس إضافة إلى الوزير السابق خالد أبو عرفة سنوات في السجن بعد اسر الجندي "الإسرائيلي" جلعاد شاليط في عملية للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة في يونيو 2006.