معارض سوري: "جيش صلاح الدين" بدأ عملياته العسكرية
مفكرة الاسلام: أعلن رئيس مجلس "تنسيقيات الثورة السورية" محمد رحال تشكيل (مجلس انتقالي للثورة)، و(جيش صلاح الدين الأيوبي) الذي قال: إنه بدأ عملياته العسكرية منذ أسبوع، وهو ماضٍ للحفاظ على أرواح الشعب السوري وحماية مظاهراته.
وأكد رحال في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" نشرتها الأحد، تمسك "اتحاد تنسيقيات الثورة السورية" بالدعوة إلى "تسليح الانتفاضة السورية لأن النظام بات يستخدم كل الوسائل، بما فيها الطائرات"، وهي الدعوة التي لا تحظ بالتأييد الواسع في صفوف المعارضة التي تتمسك بسلمية الاحتجاجات.
لكن رحال يتمسك بضرورة تسليح الثورة، بعد أن اتهم النظام السوري بأنه "غير جاد فيما يدعيه من إصلاحات وهو يريد إغراق الشعب السوري أكثر فأكثر".
وتابع متسائلاً: "لا أعرف ما هي مبررات من انتقد هذه الدعوة، فإذا كانوا ينتظرون تدخلاً دوليًّا فإن فترة أكثر من 6 أشهر مرت ولم يتحرك أحد، ومعظم المظاهرات السلمية التي لا تزال تخرج اليوم هي مظاهرات محمية من حماة المظاهرات ضد الشبيحة".
ودعا رحال أطياف المعارضة إلى رفع صوتها والمطالبة "بتدخل دولي وتحديد مناطق حظر جوي ودعم الثورة بالسلاح بدلاً من مشاهدة الشعب السوري وهو يقصف من قبل طائرات سورية يقودها طيارون إيرانيون"، على حد تعبيره.
وأضاف متحدثًا عن خطة عمل المجلس الانتقالي و"جيش صلاح الدين الأيوبي" خلال المرحلة المقبلة: "سنتابع عملنا على مستويين، الأول من خلال العمل السياسي خارج سوريا لتنظيم الأمور السياسية وكيفية الدفاع عن الثورة على كل الأصعدة، والثاني داخليًّا من خلال متابعة الثورة بشقيها السلمي والعسكري".
يأتي ذلك في الوقت الذي تجتمع فيه المعارضة في إسطنبول تحت مظلة المجلس الوطني السوري، حيث من المتوقع أن تنتخب اليوم رئيسًا لها.
لكن على الرغم من أن المجلس، الذي تأسس أواخر شهر أغسطس في إسطنبول ونال ترحيبًا من باريس وواشنطن، يعد أوسع تحالف للمعارضة السورية، ويضم في صفوفه 120 شخصية، يعيش نصفهم تقريبًا في سوريا، ويشارك نصفهم الآخر في اجتماع إسطنبول، إلا أن ذلك لم يحل من دون توجيه بعض أركان المعارضة سهام نقدها إلى أدائه وطريقة عمله واستبعاده للجان وهيئات فاعلة داخل سوريا.
ووصف رحال المعارضة المجتمعة في إسطنبول بأنها "انتقائية وإقصائية لكل المجالس الأخرى"، وذكر أن "أكثر من 10 مجالس معلنة لم تتم دعوتها للمشاركة في اجتماع إسطنبول"، معلنًا رفضه "لكل مقررات المؤتمر لأنه إقصائي للداخل ولا يمثل الثورة".
ودعا المؤتمرين إلى أن "يثبتوا تمثيلهم الشعبي على أرض الواقع لا من خلال البيانات غير الصحيحة"، مشددًا على أنه "ليس كل من سُجن من المعارضة يعني أن له فضلاً على الثورة ويتوجب أن يحصل على مراتب أو مناصب، لأن الثورة انطلقت بفضل الشعب السوري وحده".
في المقابل، وصف عضو المجلس الوطني السوري محمد سرميني الاجتماع بأنه "من أهم اجتماعات قوى المعارضة السورية الممثلة بكياناتها الكبرى: الإخوان المسلمون، وموقعا إعلان دمشق، ومراقبو هيئة التنسيق والقوى الثورية، والهيئة العامة للثورة السورية"، مشيرًا إلى أن الهدف من النقاشات التي تجري هو "الخروج بمجلس وطني سوري يشكل مظلة سياسية للثورة السورية في ظل الحاجة الماسة إلى توحيد صفوف المعارضة والخروج بمجلس قوي قادر على العمل باتجاه إسقاط النظام".
وأشار إلى أن "التركيز هو على التنسيق والتوافق على تفاصيل وآلية عمل المرحلة المقبلة للخروج بجسم قادر على العمل، مع وصول الوضع في سوريا إلى حد لم يعد السكوت ممكنًا فيه، إذ يزداد النظام في وحشيته ويتزايد عدد الشهداء الذين يسقطون يوميًّا"، لافتًا إلى أن "المطلوب في المرحلة المقبلة من المجلس ليس بقليل".
وأكد سرميني أن "الشارع ينتظر منا الكثير من الحراك على الأرض وثمة مسؤولية كبيرة في حماية المدنيين"، كاشفًا عن "ترتيب للقاءات ستعقد بدءًا من الأسبوع المقبل مع أمين عام جامعة الدول العربية، نبيل العربي، وعلى صعيد الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة".
وذكر سرميني أنه "سقط 32 شهيدًا، أول من أمس (فيما أسميت جمعة "النصر لشامنا ويمننا")، وبالتالي نحن هنا لم نعد نتحدث عن موقف سياسي من إسقاط النظام فحسب بل نحن أمام مأساة إنسانية حقيقية، في ظل اغتصاب نساء وخطف فتيات وسرقة أعضاء".
وأوضح "إننا لم نسمع بهذه النوعية من الأعمال الإجرامية في عصرنا الحالي"، وخلص قائلاً: "إننا مسئولون اليوم لوضع حد لكل هذه التجاوزات، والمجتمع الدولي، والدول العربية، مدعوة للضغط على النظام السوري من خلال محاصرته اقتصاديًّا وسياسيًّا ودبلوماسيًّا"، منوهًا بـ "توجه الحكومة التركية لتجميد أرصدة تعود للرئيس السوري، بشار الأسد".
وتشهد سوريا منذ منتصف مارس احتجاجات شعبية غير مسبوقة تطالب بإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد أسفرت حتى الآن عن سقوط 2700 شخص، بحسب نشطاء المعارضة والمنظمات الحقوقية.