ملك البحرين يعفي رئيس جهاز الأمن الوطني من منصبه
مفكرة الاسلام: أعفى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى رئيس جهاز الأمن الوطني من منصبه عقب انتهاء التحقيق الذي تم بشأن قمع المحتجين أوائل هذا العام.
وأفادت الأنباء بأن الشيخ خليفة بن عبد الله، رئيس الجهاز المقال، وهو من الأسرة الحاكمة، قد نُقل إلى منصب أمنى آخر رفيع.
وحل عادل بن خليفة حمد الفاضل رئيسا جديدا لجهاز الأمن الوطني خلفا للشيخ خليفة بن عبدالله الذي عين أمينا عاما لمجلس الدفاع الأعلى في البحرين ومستشارا للملك لشؤون الأمن القومي.
وجاء هذا التبديل في إطار عملية تغيير كبيرة بعد أن كشف تحقيق عن وقوع انتهاكات خلال حملة حكومية لإخماد احتجاجات وأعمال شغب شيعية.
وكانت البحرين قالت إنها ستلتزم بنتائج لجنة التحقيق البحرينية المستقلة التي رأسها محامون حقوقيون دوليون.
حصر مهام جهاز الأمن الوطني:
وأصدر ملك البحرين مرسوما بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 14 لسنة 2002 بإنشاء جهاز للأمن الوطني تنص على حصر مهام الجهاز في جمع المعلومات، وإحالة الحالات التي تستدعي التوقيف إلى وزارة الداخلية.
وجاء في المرسوم أنه يستبدل بنصي المادتين الرابعة و الخامسة مكررا ( 1 ) الفقرة الرابعة من المرسوم رقم ( 14 ) لسنة 2002 بإنشاء جهاز للأمن الوطني النصان الاتيان :
المادة الرابعة :
يختص جهاز الامن الوطني بجمع المعلومات ورصد وكشف كافة الانشطة الضارة المتعلقة بالتجسس والتخابر والارهاب , وذلك للحفاظ على الامن الوطني للمملكة ومؤسساتها ونظمها .
المادة الخامسة مكررا ( 1 ) الفقرة الرابعة :
ويحيل جهاز الامن الوطني الحالات التي تستدعي القبض او التوقيف الى وزارة الداخلية لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها .
وذلك كله دون الاخلال بأحكام قانون الاجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 46 ) لسنة 2002.
إعادة تشكيل مجلس الدفاع الأعلى:
وفي سياق ذي صلة، صدر عن العاهل البحريني أمرا ملكيا رقم 46 لسنة 2011 بتعديل بعض احكام الامر الملكي رقم 2 لسنة 2006 باعادة تشكيل مجلس الدفاع الاعلى وتحديد اختصاصاته.
وجاء في الامر الملكي أنه يستبدل بنص المادة 9 من الامر الملكي رقم 2 لسنة 2006 باعادة تشكيل مجلس الدفاع الاعلى وتحديد اختصاصاته بالنص الاتي: "يكون لمجلس الدفاع الاعلى امانة عامة يرأسها امين عام يعين بامر ملكي في درجة وزير، ويتم تعيين عدد من الضباط والافراد في الامانة العامة بقرار من القائد العام لقوة دفاع البحرين بالتنسيق مع الامين العام". كما وتحدد اللائحة الداخلية الامور التنظيمية المتعلقة بشئون الامانة العامة التي تمكنها من تنفيذ الواجبات المطلوبة منها.