أنصار خامنئي يشددون قبضتهم على البرلمان الجديد في إيران
مفكرة الاسلام: شدَّد المحافظون التابعون للمرشد الأعلى علي خامنئي من قبضتهم على البرلمان الإيراني بعد الانتخابات الأخيرة التي أجريت في البلاد.
وعزَّز المحافظون في إيران هيمنتهم على مجلس الشورى، في أعقاب انتخابات تشريعية قاطعتها المعارضة.
وشملت انتخابات الجمعة 65 مقعدًا نيابيًّا شاغرًا من أصل مقاعد مجلس الشورى الـ290، وجرت الدورة الأولى للانتخابات التشريعية في الثاني من مارس الماضي.
أما المعارضة التي قاطعت بشكل واسع الاقتراع احتجاجًا على القمع الذي تعرضوا له بعد إعادة انتخاب أحمدي نجاد في يونيو 2009، فلم يحصلوا سوى على مقعدين في الدورة الثانية بحسب النتائج التي نشرتها اليوم الأحد وسائل الإعلام الإيرانية.
ولم يعد لديهم سوى 21 مقعدًا في البرلمان الجديد مقابل 60 في المجلس المنتهية ولايته.
وفازت القائمتان المحافظتان الرئيستان المتنافستان "الجبهة الموحدة للمحافظين" التي تضم معارضين للرئيس محمود أحمدي نجاد و"جبهة ثبات الثورة الإسلامية" التي تضم مؤيدين له بـ44 مقعدًا في الدورة الأولى بحسب وكالة فارس للأنباء.
وفي الإجمال سيهيمن الائتلافان على البرلمان الجديد مع حصول الجبهة الموحدة على 65 مقعدًا وجبهة الثبات على 25 مقعدًا إضافة إلى 61 مقعدًا لنواب ترشحوا في آن عن الكتلتين المتنافستين، وهي خصوصية في السياسة الإيرانية لا تسهل تحليل النتائج.
في المقابل انتخب 98 نائبًا كـ"مستقلين" أمام مرشحي هاتين الكتلتين، والعديد منهم غير معروفين لكن 10 منهم على الأقل محافظون.
ويمثل خمسة نواب الأقليات المعترف بها ("المسيحيون" واليهود والزردشتيون)، في حين يوزع الـ15 الباقين على أحزاب محافظة صغيرة.
ويقول محللون: إن مركز ثقل البرلمان الجديد سيكون رهنًا بالتحالفات التي سيقيمها "المستقلون" مع الجبهة الموحدة أو جبهة الثبات وخيار النواب الستين الذين ترشحوا عن التحالفين في وقت واحد بالانتماء إلى أحد التكتلين.
وأفادت تقارير صحافية بأن مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي الذي حصل أتباعه على عدد كبير من مقاعد البرلمان خلال الانتخابات التشريعية الإيرانية يتجه لإلغاء منصب رئيس الجمهورية.
وصرح علي أكبر موسوي خوئيني - القيادي المعارض عضو البرلمان السابق الذي يقيم في المنفى حاليًا في الولايات المتحدة - قائلاً: "إذا تمكنوا من القيام بذلك، لن يكون هناك انتخابات رئاسية مقبلة، بل سيختار البرلمان رئيس الوزراء، وسينفذ خامنئي كل ما يرغب فيه من خلال حلفائه في البرلمان".
وأضاف خوئيني: "سيكون أحمدي نجاد أضعف كثيرًا"، وأوضح أنه إذا حاول أحمدي نجاد استخدام أي من طرقه القديمة مثل محاولته الربيع الماضي إقالة وزير الاستخبارات، وحليف خامنئي، سيتاح لخامنئي الرد بقسوة الآن.
وقال كريم سجدبور - محلل إيراني ومن أكثر منتقدي النظام في معهد "كارنيغي" الدولي للسلام -: "انشقاق أحمدي نجاد غير مرجح، لذا ليس من مصلحة خامنئي أن يشعره بالإهانة"، مع ذلك سيتعين على البرلمان الذي طلب بالفعل استجواب أحمدي نجاد بشأن قضايا سياسية مراقبة الرئيس بشكل أكبر.