"العسكري" يمهل القوى السياسية 48 ساعة للتوافق حول "التأسيسية"
مفكرة الاسلام: أمهل المجلس العسكري الأحزاب والقوى السياسية المصرية اليوم الثلاثاء مهلة 48 ساعة حتى ظهر الخميس المقبل، للاتفاق على المعايير الأساسية لتشكيل تأسيسية الدستور، أو إصدار إعلان دستوري من جانبه.
وقالت الصفحة الرسمية لحزب الحرية والعدالة الجناح السياسي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمهل الأحزاب التي حضرت اجتماعه يومين للاتفاق على تعديل المادة 60 من الإعلان الدستوري. وهي المادة التي تحدد تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور.
بينما قال النائب مصطفى بكري بعد اجتماع المجلس العسكري مع الأحزاب السياسية "سوف يتم إصدار إعلان دستوري مكمل يتضمن تعديل المادة 60 من الإعلان وقد يطال الإعلان المنتظر تحديد صلاحيات رئيس الجمهورية ومجلس الشعب"، مؤكدًا أن الاجتماع الذي ترأسه المشير طنطاوي رئيس المجلس العسكري رفض فكرة تشكيل مجلس رئاسي بالإجماع، وأنها لا تعتمد على سند من الدستور والقانون.
وأوضح بكري أن الإعلان الدستوري المكمل سوف يصدر الخميس إذا لم يتم التوافق مع الأحزاب التي قاطعت الاجتماع حول معايير تأسيسية الدستور المتفق عليها في 28 إبريل الماضي وتتضمن 8 بنود أساسية، وفقًا لبوابة الوفد.
وأكد بكري أن المشير طنطاوي أكد على تسليم السلطة في موعدها نهاية الشهر الجاري وإجراء جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية وفق جدولها المحدد سلفًا، إلا أنه لن يسلم البلاد دون الاتفاق على معايير تأسيسية الدستور حتى يخرج معبرًا عن كافة وفئات طوائف الشعب.
من جانبه، قال الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد البدوي "إن اجتماعًا سوف يعقد اليوم مع الأحزاب التي لم تشارك في الاجتماع للاتفاق حول معايير التأسيسية"، وأضاف: "قطعنا شوطًا كبيرًا للتواصل بشأن التأسيسية وفقًا للبنود الثمانية المعلنة في اجتماع إبريل الماضي تمهيدًا لإصدار قانون يحدد معايير التأسيسية".
وأوضح البدوي أن تشريعية الشعب لم تعترض على المعايير وإنما وضعت إطارًا عامًّا لتشكيل التأسيسية كما لم تحدد نسب التمثيل ولا طريقة انتخاب أعضاء هذه الجمعية.
وكان الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس البرلمان قد وجه إنذارًا شديد اللهجة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة في جلسته الصباحية اليوم الاثنين، محذرًا إياه من إصدار إعلان دستوري مكمل أو تعديل المادة 60 من الإعلان الدستوري المؤقت، مؤكدًا أن هذا يمثل اعتداء على سلطات البرلمان المصري، وفقًا لصحيفة "المصريون".