النائب العام المصري يأمر بالتحقيق مع نائب رئيس "الدستورية العليا"

مفكرة الاسلام: قرَّر النائب العام المصري فتح تحقيق موسع مع المستشارة تهاني الجبالي بخصوص تصريحاتها التي أكدت فيها أن المحكمة الدستورية العليا قامت بحل البرلمان لتعود سلطة التشريع للمجلس العسكري.

وأمر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بالتحقيق في البلاغ المقدم من محمد العمدة النائب بالبرلمان المنحل، الذي يطالب فيه بالتحقيق مع المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، حول تصريحاتها لصحيفة "نيويورك تايمز"، من أنها نصحت قادة المجلس العسكري بعدم التخلي عن السلطة للمدنيين، حتى تتم كتابة الدستور، وحيئذ أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها بحل البرلمان، كي تعود سلطة التشريع للمجلس العسكري.

وأوضح البلاغ أن الجبالي اعترفت للصحيفة بأن اتصالاتها المباشرة مع أعضاء المجلس العسكري بدأت في مايو من العام الماضي، بعد تظاهرة كان أغلبها من النشطاء الليبراليين والعلمانيين، وأن هذه التظاهرات غيرت من وجهة نظر المجلس العسكري الذي كان يتصور أن القوة الشعبية الوحيدة في الشارع هي جماعة الإخوان المسلمين.

وقالت: "لقد كنت متأكدة أن الانتخابات سوف تأتي بأغلبية من تيار الإسلام السياسي، لذلك أرسلت للمجلس العسكري ورجوته أن يوقف أي انتخابات... ولكن كان هناك ضغط شديد من الحركات الإسلامية، ومن بينهم جماعة الإخوان المسلمن التي كانت تحرص على وضع الدستور في غياب المجلس العسكري".

وطالب البلاغ بالتحقيق مع الجبالي والتحقيق مع مدير مكتب نيويورك تايمز بالقاهرة، تمهيدًا للتحقيق في الجرائم التي سوف تسفر عنها التحقيقات، إذا ما ثبتت صحة الأقوال المنسوبة للجبالي، واستدعاء المتهمين فيها والتحقيق معهم، وفقًا لصحيفة المصريون.

وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمًا يقضي بانعدام مجلس الشعب منذ يومه الأول بناء على بطلان بعض مواد قانون انتخابه، وهو ما أثار جدلاً كبيرًا، حيث عادت بعدها السلطة التشريعية للمجلس العسكري الذي كان من المفترض العودة لثكناته في نهاية شهر يونيو الماضي.