محمد وفاطمة.. الاسمان الأكثر انتشارًا في تركيا
مفكرة الاسلام: أكدت إحصاءات رسمية في تركيا أن اسمي "محمد" و"فاطمة" هما أكثر الأسماء التي يطلقها الأهل على أولادهم في البلاد.
وذكرت وسائل إعلام تركية أن المديرية العامة لشؤون السكان والجنسية، أعلنت أن فاطمة هو الاسم الأكثر شيوعاً لدى الفتيات في تركيا، يليه أسماء عائشة وأمينة وخديجة وزينب، أما لدى الصبيان، فاسم محمد هو الأكثر شيوعاً يليه مصطفى وعلي وحسين, وفقا لسبق.
ومن بين الأسماء الواسعة الانتشار أيضاً للفتيات، إليف وياغمور وإيريم وميرفي، وللصبيان ياشار وإيهان وأحمد ويوسف, أما أسماء العائلات الأكثر انتشاراً فهي يلاز زكايا وديمير وشاهين وجيليك.
من جهة أخرى وعلى الصعيد السياسي, قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء إن تركيا لن تسلم طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي الهارب الذي يواجه عقوبة الإعدام في بغداد، مضيفا أن بإمكان الهاشمي البقاء في تركيا المدة التي يريد.
وأضاف أردوغان في مؤتمر صحفي في العاصمة التركية أنقرة: "أقولها بوضوح للغاية نرحب باستضافة السيد الهاشمي طالما يريد ولن نسلمه".
من جانبه، قال الهاشمي: إن الحكم الذي أصدره القضاء العراقي بإعدامه غيابيًّا "ظالم ومسيس ولا شرعية له"، وشدد على أنه لن يعترف به، وقال: "إن مستقبل العراق في خطر بعد أن حوَّله رئيس الوزراء نوري المالكي إلى دولة استبداد".
ووصف طارق الهاشمي خلال مؤتمر صحافي عقده في أنقرة المحاكمة التي أصدرت قرار إعدامه بالصورية وبأنها سياسية وليست جنائية، وقال: إنها حرمته من حقوقه القانونية في الدفاع والحصانة وفي نقل محاكمته من العاصمة بغداد إلى كركوك.
وأكد نائب الرئيس العراقي في الندوة الصحافية أن الحكم بإعدامه لن يمنعه من مواصلة عمله كنائب الرئيس وخدمة بلده وشعبه، وقال: إنه لم يصل إلى منصبه بفضل نوري المالكي وإنما بأصوات العراقيين.
وأضاف الهاشمي: "أضع قرار إعدامي وسامًا على صدري مفتخرًا لأن نوري المالكي وليس غيره هو من استهدفني".
كما شدد المسؤول العراقي على براءته من جميع التهم التي وجهت له ووصفها بالجائرة، وأبدى استعداده للمثول أمام القضاء العراقي "العادل وليس ذلك الفاشل"، وأكد أنه طلب من الأمم المتحدة أن تضمن سلامته وتضمن له محاكمة عادلة في العراق، مشيرًا إلى أنه ينتظر الرد.
ومن جهة أخرى، شنَّ طارق الهاشمي هجومًا قويًّا على رئيس الوزراء نوري المالكي، وقال: إنه حوَّل العراق من البناء الديمقراطي إلى دولة استبداد، كما اتهمه بإثارة التوترات الطائفية وبتعذيب العراقيين.
وقال في هذا الصدد: "إن سجون نوري المالكي السرية والعلنية تضم عشرات الألوف من أبناء العراق الأبرياء"، ودعا الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان إلى التدخل ليوقفوا ما سماها المجزرة وحملات الإعدام غير المسبوق.