أمريكا تقرر الوصاية على أفغانستان لـ10 سنوات بعد الانسحاب
مفكرة الإسلام : كشفت الحكومة الأفغانية اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة قررت "الوصاية" على أفغانستان طوال 10 سنوات على الأقل بعد انسحاب القسم الأكبر من قواتها العسكرية أواخر 2014 بموجب اتفاق الشراكة الإستراتيجية الذى أعده البلدان.
وهذا التعهد العسكرى الأمريكى المدرج فى مشروع اتفاق ثنائى حدث يوم الأحد، وأكده اليوم الثلاثاء فى كابول نائب وزير الخارجية الأفغانى جواد لودين ووصفه بأنه بالغ الأهمية.
وقال لودين الذى كان يتحدث أمام مجموعة من الصحافيين الأجانب: "من الضرورى ألا ينظر إلى مشروع الاتفاق على أنه تهديد لأمن البلدان المجاورة لأفغانستان".
وأضاف الوزير الأفغاني: "لقد شددنا فى هذه الوثيقة على أنه يجب ألا يستخدم ضد بلد ثالث".
وأشارت وكالة فرانس برس إلى أن مشروع الاتفاق الذى ما زال يتعين على الرئيسين الأمريكى باراك أوباما والأفغانى حامد كرزاى توقيعه، لم ينشر بعد بكامله.
جدير بالذكر أنه تحد أفغانستان، البلد الإستراتيجي، كل من باكستان والصين من الشرق وإيران من الغرب، وقال لودين: "نريد أن نثبت لجيراننا أن أفغانستان قوة إيجابية، ويمكن أن تكون أكثر ايجابية، من أجل السلام والاستقرار فى المنطقة، ويتعين عليهم التعاطى مع هذا الاتفاق من وجهة النظر هذه"، وفق قوله.
وكان العديد من الباحثين والمعلقين الأمريكيين قد رأوا أن مأزق الحرب في أفغانستان قد أصبح على درجة عالية من الخطورة لاسيما بعد مجزرة قندهار، التي قتل فيها 16 مدنيًّا منهم 9 أطفال، والتي كانت أحدث حلقة في سلسلة أعمال شنيعة ارتكبها جنود أمريكيون وأطلسيون بحق المدنيين الأفغان.
وقال الخبراء: "هناك شبه اجماع يتبلور حاليًا في أمريكا حول ضرورة إنهاء حرب لم يعد من الممكن كسبها ولا تبرير استمرارها".
وفي مقاله بمجلة "فورين بوليسي"، كتب ستيفان والت الأكاديمي المتخصص في الشئون الدولية في جامعة هارفارد تحت عنوان "لماذا أفغانستان أكبر خطأ لأوباما؟"، يتناول فيه أبعاد القصور الذي شاب أداء الإدارة الأمريكية بهذا الصدد.
وقال والت: "منذ دخوله البيت الأبيض والرئيس باراك أوباما يتبع بصورة عامة سياسة صقور في أفغانستان، ولهذا السبب لا يجد خصومه الجمهوريون ثغرة يمكنهم استغلالها لمهاجمته في هذه المسألة".
وأضاف: "لو كان هؤلاء الخصوم أقل إصرارًا على إظهار تشددهم هم أيضًا، لكان بإمكانهم أن يهاجموا أوباما من ثغرة قراره بتصعيد حرب أفغانستان عام 2009 وهو القرار الذي يبقى حتى الآن أكبر خطأ فاضح ارتكبه في مجال السياسة الخارجية".
وأردف كاتب المقال: "هناك حقيقة فجة، هي أن الحملات العسكرية لمكافحة التمردات تسفر دائمًا تقريبًا عن فظاعات، فلنتذكر مجزرة ماي لاي في فيتنام، ومجزرة الحديثة وسجن أبو غريب في العراق، والآن هذه المجزرة في أفغانستان".