مصر.. الإخوان المسلمون والمواجهة القادمة ـ2
إيريك تراجر*
ترجمة: مركز الشعلة للأبحاث والنشر والترجمة
scrpt1@gmail.com
ومن الواضح أن لجنة الانتخابات الرئاسية أخذت قراراتها بعدم جواز قبول طلب المرشحين في جميع الحالات العشر بناءً على سند قانوني لا يقبل الشك، فقد استبعدت اللجنة عمر سليمان المدير السابق لجهاز المخابرات المصري ومرشح المجلس العسكري على سبيل الافتراض؛ بسبب فشله في تجميع العدد المطلوب من التوكيلات الموقعة رسميًّا بواسطة المواطنين. وجاء قرار اللجنة برفض طلب حازم أبو إسماعيل مرشح التيار السلفي في الانتخابات الرئاسية صائبًا بالمثل؛ فالمادة ٢٦ من الإعلان الدستوري تشترط أن يكون رئيس مصر من "أبوين مصريين على أن لا يحملا أي جنسية أخرى بخلاف الجنسية المصرية"، وهو ما يتنافى مع والدة أبو إسماعيل التي تحمل الجنسية الأمريكية بجانب الجنسية المصرية، وجاء استبعاد المرشحين الآخرين لأسباب مختلفة مثل: الإدانة في أحكام قضائية معلقة، والنزاع على رئاسة الحزب المرشح، وعدم الحصول على التأييد البرلماني الكافي، والتهرب من ممارسة الخدمة العسكرية، والحصول على جنسية أخرى.
إلا أن أعدادًا قليلة في مصر تتبنى فكرة أداء لجنة الانتخابات الرئاسية لعملها على أكمل وجه. ويستأثر بأذهان الكثيرين عدد متنوع من نظريات المؤامرة بشأن استبعاد اللجنة للمرشحين، ويأتي في مقدمتهم شيوعًا أن المجلس العسكري دفع بعمر سليمان وأطاح به فقط من أجل أن لا يبدو استبعاد الشاطر وأبو إسماعيل تحاملاً من جانبه، ويتبنى آخرون وجهة نظر أخرى للمؤامرة مُدعين بأن خشية الولايات المتحدة من احتمال فوز مرشح التيار السلفي أبو إسماعيل بالانتخابات الرئاسية جعلها تصدر وثائق مزورة تبين حصول والدة أبو إسماعيل على الجنسية الأمريكية، وتبدو تلك المزاعم بوجود المؤامرات شيئًا مألوفًا إلى حد كبير للمجتمع المصري الذي اعتاد مرارًا على رؤية المناورات السياسية المشبوهة لمدة ستين عامًا من الحكم الاستبدادي، علاوة على ذلك من النادر ترك السلطة التنفيذية في مصر - الجهات الإدارية التي تشغل موقعًا هامًّا - تعمل دون أن تدخل في اختصاصاتها المحدودة؛ لذلك من الطبيعي أن يشك المصريون في اتخاذ اللجنة لقرارات بناء على إرادتها المستقلة.
ومن المؤكد أن يؤدي المناخ السائد بنظريات المؤامرة – بغض النظر عن عدم واقعيتهم - إلى تقويض شرعية الانتخابات، وتعتبر جماعة الإخوان شريكًا أساسيًّا لهذه المشكلة، فبدلاً من أن تحث مؤيديها لمجرد التصويت لصالح مرسي، لا تزال الجماعة تندد بعدم نزاهة لجنة الانتخابات بقسوة، وتنتقد المجلس العسكري بوجه متزايد بدافع استبعاد الشاطر من السباق، وقال الشاطر عقب قرار استبعاده: "توجد محاولات يمارسها فلول نظام مبارك في جميع مؤسسات الدولة لإجهاض الثورة"، متهمًا بعد ذلك فاروق سلطان - رئيس لجنة الانتخابات - "بولائه لمبارك"، (ومن الجدير الإشارة إلى بطلان هذا الاتهام، فمع أن مبارك عيَّن سلطان رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا، إلا أن رئاسته للجنة الانتخابات الرئاسية جاءت من خلال نص الإعلان الدستوري الذي أتى إعداده بمساعدة جماعة الإخوان والتي شنت حملات قوية لتأييده في أثناء الاستفتاء عليه في مارس ٢٠١١). وفي شكل مفاجئ، نشرت جماعة الإخوان بيانًا لها يوم الأربعاء دعت فيه الجماهير للتظاهر في ميدان التحرير بحجه "حماية الثورة" من محاولات المجلس العسكري للانقضاض عليها، بعد أن تلافت القيام بأي تظاهرات هناك منذ عام من الثورة، ومن المتوقع أن يجتذب مشاركة جماعة الإخوان في التظاهرة الحاشدة اليوم، عشرات الآلاف من المتظاهرين، وألمحت جماعة الإخوان إلى أن تظاهرات الاحتجاج قد تمتد إلى أجل غير مسمى، و"حتى اكتمال الثورة" وفقًا لتصريح الشاطر.
وعلاوة على ذلك، تستعد جماعة الإخوان إلى تبرير خسارة مرشحها مرسي – الذي لا يلقى شعبية هائلة مثل الشاطر - للانتخابات، بحجة أن المجلس العسكري يقف وراء ذلك، وتسعى جماعة الإخوان إلى التقليل من شأن عدم وجود شعبية لمرسي بالترديد.. أن الجماعة تلقى شعبيتها "في إطار المشروع وليس في إطار الأفراد". وتأتي مشاركة الجماعة المفاجئة في التظاهرات المناوئة لحكم العسكر في إطار سياسة تأمين المصالح، ففي حالة هزيمة مرسي بالانتخابات سوف تتهم جماعة الإخوان المجلس العسكري بالتلاعب في نتيجة الانتخابات "ليأتي برئيس موالٍ له"، وفقًا لزعم الشاطر بذلك يوم الثلاثاء.
ولن تخجل جماعة الإخوان من توجيه هذا الاتهام إن جاءت نتيجة الانتخابات لصالح المرشح الرئاسي أحمد شفيق القائد الأسبق للقوات الجوية، والذي تولى منصب آخر رئيس وزراء في الأيام الأخيرة لحكم مبارك، وقال مراد محمد علي المسئول الرسمي عن حملة مرسي في تصريح خصه بالذكر لي: "لم تتخلص الثورة المصرية من حكم مبارك حتى تأتي بأحد رجال مبارك – شفيق أو غيره". ونفس القول المنطقي ينطبق على عمرو موسى وزير الخارجية الأسبق في أثناء حكم مبارك، والذي يتصدر حاليًا استطلاعات الرأي بداخل مصر. وقال علي: "لدينا شكوك أقرب لليقين في أن يختار الشعب المصري مرشحًا على صلة بالنظام السابق"، واستطرد قائلاً: "سوف نحتج بالتظاهرات إن فاز موسى بالانتخابات نتيجة للتدخل".
ويشير سلوك الإخوان المسلمين في الآونة الأخيرة إلى أن الجماعة سوف تتبنى نظريات المؤامرة كلما أتيح لها ذلك لتبرر اتخاذها لأي سلوك عدواني في مقابل التغيير السياسي في مصر، لذلك ما لم يفز مرسي أو ربما أي مرشح إسلامي آخر بالانتخابات الرئاسية، فمن المحتمل أن تستمر جماعة الإخوان في كفاحها من أجل مستقبل مصر، وفي سعيها لنزع الشرعية عن تلك المؤسسات التي لا تتولى السيطرة عليها بعد الانتخابات في شهر مايو.
ـــــــــــــــــــــــ