وزراء عمل الخليج يتفقون على ترشيد استقدام العمالة
مفكرة الاسلام: أقر وزراء العمل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية موجِّهات سياسة استقدام وتوظيف العمالة الوافدة المؤقتة في دول المجلس، ومحورها الرئيس مواطنو المجلس، لرفعها إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون تمهيدًا لعرضها على المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في القمة المقبلة لاعتمادها.
وتركز الموجِّهات على إعادة النظر في نمط التنمية بدول المجلس ودفع عجلة التنمية المستدامة بتحقيق الانسجام بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية مع سياسات سوق العمل وإعادة بوصلة سياسات الاستقدام الحالية بالتركيز على الأيدي العاملة الماهرة وعدم الموافقة على استقدام عامل أجنبي في حال وجود مواطن قادر على أداء الوظيفة وترشيد استقدام العمالة الوافدة ووضع نظام تفاضلي لتصنيف المنشآت ومنح الأكثر التزامًا بالتوطين رسومًا أقل ومزايا أفضل لتوظيف العمالة الوافدة والعكس للأخرى غير الملتزمة بالتوطين.
ودعا الوزراء - وفق ما ذكرت صحيفة اليوم في عددها الصادر اليوم الاثنين - إلى ضرورة تعاون دول المجلس في تطوير سياسات ووضع نظم وبرامج جديدة لتنظيم استقدام العمالة الوافدة المؤقتة انطلاقًا من حرصهم على تفعيل مسيرة العمل الخليجي المشترك وإيمانهم بوحدة الهدف والمصير والتزامهم بالعمل على تحقيق التكامل والتنسيق فيما بين السياسات المطبقة في دول المجلس.
جاء ذلك في ختام اجتماعات مجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في "أبوظبي" برئاسة صقر غباش وزير العمل ورئيس الدورة الثامنة والعشرين لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبحضور وزراء العمل والقوى العاملة في كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت والجمهورية اليمنية، وبمشاركة الوفود المرافقة من الوكلاء وكبار المسئولين والخبراء والباحثين، والتي عقدت بقاعة الاتحاد بفندق قصر الإمارات.