المملكة بحاجة لاستثمار 200 مليار ريال في الكهرباء
مفكرة الاسلام: أكد محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبد الله الشهري أن المملكة بحاجة إلى أكثر من 200 مليار ريال خلال الخمس سنوات المقبلة كاستثمارات جديدة في قطاع الكهرباء تتركز في محطات التوليد التي تكلف الواحدة منها نحو 10 مليارات ريال وفي شبكات النقل والتوزيع إضافة إلى تحديث القائم منها تفاديًا لتقليل الانقطاعات.
ووصف الدكتور الشهري البنية الأساسية لقطاع الكهرباء بالمملكة بأنها من أرقى المستويات خاصة في مجال التوليد والنقل، أما فيما يتعلق بالتوزيع أشار الشهري إلى أن سرعة التوسع في التوزيع بعض الشبكات القديمة تحتاج إلى إعادة تأهيل، لكنه أكد أنها لن تعيق الاستثمارات بسبب أن أغلب الاستثمارات تتركز في التوليد والنقل فهي المجالات الكبيرة الجاذبة للاستثمار على حد تعبيره.
جاء ذلك في تصريحات لصحيفة "الرياض" عقب حضوره أمس ورشة العمل الرابعة والأخيرة ضمن مشروع إعداد كود تحلية مياه البحر في المملكة، والتي نظمتها هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بالرياض.
ولفت الدكتور الشهري إلى أن الشركة السعودية للكهرباء سوف تستمر في تولي مشاريع التوزيع إلى فترة قادمة.
وقال محافظ هيئة تنظيم الكهرباء: إن مسئولية المراقبة اليومية "الميدانية" على تطبيق كود تحلية مياه البحر سوف تكون ضمن مسئوليات ناقل مياه التحلية وهي الآن المؤسسة العامة لتحلية المياه فيما سيكون إقراره من قبل الهيئة.
وبيَّن الدكتور الشهري أن التطبيق سيكون مرحليًّا لحين استكمال هيكلة مؤسسة تحلية المياة المالحة واتضحت المسئوليات بها.
من جهته، ذكر مدير مشروع كود تحلية مياه البحر مدير عام الشئون القانونية والتراخيص في الهيئة المستشار عبد الرحمن المهيزعي بأن هذه الورشة تُعدُّ استكمالاً لورش العمل الثلاث التي أقامتها الهيئة خلال مدة المشروع، حيث سيقوم الاستشاري المسئول عن إعداد الكود بعرض المسودة النهائية للكود ومناقشتها بشكل نهائي مع المختصين ذوي العلاقة تمهيدًا لإقرارها من قبل مجلس إدارة الهيئة، لتتمكن الهيئة من تنظيم أنشطة تحلية مياه البحر والنهوض بكفاءتها لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال.
وزاد: "يتميز هذا الكود بأنه شامل لجميع أنشطة هذه الصناعة بحيث يغطي مراحل التخطيط والإنتاج والترحيل والنقل، وبهذا يمكن اعتبار هذا الكود الأول من نوعه على مستوى العالم من حيث شموله".
وحول أهداف الكود الجديد أوضح المهيزعي أنه يهدف إلى وضع إطار هيكلي يمكِّن الهيئة من تنظيم أنشطة تحلية مياه البحر وتوحيد معايير صناعة تحلية مياه البحر في المملكة ومراقبة أنشطة تحلية مياه البحر، والتأكد من مطابقتها لأفضل الممارسات المتبعة في هذه الصناعة ويشمل ذلك مراحل الإنتاج والنقل والترحيل والتخطيط.