القضاء الصهيوني يقرر منع الحكومة من فتح المعابر
مفكرة الإسلام: أصدرت محكمة العدل العليا الصهيونية قرارًا بمنع الحكومة "الإسرائيلية" من فتح معابر قطاع غزة التجارية في ظل التهدئة مع حركة حماس, وذلك استجابة لطلب تقدمت به عائلة الجندي المحتجز جلعاد شاليط.
وكان شاليط الأب قد قدم التماسًا للمحكمة العليا الصهيونية بوقف تنفيذ اتفاق الهدنة بين حركة المقاومة الإسلامية حماس و"إسرائيل" حتى يتم الإفراج عن نجله جلعاد.
وكانت "إسرائيل" قد بدأت الأحد إجراءات تخفيف الحصار المفروض على قطاع غزة، تطبيقًا لاتفاق الهدنة الذي دخل حيز التنفيذ في السادسة من صباح يوم الخميس الماضي.
فيما تنص بنود الهدنة على توقف الهجمات الصاروخية من غزة على جنوب "إسرائيل" مقابل توقف الغارات والتوغلات "الإسرائيلية" ضد مقاتلي حماس في غزة.
وقد طالبت المحكمة إثر قرارها بمنع فتح المعابر الحكومة الصهيونية أن تضع عائلة شاليط في تفاصيل المفاوضات قبل أن تشرع في فتح المعابر. بحسب بي بي سي.
حماس: شاليط ليس ضمن صفقة التهدئة:
من جانب آخر فقد أكدت حركة حماس أن الجندي "الإسرائيلي" المحتجز لديها "جلعاد شاليط" لن يكون جزءًا من ترتيب لهدنة أو وقف للنار بين الفلسطينيين والكيان الصهيوني في قطاع غزة.
وقد اشترطت الحركة ثلاثة شروط للإفراج عن الجندي الأسير لديها منذ العام 2006 إثر سيطرتها على قطاع غزة, حيث قال محمود الزهار القيادي بالحركة: "إن أول الخطوط العريضة التي تطالب بها "حماس"، هو أن تلغي "إسرائيل" القانون الذي توارثه قادة وزعماء الاحتلال والقاضي بعدم الإفراج عن أي أسير فلسطيني على أيديه دماء "إسرائيلية".
وقال الزهار خلال لقاء عقده مساء السبت مع عدد كبير من مثقفي ووجهاء وأعيان محافظة رفح: إن الأمر الثاني ذا الأهمية الكبرى فهو الفئة التي تطالب "حماس" بالإفراج عنها من السجون، وهم الأسرى ذوو الأحكام المؤبدة المتكررة والذين أمضوا عشرات السنين خلف القضبان.
واشترط الزهار شرطًا توثيقيًا لإتمام صفقة تبادل الأسرى, حيث قال مساء أمس: "ثالث هذه الخطوط هو تصديق رئيس الوزراء الصهيوني على تنفيذ هذه الصفقة، وإلا فإنه يتحمل المسئولية الكاملة عن فشل إتمامها, وعليه أن يواجه هذا الأمر مع والدي الجندي الأسير".