مبعوث أممي: الصومال صارت مكبًّا للنفايات النووية
مفكرة الإسلام: أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص بالصومال أحمد ولد عبد الله, أن الدولة الواقعة بالقرن الإفريقي صارت مكبًا للنفايات النووية والكيميائية لدول العالم, محذرًا من الأخطار التي تواجه الصومال بسبب تلك النفايات.
وبدأ استخدام الصومال دفن النفايات النووية لدول العالم المتقدمة منذ انهيار آخر حكومة مركزية بالبلاد في العام 1991م.
وقد كشفت موجات المد البحري "تسونامي" التي ضربت دولاً في القارة الآسيوية في العام 2005 أن كميات كبيرة من النفايات النووية قد دفنت في الشواطئ الصومالية, وذلك بعد أن خرجت بعض منها إلى السطح, الأمر الذي أسفر عن إصابة السكان المحليين بالتهابات تنفسية ونزيف وموت مفاجئ.
وتقول دراسة نشرت في موقع معهد المصائد البحرية: إنه في أعقاب سقوط نظام سياد بري في العام 1991 انهارت المصائد الصومالية , وهلكت الكائنات البحرية في محيط يقدر بآلاف الأميال, جراء دفن النفايات النووية بالشواطئ.
وتضيف الدراسة: "كان الشريط الساحلي للصومال غنيًا جدًا وقادرًا على النمو مجددًا، لكن بسبب عدم مقدرة الصومال على السيطرة على مياهه الإقليمية؛ تخلصت السفن الأجنبية الكثيرة بشكل عشوائي من النفايات الخطرة في مياهها، وكانت أول السفن التي فضح أمرها هي السفينة التابعة للشركة الإيطالية "بروجريسو" والسفينة الثانية التابعة للشركة السويسرية "شركاء أتشير" على الرغم من وجود حالات كثيرة مجهولة حدثت قبل ذلك".
وقد أكدت الأمم المتحدة في تقرير قام به برنامجها البيئي "يو إن إي بي" أن دفن النفايات تم بصفقة بين مسئولين في الحكومة الصومالية ورؤساء تلك الشركات, حيث قامت بعض الشركات في العام 1991م؛ بالاتفاق مع نور عثمان الذي كان أحد المسئولين في وزارة الصحة خلال مدة حكم محمد بري على دفن النفايات في بلاده.
وقد حصل نور عثمان على مبالغ هائلة مقابل توقيعه على اتفاقية مزعومة مع الشركة السويسرية والإيطالية بقيمة 80 مليون دولار، يعطي بموجبها الصومال الشركتين الحق بدفن ملايين الأطنان من النفايات السامة.
وقد أوصى برنامج البيئة بالأمم المتحدة بأن يجرى تحقيق في هذه القضية، إلا أن الاضطرابات التي تعيشها الصومال حالت دون ذلك.