الأونروا تؤكد انتهاء خلافها مع الحكومة الفلسطينية في غزة

مفكرة الإسلام: أكدت الوكالة الدولية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" اليوم الاثنين أن الحكومة الفلسطينية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة أعادت كافة المواد التي تمت مصادرتها في الثالث والخامس من فبراير الحالي.

وأوضحت الأونروا في بيان أصدرته أن حكومة حماس أعادت كافة عمليات استيراد المواد الإغاثية إلى سابق عهدها.

وأضافت الوكالة الدولية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أنها تحمل الاحتلال الصهيوني مسئولية تدمير عمليات الإغاثة بغزة عبر منعها دخول ثلاث سيارات محملة بالمواد البلاستيكية اللازمة لتعبئة المواد الغذائية إلى القطاع.

وأشار البيان الصادر عن الوكالة إلى أن ما هو متوفر من الأكياس فقط ما يوجد في السوق المحلية.

وذكر بيان الأونروا أن سلطات الاحتلال تمنع كذلك إدخال 12 شاحنة من ورق الطباعة لطباعة الكتب للفصل الثاني الذي بدأ قبل أسبوعين بما فيها الكتب المخصصة لمادة حقوق الإنسان.

وأوضح البيان أن سلطات الاحتلال تمنع كذلك إدخال خمس شاحنات محملة بكتب التمارين الخاصة بأكثر من 200 ألف طالب من طلابها عبر المعابر، لافتة إلى أن 60 بالمائة من طلبة الأونروا في غزة أصبحوا بدون كتب دراسية.

الاحتلال يهدم منزلا فلسطينيًا في القدس المحتلة:

من ناحية ثانية هدمت قوات الاحتلال اليوم منزل المواطن الفلسطينى خالد الصياد في حي جبل الطور المتاخم للبلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة بحجة عدم ترخيصه رغم أن مساحته تبلغ 130 مترًا مربعًا ويقطنه سبعة مواطنين.

وكانت قوة معززة من جنود وشرطة الاحتلال الصهيوني قد حاصرت المنطقة وفرضت طوقَاً عسكريًا على محيط المنزل ومنعت المواطنين من الاقتراب وأخرجت أصحابه منه بالقوة ثم شرعت في تدميره بشكل كامل.

وقال صاحب المنزل: إنه قام ببنائه على أرض يسمح فيها بالبناء وأنه توصل قبل عدة أشهر مع بلدية الاحتلال في القدس إلى تسوية تقضي بأن يقوم هو بهدم جزء من منزله بمساحة 30 مترًا مربعًا إلا أنه تفاجأ قبل أسبوع بفتح ملف المنزل مرة أخرى حيث طلبت منه البلدية هدم 14 مترًا أخرى.

وأضاف الصياد: "هدمت بيدي جزءًا من البيت للحيلولة دون هدمه كليًا إلا أن البلدية فاجأتنا اليوم وهدمت المنزل بالكامل دون سابق إنذار رغم أن المحامي اجتمع يوم الخميس الماضي مع المدعي العام لبلدية الاحتلال ولم يتم تبليغه أو إنذاره بهدم المنزل".