مصر تمنع دبلوماسيين أمريكيًا وألمانيًا من دخول أراضيها
مفكرة الإسلام: قالت مصادر أمنية مصرية إن سلطات مطار القاهرة منعت دبلوماسيين أمريكيًا وألمانيًا من دخول البلاد لأنهما لا يحملان تأشيرة مسبقة لدخول البلاد.
ونقلت "الجزيرة" عن مسؤول أمني، رفض الكشف عن اسمه، أن الدبلوماسي الأمريكي كان قادمًا من غانا وتم ترحيله إليها، والدبلوماسي الألماني كان قادمًا من السودان وأرجع إليه.
وقال دبلوماسي مصري إن منع الدبلوماسيين من دخول مصر يأتي تطبيقًا لمبدأ المعاملة بالمثل التي بدأت القاهرة في تطبيقه، مشيرًا إلى أنه يشمل دولًا عدة.
وبدأ تطبيق قرار المعاملة بالمثل في نوفمبر الماضي من خلال غرفة عمليات تتشكل من سلطات الجوازات ومكتب وزارة الخارجية بالمطار.
وقال المصدر الدبلوماسي إن تعليمات مبدأ المعاملة بالمثل تقضي بضرورة حصول حاملي الجوازات الدبلوماسية والمهمة والخاصة على تأشيرة دخول مسبقة.
ويشمل القرار حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة من دول أوروبا الغربية، إلا أنه يستثني كبار الدبلوماسيين ووزراء الخارجية والدفاع الغربيين، بالإضافة إلى السياح وحاملي جوازات السفر العادية.
وكانت الخارجية المصرية قد تلقت العديد من شكاوى المواطنين المتعلقة بالسفارات والبعثات الدبلوماسية، حيث تحدث الشكاوى عن طلبات صعبة بالإضافة إلى معاملة غير لائقة وسيئة يلقاها المصريون الراغبون في استخراج تأشيرة سفر للتوجه للدول الأوروبية.
يذكر أن الدول الأوروبية تطبق إجراءات صارمة جدًا بخصوص منح التأشيرات للقادمين من الشرق الأوسط، حيث تتطلب هذه الإجراءات غالبًا من الراغب في الحصول على التأشيرة أن يكون لديه تذكرة عودة، وحساب بنكي وشهادة تثبت أنه يعمل في بلده الأصلي. وتهدف الإجراءات إلى ضمان أن المتقدم للتأشيرة لا يعتزم البقاء في البلد الذي سيسافر إليه بشكل غير قانوني.
الخارجية المصرية تحتج لدى السفارات الأوروبية:
ومن جانبها، قامت الخارجية المصرية بالاحتجاج ضد السفارات الأوروبية الموجودة على الأراضي المصرية بسبب ما وصفته بسوء المعاملة التي يلقاها المصريون الراغبون في استخراج تأشيرات السفر للتوجه إلى الدول الأوروبية.
وقالت الخارجية المصرية إن البعثات الدبلوماسية تطبق قواعد منح التأشيرات بشكل تعسفي وأنها لا تعامل المصريين بما يليق من احترام وكرامة.
وقال ناطق باسم الخارجية إن الوزارة ستستدعي المبعوثين الدبلوماسيين وتبلغهم بشكل واضح بعدم قبول مثل هذه المعاملة حيث أن عدد الشكاوى من المتقدمين للحصول على التأشيرات أصبح غير مسبوق.
وأضاف أنه لا يتوقع ألا يغير الأوروبيون قواعدهم إلا أنه أشار إلى أن هذه القواعد ينبغي أن تطبق بشكل عادل.