دعوة سعودية لمراقبة نشر أخبار الجرائم الأخلاقية
مفكرة الإسلام:وقع انقسام كبير خلال الحلقة العلمية التي نظمتها كلية الدعوة والإعلام في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تحت عنوان (نشر أخبار الجريمة الأخلاقية وقضاياها) في الرياض، فيما يتعلق بنشر الجرائم حيث رأى البعض أن النشر يأتي بغرض المساعدة على مكافحتها، بينما اعتبر البعض الآخر أن النشر يساعد في ترويج وتطبيع الجريمة.
وطالب الدكتور عبد القادر الشيلخي، وهو أحد المشاركين، بأن يكون القضاء رقيبًا على أية صحيفة تنشر جريمة أخلاقية، كما يكون القضاء هو المخول بمعاقبة أي صحافي يعمل على جلب هذه الأخبار، وذلك لما يملكه القضاء في البلد من حيادية واستقلالية.
وقال مساعد مدير الأمن العام لشئون الأمن اللواء خضر الزهراني: "وزارة الداخلية عملت على إيجاد متحدثين إعلاميين يعملون على إيصال المعلومة الحقيقية لوسائل الإعلام المختلفة في الوقت المناسب وبالصيغة المناسبة".
وتحدث الدكتور فهد العسكر عما اعتبره حق وسائل الإعلام في تناول الجرائم والأحداث، مشيرا إلى أن هذا سيسهم في التأثير على الرأي العام، ودعا في الوقت نفسه عن تطوير نظام التقاضي لمن يتضرر من النشر في وسائل الإعلام.
وخالفه في الرأي وكيل كلية الدعوة والإعلام للدراسات العيا والبحث العلمي في الجامعة، حيث كشف المفاسد الناتجة عن نشر أخبار الجريمة الأخلاقية، مشيرًا إلى أن الإغراق في تفاصيل هذه الجرائم يعد تقليلاً من عواقبها.
المستشار الإعلامي لهيئة الأمر بالمعروف يرفض النشر
من جهته طالب أستاذ الإعلام المساعد المستشار الإعلامي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور ياسر الشهري في ورقته التي حملت عنوان (الانعكاسات المتوقعة لنشر أخبار الجريمة الأخلاقية في المجتمع السعودي على صورته لدى الآخرين) بمنع نشر أخبار الجريمة الأخلاقية كما وقعت بتفاصيلها.
وشدد على أن تكون مهمات الإعلام محصورة في تحذير المجتمع من انتشار ظواهر معينة بطرق ذكية تبين للناس المخاطر التي يجب عليهم أن يحموا أنفسهم وأسرهم منها.
أما مدير شعبة العلاقات العامة والإعلام الناطق الإعلامي في شرطة منطقة القصيم المقدم فهد الهبدان فقد ركز على أهمية إيجاد تخصص إعلامي أمني في الجامعات للاستفادة من خبرات العاملين في المجال الإعلامي الأمني.
وأوصى نائب المتحدث الإعلامي في شرطة منطقة القصيم النقيب محمد المحمود في ورقته التي قدمها تحت عنوان (ضوابط نشر أخبار الجرائم الأخلاقية) بعدم التصريح في الجرائم الأخلاقية إلا وفق ضوابط محددة، مشددا على ضرورة تأهيل المتحدثين الإعلاميين لجهات الضبط الجنائي تأهيلاً علميًا أكاديميًا.